رام الله: دعى المشاركون في الندوة العلمية الاقليمية "انعكاسات صفقة القرن واتفاقيات التطبيع على حقوق الانسان"، الى تشكيل أوسع ائتلاف دولي لنصرة الحق الفلسطيني وإعادة تظهير القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي ضمن اطار عمل منظم للاشتباك السياسي والقانوني في مواجهة صفقة القرن باعتبارها بلطجة دولية وعودة الى قانون الغاب، تمس ما أنجزته البشرية طوال سبعين عاما مضت من مبادئ وقواعد وقيم وأخلاق.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الانسان مساء يوم الاثنين.
واعتبر المشاركون، أن الدفاع عن الحقوق الفلسطينية هو دفاع عن النفس في مواجهة انتهاكات إنسانية الانسان وحقوقه وحق الشعوب في تقرير المصير واختيار طرق تطورها بحرية، معتبرين أن صفقة القرن باعترافها بسيادة دولة الاحتلال الاستعماري وسيطرتها الأمنية على كل فلسطين التاريخية وشرعنتها للضم تمثل تجسيدا كاملا لنظام الأبارتهايد، وأن التطبيع مع دولة الاحتلال هو مكافأة لها على جرائمها الحربية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين والعرب وتكريس وشرعنة للنظام الاستعماري الاستيطاني تمكنه من الافلات من المساءلة والعقاب وتشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم، كما تفسح له المجال للهيمنة على كامل المنطقة العربية.
وقام الحضور في بداية الندوة بالوقوف دقيقة صمت اجلالا وترحما على روح فقيد المعهد وفلسطين الدكتور ياسر نعيم عبيد الله.
ورحب الدكتور نايف جراد مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي بالمشاركين والمشاركات مؤكدا على أهمية تضافر جهود منظمات حقوق الانسان الفلسطينية والعربية وكل المدافعين عن تلك الحقوق أينما كانوا لنصرة الحق الفلسطيني والعمل من أجل الضغط لتطبيق قرارات الشرعية الدولية واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي والإنساني وحقوق الانسان والجنائي والعرفي وقرارات مجلس حقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وتفعيل آليات الالزام الدولية من قبل المجتمع الدولي لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره والسيادة على أرض وطنه في ظل دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وافتتحت الندوة بكلمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد فهاد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، الذي ثمن قيام معهد فلسطين ومركز عمان بتنظيم هذه الندوة الهامة بهذه المشاركة الواسعة من نشطاء وممثلي منظمات حقوق الانسان من مصر والأردن وتونس والجزائر والمغرب والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والمهجر، مؤكدا على رفض القيادة الفلسطينية القاطع لصفقة القرن ومخطط الضم واتفاقيات التطبيع لتنكرها للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وانتهاكها الصريح والواضح لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ولمبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني وحقوق الانسان.
وأشار إلى السعي الفلسطيني الجاد لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين لدى محكمة الجنايات الدولية ورفع قضايا لدى المحاكم الوطنية وعقد جلسة خاصة لمحكمة الشعوب.
ودارت أعمال الندوة العلمية على جلستين، أدار الجلسة الأولى الدكتور عمر رحال مدير مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"، وشارك فيها الدكتور حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور هيثم مناع، الكاتب والباحث والناشط الحقوقي السوري، أحد مؤسسي اللجنة العربية لحقوق الانسان والمتحدث باسمها سابقا، رئيس المكتب الدولي للجمعيات الانسانية والخيرية، رئيس المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان، والدكتورة لبنى بايوق، الأستاذة الجامعية عضو اللجنة العلمية لمركز عمان لدراسات حقوق الانسان، عضو اللجنة التنفيذية للجمعية العربية للحريات الأكاديمية، والاستاذ عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وعقب على المشاركين أ. شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الانسان، الامين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان.
