أمد/ القاهرة: بعد مرور حوالي عامين من بدء «محاكمة القرن» الأولى التي ما زالت قضايا مبارك الرئيس الأسبق متداولة فيها، فوجئ المصريون أنهم أمام محاكمة قرن ثانية، يحاكم فيها الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير والذي تم عزله في الثالث من يوليو الماضي بعد تظاهرات دعت إليها حركة تمرد يوم 30 يونيو العام الجاري.
من هو المستشار أحمد صبري؟
انضم المستشار أحمد صبرى يوسف، رئيس هيئة محكمة الرئيس المعزول محمد مرسي الذي يحاكم فيها بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين مع 14 آخرون، إلى قائمة المستشارين الذى سيذكرهم التاريخ مع المستشار أحمد رفعت قاضي مبارك السابق، والمستشار محمود كامل الرشيدي قاضي مبارك الحالي.
اقترن اسم المستشار أحمد صبري بقضايا شغلت الرأي العام فسبق له أن نظر العديد من القضايا المهمة، مثل محاكمة الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي، الرئيس السابق للشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، في قطاع الطيران المدني، والتي أصدرت المحكمة فيها حكمها بالبراءة، تلك القضية، التي أثارت ردود فعل متباينة في الوسط السياسي بين مؤيد ومعارض للحكم.
وفي أبريل الماضي، أصدر القاضي نفسه حكمًا بحبس خليل العقيد، الحارس الشخصي لخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، لمدة سنة مع الشغل لاتهامه بـ"حيازة سلاح من دون ترخيص"، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه في إحدى اللجان الانتخابية بمنطقة ''القاهرة الجديدة''، في قضية شغلت الرأي العام المصري، نظراً لما أثير حولها من تعاون الحارس مع حركة «حماس».
وقال القاضي عند إصدار الحكم إنه «استعمل الرأفة مع المتهم، وانصب حكمه على حيازة السلاح من دون ترخيص، ولم يلتفت إلى أي أمر آخر».
ويقوم المستشار يوسف حاليًا بنظر قضية تعذيب مواطن وقطع إصبعه في اعتصام رابعة، والمتهم بها خمسة شباب من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والتي فجر فيها المجني عليه مفاجأة بعد تراجع المجني عليه في عن أقواله السابقة بالتحقيقات وأكد أن المتهمين قاموا بإنقاذه واتهم الضابط الذي حرر المحضر بإجباره على توجيه الاتهام للمتهمين الخمسة على خلاف الحقيقة، فقرر المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل المحاكمة لجلسة 3 ديسمبر المقبل، لسماع أقوال الشهود ومناقشتهم بمعرفة المحكمة.
واليوم الاثنين، يجلس القاضي أحمد صبري يوسف على المنصة، ليبدأ أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة.
ويواجه مرسي و14 من قيادات الإخوان عقوبات تصل إلى الإعدام شنقاً، علماً أن مرسي لم يوكل أي محام للدفاع عنه، إلا أن لجنة من 25 محاميا مصريا من تيارات سياسية مختلفة، يتقدمهم المرشح الرئاسي السابق والخبير القانوني، محمد سليم العوا، تشكّلت وسيدافع هؤلاء المحامون عن مرسي إذا اعترف هو بالمحاكمة ووكلهم للدفاع عنه، أما إذا تمسك بموقفه الرافض للمحاكمة، فسيراقبون فقط مجرياتها.
وإذا رفض الرئيس المصري المعزول، توكيل محامٍ أو أكثر، فسيتعين على المحكمة أن تعين محام له، و" لن يكون من حقه رفض هذا المحامي"، وفقا للمحامي الحقوقي، نجاد البرعي.
وستكون جلسة اليوم، إجرائية يتلى فيها قرار الاتهام وتتأكد فيها هيئة المحكمة من وجود المتهمين والدفاع، وسيقرر فيها مرسي إن كان سيوكل محامٍ أو محامين للدفاع عنه أم لا. وإذ أوكل محامين، فسيتحدثون معه أثناء وجوده في الجلسة، ويطلبون وقتا لمناقشته والاطلاع على ملف القضية.
وفي محاكمة القرن الأولى وُضع المستشار أحمد رفعت في أكثر من مأزق، وكان بين شقي الرحى، حينما أتهم بأنه السبب الرئيسي في براءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين، فماذا سيفعل صبري مع مرسي؟