امد/ القاهرة - أ ف ب: فشل الإسلاميون المصريون في تعبئة الشارع خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي أمس الإثنين، مما يعكس حالة الضعف التي أصابتهم نتيجة حملات القمع الشديدة التي تعرضوا لها من قبل السلطات، وذلك وفق تقرير للوكالة الفرنسية.
وقد يؤدي إصرار مرسي أثناء محاكمته على التأكيد أنه لا يزال "رئيس مصر" إلى تعزيز الخلافات في المجتمع المصري الذي يعاني من استقطاب شديد منذ ما يزيد على عام، بحسب الوكالة.
كانت بدأت الاثنين محاكمة مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو إثر احتجاجات شعبية شارك فيها الملايين ضد حكمه الذي استمر لعام، بتهم التحريض على قتل متظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر 2012.
ويقول المحلل السياسي هشام قاسم مشيرًا إلى السجن الواقع على أطراف مدينة الإسكندرية الساحلية الذي نقل إليه الرئيس المعزول بعيد أولى جلسات محاكمته أمس الإثنين: "لقد حدث تحول كبير بالأمس عندما تحول مرسي من رئيس قيد الحجز إلى نزيل في سجن برج العرب".
وأضاف قاسم "كما أن المتظاهرين الإسلاميين لم ينجحوا في حشد أعداد كبيرة وهو ما يشير بوضوح أن حركتهم تضعف، لو كان الإخوان المسلمون يظنون أنهم سيظلون لقرون، فهذا الاعتقاد خاطئ، الجماعة تترنح باتجاه نهايتها".
واليوم الثلاثاء، كان من المقرر أن يتظاهر أنصار مرسي، لكن التقارير لم تشر حتى بعيد الظهر إلى قيام تظاهرات لهم.
ومن قفص الاتهام، رفض مرسي بتحدٍ، المحكمة التي تحاكمه، صائحًا إحدى عشرة مرة بحسب الإعلام المحلي إنه "رئيس مصر".
وبالنسبة لمؤيديه خارج المحكمة فإن رؤيته داخل قفص الاتهام كان علامة واضحة على الإذلال الذي لحق بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر.
ويرى محللون أن التحدي الذي بدا على مرسي فشل في استثارة أنصاره الذين نظموا تظاهرات حاشدة مؤيدة له قبل شهر واحد فقط.
ففي السادس من أكتوبر الفائت وفيما كانت مصر تحتفل بالذكرى الأربعين للحرب العربية الإسرائيلية، نظم أنصار مرسي الإسلاميون تظاهرات حاشدة مرددين هتافات ضد الجيش وحاولوا دخول ميدان التحرير لكن قوات الأمن أوقفتهم. وخلفت اشتباكات لاحقة 49 قتيلًا في العاصمة القاهرة وحدها.
وقال كريم بيطار من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية الاستراتيجية ومقره باريس ان "الشروخ داخل المجتمع المصري لا تزال عميقة. الاستراتيجية التي اتبعها مرسي (إصراره على أنه هو الرئيس) لن تكون مجدية على المدى الطويل. وهي لن تكون مؤثرة أو مدعومة إلا من أنصاره".
ومنذ الإطاحة بمرسي، تحدثت قيادات الإخوان عن تعرضهم لضغوط دولية لتقديم تنازلات للاشتراك في خارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش.
وقال كريم "الاهتمام الأمريكي الآن يبدو منحصرا حول ضمان وجود عملية ديمقراطية في مصر، حتى لو جرى استبعاد الإخوان".
وفي زيارته للقاهرة الأحد، الأولى منذ عزل مرسي، لم ينطق وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمره الصحافي بكلمة واحدة بخصوص مرسي.
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة إن "الإخوان المسلمون لم يعودوا قادرين على التأثير على خارطة الطريق"، في إشارة منه للخطة الانتقالية التي تبنتها السلطات الجديدة بعد الإطاحة بمرسي.
وتتضمن خارطة الطريق هذه تعديل الدستور الذي جرى تبنيه خلال حكم مرسي، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، وانتخابات رئاسية بحلول منتصف 2014.
ويقول محللون إن ضعف الحشد في تظاهرات أنصار مرسي الإثنين يكشف غياب القيادة التي تعاني منه جماعة الإخوان المسلمون التي تواجه حملة أمنية شرسة منذ فضت السلطات المصرية بالقوة اعتصامين للإسلاميين في القاهرة منتصف أغسطس مخلفة مئات القتلى.
ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات المصرية أكثر من 2000 من الإسلاميين على رأسهم قيادات الصف الأول والثاني لجماعة الإخوان من بينهم مرشد الجماعة نفسه محمد بديع.
وقبل أن يصبح رئيسا للبلاد في العام 2012، كان مرسي عضوا بارزا بجماعة الإخوان المسلمون ورئيسا لحزبها السياسي الحرية والعدالة المنبثق من الجماعة في مايو 2011.
واتسم حكم مرسي الذي استمر لعام واحد فقط بالاضطرابات السياسية والأمنية وبتأزم الوضع الاقتصادي، ما أشعل غضب ملايين المصريين ضده وضد جماعة الإخوان المسلمون.
وفي نهاية نوفمبر 2012 ، أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا منحه صلاحيات مطلقة، ما وحد خصومه بمختلف توجهاتهم ضده متهمين أول رئيس منتخب بعد الثورة بإفشال أهداف الثورة التي جاءت به للحكم.
وكان الإعلان الدستوري نقطة حاسمة أعقبتها أسوأ حالة استقطاب في تاريخ البلاد، ما دفع ملايين المصريين في يونيو إلى النزول إلى الشارع للمطالبة برحيل مرسي.
وأشار نافعة "الإخوان المسلمون. بمرور الوقت خسروا التأييد من غالبية الناس"، وتابع "لقد كانت فرصة سانحة لجماعة الإخوان لكي تغير نفسها من منظمة سرية تعمل تحت الأرض إلى مكون ديمقراطي حقيقي في الحركة الوطنية المصرية.. لكن الأمس القريب شكل فشلًا واضحًا للإسلاميين".