أما الجلسة الثانية، فأدارها الدكتور نظام عساف، مدير مركز عمان لدراسات حقوق الانسان، الامين العام للجمعية العربية للحريات الاكاديمية. وشارك فيها الدكتور عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، والبروفيسور إياد البرغوثي، مدير عام مركز رام الله لحقوق الانسان، رئيس الشبكة العربية للتسامح، والأستاذة جومانة مرعي، الناشطة والمدربة في مجال حقوق الانسان، مديرة المعهد العربي لحقوق الانسان في لبنان، والاستاذ المحامي هوكر جتو شيخة، الحقوقي والناشط المدني الكردي العراقي، رئيس شبكة شمس للرقابة على الانتخابات، رئيس مجلس امناء منظمة النجدة الشعبية ومدير المكتب التنفيذي لتحالف الاقليات العراقية.
وعقب على المشاركين الدكتور حسن جبارين، مؤسس ومدير عام مركز عدالة لحقوق الانسان.
ودار نقاش واسع وغني في الندوة شارك فيه الى جانب المتحدثين الرئيسيين كل من د. حسين رداد وأ. خليل أبو كرش ود. نجاح دقماق ود. لور أبي خليل وأ. باسل كويفي وأ. باسل تقي الدين.
وفي نهاية الندوة قام الدكتور عمار دويك، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، بتلخيص أعمال الندوة ومخرجاتها وتلا بيانا أوليا تضمن العديد من التوصيات التي أجمع عليها الحضور، واهمها:
فلسطينياً : - ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، واتمام المصالحة، وإعادة الاعتبار للمؤسسات التمثيلية الفلسطينية، وتنظيم الانتخابات العامة باقرب وقت. - دعم اشكال المقاومة المختلفة المتفقة مع القانون الدولي، وتطوير نماذج جديدة من المقاومة الشعبية السلمية على غرار تجارب دولية مثل الهند وجنوب افريقيا. عربياً: - مواصلة النشاط المدني لرفع الوعي بخطورة صفقة القرن واتفاقيات التطبيع خاصة بين الجماهير. - العمل على اعادة الاعتبار للعلاقات الفلسطينية بالقوى الشعبية العربية.
- تعزيز التنسيق بين الموقف الفلسطيني والأردني واية دولة عربية ذات مواقف واضحة في رفض الضم.
دولياً: - تعزيز وتطوير الاشتباك القانوني والحقوقي مع الاحتلال، وتفعيل الاليات الدولية المتاحة بما في ذلك اللجوء الى الجمعية العامة لطلب راي استشاري من محكمة العدل الدولية في عدد من القضايا من ضمنهما صفقة القرن ووعد بلفور، والتركيز على حصول على قرارات من الاليات الدولية المختلفة ذات بعد اجرائي مثل القرارات المتعلقة بحظر التعامل مع المستوطنات ودعم اللجوء الى المحاكم الدولية بما فيها محكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول ذات الاختصاص الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يدعمهم، وتحميل الاحتلال المسؤولية المدنية والجنائية عن الاحتلال.
- تفعيل العلاقة مع الحراكات الحقوقية في أوروبيا وامريكيا الشمالية وامريكا اللاتينية وتعزيز الدبلوماسية الشعبية والرقمية.
- تعرية الدور الأمريكي الذي لم يعد امينا على مبادئ الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي واطلاق دعوة دولية لطلب نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك.
- تبني اعلاناً بديلا عن صفقة القرن يوضح رؤية قانونية وحقوقية لانهاء الصراع يكون مستندا الى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية - تعزيز العلاقة مع القوى الصاعدة في أمريكا وأوروبا الرافضة للخط العنصري اليميني لادارة ترمب وغيره من الحكومات الأوروبية اليمينية.
- التأثير على الشريك الأهم في عملية السلام و هو الاتحاد الأوروبي و دفعه لأخذ موقف حقيقي لصالح الدولة الفلسطينية ذات السيادة .
وسيجري تضمين خلاصات الندوة وتوصياتها في تقرير خاص يصدر عن معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الانسان.