ذوو الإعاقة هم مكوّن من مكوّنات أي مجتمع، ويندرجون في إطار التنوّع الشرائحيّ داخله، وكغيرهم من أفراد المجتمع فإنَّهم يملكون أهدافًا يسعون إليها بشتى السبل لتحقيق ذاتهم، وإحراز مكانة في المجتمع، وقد استطاع كثير منهم تقلد مناصب نشطة وذات قيمة كبيرة.
وإنَّ تنشيط إشراك ذوي الإعاقة في المجتمع أمرٌ ضروري يتمحور فيه مشاركة القطاعات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وخاصة خلق بيئة نابضة بالحياة ومفعمة بالدفء للجميع، من خلال تعديل الاتجاهات الاجتماعية والأسرية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع مشاركة المجتمع المحلي على تقديم الخدمات لأفراده ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تحسين أنماط الحياة اليومية لهم عن طريق البرامج التربوية والاجتماعية والطبية.
نرى الكثير من ذوي الإعاقة ممن يعملون في المؤسسات الحكومية والخاصة، ولكن بشكل قليل جدًا مع الذي يجب أنْ يكون عليه الواقع. فقطاع غزة الذي يعاني ويلات الاحتلال ومجازره اليومية، تزداد فيه نسبة ذوي الإعاقة يومًا بعد يوم، خاصة بعد مسيرات العودة الكبرى، وهم بحاجة إلى رعاية واهتمام بشكل خاص، فيما يتعلق باحتياجاتهم ومطالبهم للحصول على حقوقهم كاملة، حيث كفلت القوانين الدولية والمحلية لهم المساواة في الحقوق مع غيرهم، وعلى الرغم من ترسانة هذه القوانين التي تحميهم، واعتماد المبدأ الأساسي لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وهو تكافؤ الفرص، فإنَّ ثقافة الاختلاف والإيمان بدور هؤلاء "هي التي تنقصنا"، وهذا ما يتطلّب "وعيًا مجتمعيًا وليس وعي نخبة أو جزء من المجتمع المدني". إذ تنص قوانين العمل الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة على إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقل عن (5%).
وبخصوص حضور ذوي الإعاقة في المجالس البلدية، فإننا نلحظ غيابًا تامًا لهذه الفئة، ما يستدعي التساؤل؟، فهذه الفئة تمتلك قدرات وكفاءات علمية وعملية لتنضم إلى المجالس البلدية وبقوة، وتكون مسؤولة عن هذه الفئة وتوصيل كل ما يريدون إيصاله إلى أصحاب القرار، وتأمين احتياجاتهم.
لذا؛ يجب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، حيث إنَّ من بين ذوي الإعاقة مَنْ لديهم القدرات التي تستطيع أنْ تشارك بقوة في بناء المجتمع ورفعته، ومن الضرورة بمكان تغيير هذه النظرة؛ لنستطيع تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلالية، وتأمين حقوقنا في كل ما يتعلق بجميع مناحي الحياة.