رام الله: أكدت الرئاسة الفلسطينية إدانتها ورفضها لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تغتصب أرض فلسطين، لأن ذلك مخالف لقرارات القمم العربية، وكذلك لمبادرة السلام العربية المقرة من قبل القمم العربية والإسلامية، ومن قبل مجلس الأمن الدولي وفق القرار 1515.

وجددت الرئاسة في بيان لها مساء يوم الجمعة، التأكيد على أنه لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مشددة على أن الطريق إلى السلام الشامل والعادل يجب أن يقوم على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني في دولته وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967،

وأضاف البيان: "سوف تتخذ القيادة الفلسطينية القرارات اللازمة لحماية مصالح وحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة".