دائرة وكالة الغوث في الديمقراطية تدعو الأونروا لأخذ تحذيرات المنظمات الدولية على محمل الجد
تاريخ النشر : 2020-09-14 14:36

غزة: دعا مسؤول دائرة  اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة أشرف أبو الروس، الأونروا إلى الاستجابة لمطالب اللاجئين وعدم الاستهانة بالتحركات الشعبية التي تنطلق يومياً من مخيمات قطاع غزة باتجاه مراكز الأونروا احتجاجاً على إهمال المخيمات، في ظل جائحة كورونا والتقليص المستمر للخدمات، التي طالت كافة البرامج الخدماتية الاغاثية واغلاق مراكز الخدمة الاجتماعية لأكثر من 6 اشهر ووقف عمل موظفي البحث الميداني الذي انعكس بتعطيل وحرمان آلاف الأسر، من الاستفادة من برامج الخدمة الاجتماعية.

وأوضح أبو الروس، أنه جرى البحث الميداني لأكثر من 7000 عائلة منذ شهر آذار 2019، وكانت نتائجهم ايجابية ولم تعلن عنهم واعتمادهم ضمن برنامج السلة الغذائية، كما أن الوكالة لم تجري أي إحصاء للاجئين منذ عام 2016 لتحديد الاحتياجات ووضع الخطط والبرامج التي تتلائم مع الاحتياجات، كما اوقفت اعتماد الازواج الجدد وإضافة المواليد والاسر التي تعرضت لمشاكل اقتصادية.

وقال: "في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع غزة، تسعى إدارة الأونروا على استغلال الظروف الصعبة للقطاع لجهة اقتصار عدد مكاتب الخدمات الاجتماعية من (16) مكتبا الى (12) مكتبا فقط، بالإضافة إلى تجميد عدد من الوظائف التي تتعلق بالتسجيلات في دائرة الإغاثة والخدمات الاجتماعية وعددها (16) وظيفة تم إلغائها، وهذا ما يستوجب الوقوف أمامه لأن الواضح ان إدارة الأونروا في غزة لا زال لها أجندة معينة تحاول تنفيذها".

وحذر من خطوات وإجراءات الأونروا الأخيرة التي أضرت بعدد كبير من الفقراء، ونقصد هنا وقف برنامج مسح الفقر الذي تقوم به الأونروا دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها أبناء شعبنا في المخيمات، في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة واستمرار الحصار وانتشار وباء كورونا وتزايد احتياجات اللاجئين للمساعدات الإغاثية الخدمات والتشغيل.

وأشار أبو الروس، إلى أن ما تقوم به الأونروا على صعيد الخدمات الإغاثية لا ينسجم مع أهداف الأونروا وأسس إنشاءها وفق التفويض الدولي لها ويتنافى مع الأرقام والإحصاءات التي تؤكد أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بغزة بتدهور مستمر مع تفاقم المعاناة اليومية للاجئين على كافة المستويات، مشدداً على أن استمرار حالة الغضب في صفوف اللاجئين بالمخيمات جرّاء هذه السياسة يملي على الأونروا والمجتمع الدولي الإسراع بالتحرك لجهة تأمين احتياجات اللاجئين في الإغاثة والتشغيل وتوسيع دائرة المستفيدين من برامج الأونروا وتوفير كافة المتطلبات المالية بما يتماشى مع نداء الأونروا الأخيِر حول الاوضاع الكارثية بقطاع غزة، والتي تعبر عنه دائما عبر تقاريرها.

وأكد على أهمية تعزيز مبدأ التشاركية بين الأونروا والمجتمع المحلي بكل مؤسساته وقواه، والتعاطي مع التطورات لمجتمع اللاجئين بهدف بحث أفضل السبل الممكنة لتقديم أفضل الخدمات للاجئين ونقاش الخطط والبرامج بشكل مفصل، وعدم جعل الحوار مجرد من المعالجات والشراكة.