قبل أيام تم الإعلان رسمياً عن فشل حوارات المصالحة في القاهرة , وأيضاً تم الكشف عن سبب فشل هذه الحوارات , ألا وهو ملف الإنتخابات , وتحديداً الخلاف على الموعد والآلية لإجراؤها , وهل ستكون الإنتخابات متزامنة أم متتالية , ومن هنا فلا أريد أن أقول أن بعض الساسة يستخفون بعقول الناس , بل سأقول أنهم يستخفون بحياة الناس , لأنه وبكل بساطة من لا يستطيع أن ينجز ملف مصالحة ويقف عند عقبة بسيطة مثل تحديد موعد وآلية الإنتخابات , فهو حتماً لا يمتلك القدرة على الإستخفاف بعقول الناس , بل إنه يستخف بحياة ومصالح الناس والمرتبطة بلم الشمل الفلسطيني الفلسطيني  وتوحيد مؤسسات الدولة , فالشعب الفلسطيني يعي تماماً ما يحدث , ويعرف جيداً أن بعض الساسة ليس لديهم قدرات كافية لإنجاز أي ملف كان , وبدليل أن الشعب عبرعن ذلك في كل إستفتاء أو إستطلاع رأي في جميع وسائل الإعلام , ورغم كل هذا فالخاسر الحقيقي في الفجوة وعدم الثقة بين الشعب والفصائل , هي الفصائل وليس الشعب , لأن الشعب هو الذي يصنع الثورات , ولأن الشعب هو الذي يصنع الحكام عبر صناديق الإقتراع , والشعب هو الذي يصنع القاعدة الجماهيرية لأي حزب سياسي , والشعب هو الذي يهب الثقة لمن يشاء وينزع الثقة ممن يشاء , ولهذا فرسالتي ككاتب ومتابع لحركتي "فتح وحماس" تتضمن الحل الجزئي والبسيط والذي من شأنه أن يسهل عليهم مهمة المصالحة , لطالما أنها أصبحت مهمة صعبة بالنسبة لأدائهم السياسي المحدود , ورسالتي هي كالتالي...

كتبت في مقالاتي السابقة أن المصالحة هي عبارة عن توحيد المنظومة الأمنية والعسكرية والقضائية والمدنية بين الضفة وغزة , ودمج موظفين ومؤسسات الدولة على الأساس المهني وليس الحزبي , وكل هذا تحت إدارة حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات لحين حل مشكلة الإنتخابات والمرتبطة أصلاً بموافقة الإحتلال , وكتبت أيضاً أنه يتم تأجيل ملف منظمة التحرير وباقي الملفات التي تخص الفصائل وحدها دون التأثير على حياة المواطنين , فيجب أن تكون حوارات المصالحة مبنية على مبداً "الأهم ثم المهم" ولهذا فدمج مؤسسات الدولة وموظفين الدولة أولاً , ومن ثم الدخول في باقي الملفات العالقة.. ولا زلت أوجه رسالتي الى حركتي "فتح وحماس" بهذا الخصوص , وأتمنى أن تصل رسالتي الى أصحاب القرار كمبادرة ومساهمة في إيجاد حل لمشكلة دامت لسنوات طويلة..

رسالتي الى "فتح وحماس"

الى حركتي فتح وحماس , يجب أن يتم توحيد موظفين ومؤسسات الدولة كافة وبأسرع وقت ممكن وتحت إدارة حكومة وحدة وطنية أو حكومة توافق وطني , لأن توحيد المؤسسات والموظفين يعني أن المصالحة قد تم إنجازها عملياً , ومن ثم سيتم إنجاز جميع الملفات العالقة بسهولة , وخاصة أن باقي الملفات مثل الإنتخابات ومنظمة التحرير وكيفية المقاومة وما شابه , تقع في نطاق التنافس المشروع  , وإن عدم الإتفاق عليها لا يعني الإنقسام بل يعني بقاء المنافسة المشروعة , وهذا موجود في كل الدول التي تحترم الديمقراطية , ومن هنا فالإنقسام الحقيقي والذي يجب إنهائه فوراً يتمثل في عدم توحيد مؤسسات وموظفين الدولة.