لقد ساهمت هيئة الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945م وحتى أيامنا هذه بحكم كونها المعبر عن رأي المجتمع الدولي، بقسط كبير للغاية في وضع أسس القانون الدولي للتسوية العادلة في الشرق الأوسط، عبر أجهزتها الرئيسية والفرعية في مجال الحفاظ على السلام العالمي والأمن الدولي والسعي إلى تطبيق توصياتها وقراراتها عمليا.

كما وأولت اهتماما خاصا بما يتعلق بالقضية الفلسطينية بإصدارها المئات من القرارات لإيجاد السبل الكفيلة بحل المشكلة الفلسطينية حلا عادلا، بإصدارها ثلاث قرارات هامة من وجهة نظر العدالة والإنصاف، وبتمتع هذه القرارات بطابع سياسي وهي - للذكر لا الحصر-:

1.    قرار الجمعية العامة رقم 181 (2) الذي ينص على حق عرب فلسطين ويهودها المتساوي في تقرير المصير وتأسيس دولتين مستقلتين.

2.    قرار مجلس الأمن رقم 242 والصادر في 22 تشرين الثاني 1967, والذي ينص على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في عدوان 1967م وحق جميع دول المنطقة في الوجود المستقبل الآمن.

3.    قرار الجمعية العامة رقم 3236 (د.29) في تشرين الثاني 1974م, و الذي أكد على  الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير و السيادة الوطنية والاستقلال ,أي في تأسيس دولة مستقلة له ومن  المهم الإشارة إليه, انه بدون مراعاة هذه القرارات يستبعد الأمل في بلوغ تسوية شاملة عادلة في الشرق الأوسط وفي هذا المجال يجب كذلك الاستفادة من الخبرة الايجابية التي جمعتها الأمم المتحدة طوال سنين عديد في حل المسائل المختلف عليها بالوسائل السياسية أي بطريق المفاوضات ومن شان رعاية الأمم المتحدة أن تسهل بصورة جوهرية البحث عن حلول للمسائل المختلف عليها بين الأطراف تكون مقبولة لدى الجميع، وإذا إسرائيل عضوا رسميا كاملا في هيئة الأمم المتحدة فان منظمة التحرير الفلسطينية التي تتمتع في الأمم المتحدة بمنزلة مراقب بوصفها الممثل الشرعي لأحد إطراف النزاع الرئيسية الشعب العربي الفلسطيني يجب أن يتم رفع تمثيلها إلى درجة العضوية التامة ،  علما بأنها حصلت على دولة غير عضو بتاريخ 29/11/2012 م .

وأخيرا فان هيئة الأمم المتحدة تستطيع من خلال مجلس الأمن أو أعضائه الدائمين أن تسهم بقسط جوهري في تامين تنفيذ وثبات الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الأطراف المعنية وخاصة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وحثهما على تطبيق ما تم الاتفاق عليه بصورة دقيقة وأمينة لإخراج المنطقة من ويلات الحروب وتحقيق مبدأ العدالة والإنصاف وإعادة الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني التي أكدت عليها الشرعية الدولية في جميع قراراتها المتعاقبة.