رام الله: عقدت اللجنة الوطنية القانونية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، يوم الاربعاء، اجتماعا برئاسة وزير العدل برام الله محمد الشلالدة.
وناقش المجتمعون الوسائل والآليات القانونية لمواجهة التشريعات العنصرية والتي تخلف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثقافية والدينية والإنسانية والسياسية غير القابلة للتصرف، وذلك من خلال التوجه إلى المحاكم الدولية (محكمة العدل الدولية، مجلس حقوق الإنسان)، أو إلى المحاكم الإسرائيلية ورفع قضية بخصوص مسؤولية الدولة عن أعمالها التشريعية.ا
وتم التوافق على وضع خطة عمل وبرنامج زمني لعمل اللجنة بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية تقوم بإعداد دراسات قانونية على جميع التشريعات العنصرية بعد حصرها بحيث تشمل على آليات عملية للتصدي لها.
وأوضح د. الشلالدة انه سيتم عقد مشاورات مع أعضاء "الكنيست" العرب، وعقد اجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بجمع ومواجهة التشريعات العنصرية الإسرائيلية، للعمل على استخلاص أفضل الوسائل والآليات القانونية لمواجهة وإمكانية إلغاء التشريعات العنصرية الإسرائيلية لمخالفتها للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأكد وزير العدل برام الله أن اللجنة الوطنية أن العمل سيبدأ على حصر كافة التشريعات العنصرية الإسرائيلية التي تم إقرارها في "الكنيست الإسرائيلي"، وتشكيل لجان فنية للبدء بذلك من كافة المؤسسات الشريكة والأعضاء في اللجنة وهم وزارة الخارجية والمغتربين، وديوان الرئاسة، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارة شؤون القدس، ووزارة الإعلام، ووزارة المالية والتخطيط، ودائرة شؤون اللاجئين، وديوان الفتوى والتشريع، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووحدة دعم المفاوضات، ونقابة المحامين، وشبكات المنظمات الأهلية، والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية، والاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية، وممثلين عن كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، وإعداد ما يلزم من بيانات وملفات موثقة للتشريعات العنصرية الإسرائيلية.
يذكر أن اللجنة القانونية الوطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية تشكلت بمرسوم رئاسي بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، برئاسة وزير العدل عقب قرار مجلس وزراء العدل العرب بشأن بند دولة فلسطين للبحث في السبل القانونية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية.