تدهور الوضع الصحّي في فلسطين مؤخّرا بشكل ملحوظ، إذ تضاعفت حالات الإصابات بفيروس كورونا، ويتوقع بعض المحللين السياسيين والباحثين الاقتصاديّين أنّ الوضع إذا استمرّ على هذا النحو فإنّ وزارة الصحة ستنهار، مخلفة خسائر كبيرة للحكومة الفلسطينية.

وعن المسؤول عن هذه الأزمة الصحية والاقتصادية، حمّل الكثير من سكان الضفة الغربية المسؤولية لمحمد اشتية، باعتباره رئيس الوزراء الفلسطينيّ والمشرف المباشر على الموجة الثانية لفيروس كورونا في الضفة.

ويعتقد الكثير أنّ اشتية لم يتخذ الخطوات المناسبة في الفترة الزمنية السانحة لتجنب الموجة الثانية من الجائحة.

وقد انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات غاضبة دعا الكثير منها اشتية للتركيز على مشاكل البلاد الحقيقية بدل الحضور الإعلاميّ المكثّف وغير الضروريّ.

يُذكر هنا أنّ فلسطين تمرّ بوضع اقتصادي دقيق يتطلب تكثيف الجهود الوطنية من أجل إيجاد حلول عاجلة للإشكاليات المطروحة. إلا أنّ الكثير من المواطنين الفلسطينيين غير راضين عن أداء اشتية الأخيرة ما يجعل الحديث عن إصلاحات حقيقية أمرا مستبعدًا في هذه الفترة الزمنية.

في الأثناء، تحاول بعض الجهات الوطنية تجميع الساحة الفلسطينية من أجل مواجهة التحديات السياسية الملحة، أهمها بلا منازع مشروع الضمّ الذي يشغل الرأي العام المحلي والإقليمي لأسابيع الآن.

لا تبدو المؤشرات الحالية إيجابية، إذ أنّ الصراع السياسي بين فتح وحماس لا يزال قائما رغم كلّ محاولات توحيد الصفوف. بين المأزق السياسي الحالي والأزمة الاقتصادية الراهنة في فلسطين، ينتظر الشعب الفلسطيني قرارات كبرى لتجاوز عنق الزجاجة قبل أن يزيد الوضع تعقيدا على ما هو عليه الآن.