غزة- ايمان الناطور:  تكتظ محاكم قطاع غزه بزخم من القضايا المجتمعية التي تعكس مشاكل وهموم الناس على كثرتها.

 ومن أكثر الأسئلة التي تثير الاهتمام بخصوص التشريعات القضائية وعمل المحاكم في ظل مجتمع شرقي ذكوري هو: هل تنصف المحاكم والتشريعات القضائية المرأة ؟؟ أم أن حقوقها تضيع بين عبء الرسوم وطول مدة التقاضي!

وللحديث أكثر حول الموضوع، يقول خليل أبو شعر مدير محكمة الشيخ رضوان لـ "أمد للإعلام":" برأيي أن المحاكم في قطاع غزة منصفة للمرأة والرجل على حد سواء، وقد أصبحت المحاكم تتعاطف أكثر مع المرأة تزامنًا مع زيادة المشاكل التي تعاني منها النساء، ويتم بشكل مستمر تعديل القوانين وطرح تعميمات حديثة بما يتوافق مع الاحتياجات.

ويذكر أبو شعر، العديد من القوانين التي جاءت لإنصاف المرأة كـ "تعميم حق الاستزارة أو المشاهدة للأم بعد بلوغ أطفالها سن 15 عامًا"، مشيرًا فهذا التعميم لم يكن موجود من قبل حيث كانت تنتهي مشاهدة الأم للأولاد بعد سن 15، وعليه تم السماح فعلًا لبعض النساء برؤية أطفالها بعد السن المطروحة بناء على طلب تقدمه الأم للمحكمة بالمشاهدة.

كما ويبين أبو شعر، أن مدة المشاهدة أصبحت لعدة ساعات بدلًا من ساعتين.

 ويؤكد أبو شعر أن محاكم قطاع غزه "بالذات" تعتبر منصفة جدًا للمرأة بما يتناسب مع احتياجاتها، ومشاكلها المجتمعية، كما لا يمكننا أن ننكر أنها منصفة للرجل أيضًا، مضيفًا بأنه أصبح من حق الرجل أيضًا رفع ما يسمى بقضية الخلع التي كانت مخصصة فقط للنساء.

وبدوره، يتحدث المحامي والمستشار القانوني أحمد المصري لـ "أمد": بأن القوانين موجودة ويتم تطبيقها دون تلكؤ وبطريقة منصفة للجميع على حد سواء، وتابع: "المشكلة لدينا هي صعوبة وصول العنصر النسوي للمحاكم ومعرفة حقوقهم، وخاصة النساء المهمشات والعاجزات عن الوصول للمحاكم ومعالجة المشكلات كالحقوق الإرثية أو حقوق أخرى وأحيانا يكون السبب هو عدم قدرتهن على توفير الرسوم المرتفعة لرفع القضايا وفي أحيان أخرى يكون الوقت الطويل في فترة التقاضي هو المشكلة الأكبر، أما بالنسبة للقوانين فهي تطبق بشكلها الطبيعي.

 ويؤكد المصري، أن للمرأة أيضًا قانون يحميها يجب عليها الوصول إليه وتطبيقه، مضيفًا: "القوانين بصفه عامه جيدة وعادلة على الرغم من أنها بحاجة إلى بعض التعديلات أحيانًا، فنحن مع أن يوضع حق ثابت لجميع القضايا أو رسوم ثابتة وتكون رمزية نوعًا".

 وحول عرقلة التنفيذ يقول المصري: "أحيانًا يواجه تنفيذ الأحكام بعض الصعوبات وأحيانًا يكون نفوذ بعض الأشخاص هو "السبب"، مؤكدًا إلى أن الأحكام القضائية مصونة بموجب القانون الأساسي ومن يعطلها يجب أن يحاسب.

 وتابع: " لكننا اليوم في غزة نعاني من وضع متردي على كافة الأصعدة والوضع بشكل عام غير مستقر لتنفيذ القانون بالشكل المطلوب ليشعر المواطن معه بالأمن والأمان بالإضافة إلى غلبة الأصوات التنظيمية والتغيرات الدائمة للأوضاع العامة".

ومن جهتها، تقول السيدة "س.ع." وهي سيدة مطلقة تعيل ابنتها البالغة من العمر "18"عامًا، وابنها البالغ "12"عامًا: "حاولت مرارًا رفع دعوى نفقة على طليقي الذي ترك لي مسؤولية أبنائه ولكنه عاد يهددني بأن يأخذ مني الأولاد إذا لم أتراجع عن قضية النفقة".

وتتابع: "قانونيًا من حقه أخذهم فهم خارج حضانتي لأنهم كبروا، لكن كيف ستعيش ابنتي الصبية مع أب مشرد ولا يملك منزل، لذا فقد تنازلت عن القضية وبالكاد نعتاش وسط هذه الظروف الصعبة".

وتقول السيدة "س.ع." إن مركز الأبحاث القانونية لدعم المرأة قام بحملة لرفع سن حضانة الأولاد لصالح الأم، لكن لم يستجيب أحد لهذا النداء، القانون عندنا للأسف لا ينصف المرأة كما يجب ".

ومن جانبها، تقول المواطنة "ر.ك.": "عانيت كثيرًا في المحاكم ولا زلت أعاني، فأنا منذ عام ونصف العام أرفع قضية شقاق ونزاع للتفريق، أريد أن آخذ طلاقي دون أن يسلبني زوجي حقوقي ولكنه يرفض الطلاق نكاًء وعنادًا ويحاول الضغط علي بإطالة مدة القضية لأتنازل عن حقوقي إن أردت الطلاق"، مضيفة: "المفترض أني نلت طلاقي منذ مدة طويلة، لا يجوز أن يضيع عام ونصف من عمري داخل جدران المحاكم لأجل أن أنال طلاقي هذا لا يجوز، يجب على القضاة أن يراعوا هذا الأمر، يجب تعديل القوانين التي تسمح بمدة مقاضاة كبيرة خاصة في هذه القضايا".