الصحافة بكافة وسائلها الإعلامية صاحبة الجلالة والسلطة الرابعة والكلمة الأخيرة التي لم تقل بعد …، والإعلام هو الصرح الإنساني والنائب العام عن الجمهور والرأي العام ، الذي يقدم الصورة الواقعية بكافة أنواعها وتفاصيلها لتصل للمستقبل بكل صراحة وشفافية ووضوح عبر تسليط الضوء على الجانب المظلم للسلطة الحاكمة وممارساتها السلبية تجاه الوطن والمواطن من منطلق الهدف الأسمى إعلاميا ألا وهو كشف الخداع والنفاق والتزوير من أجل إحداث عملية نوعية مستمرة نحو التأثير على طريق التقويم والتطهير.

مواصلة حجب المواقع الإعلامية الفلسطينية المعارضة لسياسات السلطة الفلسطينية لا يحتكم بالمطلق إلى إجراء قانوني يحتكم للعدالة والنزاهة والشفافية المطلقة ، ولا يحتكم إلا كافة التشريعات التي نصت عليها المواثيق الدستورية ، ومعيار الاحتكام يعود هنا إلى المزاج العام لمن يتولى سدة الحكم ، الذي يسعى إلى جمع حوله المزيد من المؤيدين والمناصرين لسياسته على حساب الصورة الإعلامية الوطنية المحايدة والنزيهة التي تعتمد في جوهرها على الاعتدال والحيادية في قول وقراءة المشهد السياسي للسلطة الفلسطينية ، البعيد كل البعد عن المحاباة والمجاملات الكاذبة والنفاق الصادح في أبواب الإعلام المسيسة التي تخدم سياسية وساسة الحزب الحاكم فقط.

حجب المواقع الإعلامية الفلسطينية المعارضة لسياسات السلطة الفلسطينية التي تجاوزت حجب ما يفوق عن 200 موقع محلي وعربي ، ليس بالرقم المستهان به والبسيط ، بل يعد رقماً قياسياً الذي ضاهت نسبة تفوقه وارتفاعه الدول الديكتاتورية الحاكمة بسياسة الحديد والنار ، ومن المواقع الإعلامية المحجوبة والمحظورة في الاعلام الفلسطيني قناة الكوفية وشفا للأنباء وأمد للاعلام وصوت فتح وغيره من المواقع الوطنية ذات الصبغة الفتحاوية التي تقدم نموذجا إعلاميا وطنياً من أجل تصحيح المسار العام للشأن الفلسطيني ، وتوجيه الرأي العام نحو رحاب التأثير على طريق التغيير من أجل غد اجمل ومستقبل افضل لشعبنا الفلسطيني بأكمله.

بما اننا لازلنا شعب يرزح تحت سطوة ونير الاحتلال بكافة التفاصيل ، وتغييب وحجب المواقع الإعلامية المحلية المعارضة لسياسات السلطة عن المشهد السياسي واستبدالها في المواقع الإسرائيلية ذات الإعلام الصادر عن الاحتلال وفتح مساحات واسعة للعمل والحرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، لهو الأمر المستهجن والمدان والمفروض وطنيا وإعلاميا ، والذي يدلل على تساوق واضح ومكشوف وخطير من قبل السلطة الفلسطينية مع الاحتلال وخصوصاً في الانسجام التام مع توجهاته الإعلامية ، وخير شاهد وأصدق دليل ، خبر وفاة الدكتور صائب عريقات شافاه الله وعافاه ، والذي كان مصدره الأساسي في بث خبر إشاعة الوفاة هو إعلام الاحتلال الإسرائيلي فهل تتجرئ السلطة الفلسطينية في رام الله على حجب المواقع الاخبارية الاسرائيلية كونها مصدر للإشاعات والاخبار المزيفة ؟!.

منذ لحظة تولي الدكتور محمد اشتيه لرئاسة مجلس الوزراء واجتماعه مع الصحفيين زملاء المهنة تعهد بشكل واضح وصريح بفتح مساحات واسعة من حرية الرأي والتعبير الصحفي ورفع الحجب التام عن كافة المواقع الإعلامية المحجوبة الصادر من جهات أمنية فلسطينية محددة لا علاقة لها بالشأن الإعلامي لا من قريب أو بعيد ، بسبب إرضاء رغبة رئيس الإذاعة والتلفزيون “أحمد عساف” بحجب المواقع الإعلامية المحلية التي لا تتوافق مع المزاج الشخصي له ولا مع المزاج العام للساسة والمسؤولين في السلطة الفلسطينية، وكانت رغبة ” أحمد عساف” واضحة والتي تعود إلى سياسة التمييز في نقل محتوى الرسالة. الإعلامية ذات التوجه الواحد والموجهة لخدمة فئة محددة وفريق معين ، من خلال فتح المساحة الصحفية أمام فضائية وإذاعة صوت فلسطين الذي يترأسها.

التدخل الفاضح والصارخ للسلطة القضائية الداعم والمساندة للسلطة التنفيذية ودعمها قانونيا دون وجه حق أو الرجوع إلى مصوغ قانوني ودستوري يجيز إغلاق العديد من المواقع الإعلامية المحجوبة وفق القانون لهو بالأمر الذي يعطي مؤشرات واضحة على ضعف السلطة القضائية وانصياعها الكامل للسلطة التنفيذية التي تقوم في سياستها على فرض الواقع التي تريده بكل عنوة وقوة دون أي اعتبار للشكل العام للسلطة القضائية التي من المفترض وبالاساس ان تكون نصير الكلمة الحر واعترافها القانوني في حرية الرأي والتعبير والحفاظ على الحق الإعلامي في إطار أن الصحافة والإعلام السلطة الرابعة التي لها أهميتها وقيمتها في كافة المجتمعات العالمية التي تحترم نفسها.

وفي الإطار المقابل لا بد من الجسم الصحفي المهني الذي تعبر عنه وتتحدث في حال لسانه “نقابة الصحفيين الفلسطينيين” أن تقوم بأدنى مسؤولياتها وواجباتها المهنية في اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والفعاليات الصحفية التي تكفل الحق المشروع للصوت الإعلامي والمطالبة الجادة في رفع الحظر الأمني والسياسي عن كافة المواقع الإعلامية المحجوبة محليا وعربيا ، من منطلق أن الصحافة الرسالة الإنسانية وصاحبة السمو والجلالة والكلمة الأخيرة التي لم تقل بعد …

رسالتنا المهنية ذات السمة الموضوعية تتلخص في ضرورة إعلاء الصوت الإعلامي بعيدا عن التمييز في الولاء والانتماء، وان تقوم كافة الجهات المختصة وذات العلاقة والشان في تفعيل القضية الإعلامية ذات البعد الإنساني والسياسي ، والمطالبة برفع الحظر وسياسة الحجب والتعتيم الإعلامي عن كافة المواقع الصحفية المغلقة والمحظورة محلياً وعربياً.

إلى المواقع الإعلامية المحلية الممارس بحقها الحجب والتعتيم الإعلامي المتوالي منذ سنوات، والتي على رأسها قناة الكوفية وأمد للاعلام وشبكة فلسطين للأنباء شفا وصوت فتح الإخباري، نقول لها رغم الحجب والتعتيم الإعلامي المتوالي دمتم صرحا وطنيا شامخا نحو علا المجد والمعالي.