الخليل: اعتصمت عائلة الأسير الاداري "سامي الجنازرة"، أمين سر حركة فتح في مخيم الفوار يوم الخميس، أمام مكتب وزارة الداخلية - مديرية جنوب الخليل بسبب رفض الوزارة تسمية مولود العائلة الجديد بالاسم الذي اختاره والده الذي قبع في سجون الاحتلال.

وكان، الأسير الجنازرة طلب تسمية طفله باسم مُركّب وهو "محمد دحلان" تيمناً بالنائب الفلسطيني "محمد دحلان" قائد تيار الإصلاح الديمقراطي، الأمر الذي أثار حفيظة وزارة الداخلية وجعلها تخالف القانون الذي يعطي الحق لأهل أي طفل بتسميته كما يرون مناسباً.

ورفع أطفال الأسير الجنازرة شعارات مثل "السلطة التي تحاول قهر  إرادة أبناء شعبها أعجز من أن تكون قادرة على صد أي مؤامرة على شعبها" و "بدي أسمّي أخي زي ما بدو أبوي" و "السلطة التي تحرم أسير من حريته باختيار اسم لابنه لن تكون قادرة على منح الحرية لشعب تحت الاحتلال" و "ليس سامي الجنازرة من يستطيع أحد أن يفرض عليع اسم لابنه .... سامي من الصخر أعند". وقد اوكل الاسير الجنازرة محامياً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتمكينه من حقه الطبيعي بتسمية ابنه كما يراه مناسباً.

ويذكر أن الأسير سامي جنازرة المعتقل في سجن النقب الصحراوي من مواليد مخيم الفوار بجنوب مدينة الخليل في 17 / 9 / 1973 وبلدته الأصلية عراق المنشية وهو متزوج وله 3 أبناء (فراس 17 سنة – محمود درويش 13 عاما – ماريا 8 سنوات والوليد "محمد دحلان" . و الأسير الجنازرة معتقل ادارياً للمرة الثالثه وقد خاض أكثر من اضراب عن الطعام في إطار نضاله داخل سجون الاحتلال كما انه لم يستطع اكمال تعليمه الجامعي حينئذ بسبب ملاحقة ومطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلي له، واعتقاله سبع حيث كان الاعتقال الأول في أواخر الثمانينات وأمضى في السجن عامين ونصف والاعتقال الثاني كان إداريا في 15 / 11 / 2015 وتم تمديده في المحاكم الصورية العنصرية الإسرائيلية مرتين ليعلن الأسير جنازرة في حينها إضرابا مفتوحا عن الطعام في 3 / 3 / 2016 في مواجهة الاعتقال الإداري حيث استمر إضرابه لمدة 72 يوما . وبالرغم من ملاحقة الاحتلال للاسير المناضل سامي الجنازرة الا انه صمم على متابعة تعليمه الذي حرمه منه الاحتلال والتحق بجامعة الخليل التي سيعود الى مقاعدها الدراسية عقب الافراج عنه.