المحكمة الأميركية العليا ستنظر بعد الانتخابات الرئاسية في قضية رفع السرية عن تقرير مولر
تاريخ النشر : 2020-07-02 22:30

واشنطن - أ.ف.ب: وافقت المحكمة الأميركية العليا يوم الخميس، على النظر في التماس قدّمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدف من خلاله إلى منع حصول الديموقراطيين في الكونغرس على مقاطع مصنّفة سرية من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول قضية الاشتباه بتواطؤ بين الحملة الانتخابية للملياردير الأميركي وروسيا في العام 2016.

ولكن على الرغم من إمكان بدء المرافعات في الخريف، من غير المتوقّع أن تتخذ المحكمة العليا قرارها قبل انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر، ما يعني أن الديمقراطيين لن يتمكنوا من الوصول إلى الأدلة التي لا تزال مصنفة سرية والتي قدمها المحقق الخاص روبرت مولر إلى هيئة محلفين كبرى، لاستخدامها في المعركة الانتخابية في مواجهة ترامب.

وخلص تحقيق مولر، الذي بدأ في العام 2017 وانتهى في آذار/مارس 2019، إلى حصول تواصل بين مسؤولين في حملة ترامب ومسؤولين روس خلال الفترة التي حصل فيها التدخل الروسي في الحملة الانتخابية لمصلحة ترامب.

ولم يجد مولر أي دليل على مؤامرة جرمية من قبل الحملة للعمل مع الروس، لكن تقريره النهائي الذي تم حجب مقاطع كبيرة منه لم يقدم أيا من الأدلة الأساسية التي تم تقديمها إلى هيئة المحلفين الكبرى التي نظرت في القضية.

وفصّل مولر نحو عشر حالات يشتبه بأن ترامب سعى فيها بإعاقة التحقيق، لكنه لم يوجّه إليه رسميا الاتهام بعرقلة سير العدالة، كما أعلنت وزارة العدل أن التقرير لم يقدّم أدلة تجيز توجيه التّهم.

يعتقد الديموقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب أن المعلومات التي قدمها فريق مولر إلى هيئة المحلفين الكبرى يمكن أن تضر بترامب ورفعوا بالفعل دعوى قضائية في منتصف العام 2019 للحصول عليها.

وأعلنت وزارة العدل التي يتولاها بيل بار، الحليف المقرب لترامب، إنها لن تنشر التقرير كاملا.

وفي آذار/مارس، أيدت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن طلب الديمقراطيين، واستأنفت وزارة العدل القرار أمام المحكمة العليا ذات التوجه المحافظ، على أمل نقضه.

وتواصل لجنة مجلس النواب التحقيق لعزل ترامب في ما يتعلق بالتواطؤ المزعوم مع روسيا وعرقلة العدالة في هذه القضية.

وبعدما صوّت مجلس النواب على توجيه الاتهام لترامب في قضية طلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق بحق منافسه الديموقراطي جو بايدن ونجه هانتر، صوّت مجلس الشيوخ على تبرئة ترامب من التهم المتعلقة بأوكرانيا في شباط/فبراير.