بيوم وليل ، تخرج دائرة المؤسسات غير الحكومية التى شكلت في غزة بتكليف غير قانوني غير دستوري يتحدى صلاحيات الحكومة ووزارة الداخلية وغيرها من ذات المرجعية ويتعداها ويتدخل في عمل الجمعيات إداريا وماليا تدخلا سافرا ، حيث راسلت الجمعيات والهيئات المحلية بشأن مساعدات الاضاحي القادمة من قبل الجمعيات والهيئات ، وقد ارسلت لهم رسالة مشترطة السعر والوزن والنوع والحجم ، وكأنها تتعدى دور وزارة الداخلية الأساسي في مكافحة الفساد من خلال الرقابة المالية على الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وليس غيرذلك ، وتدخل في دائرة الشبهات كالعلاقة مع مزارع معينة أو علاقة استثمار أو تكليف غير مباشر لجباية مالية حكومية ، وكأن الحكومة فوقها حكومة ظل حزبية متنفذة .
والكل يعلم كيف تجسدت شرعية وجود الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ونشاطاتها بإصدار قانون الجمعيات
الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني رقم (1 ) لسنة 2000 ،الذي ينظم عملها ،في سبل تطوير هذه الجمعيات وتعزيز دورها في المجالات المختلفة، و على رأسها المجال المالي المتعلق بالإدارة المالية بما يعزز الشفافية والمسئولية المالية والاداء المالي لها.
والكل يعلم من المختصين من هي الجهات الرسمية القانونية التى تتابع عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وهي التالية اسمائهم :
.1 وزارة الداخلية: بصفتها الوزارة المختصة بتسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
.2 الوزارة المختصة: بصفتها الوزارة التي يندرج النشاط الأساسي للجمعية ضمن اختصاصها.
.3 هيئة مكافحة الفساد: بصفتها الجهة الرسمية الموكل إليها مهمة مكافحة الفساد ومحاربته والكشف عن مرتكبيه و إحالتهم للتحقيق.
.4 وحدة المتابعة المالية: بصفتها الجهة المختصة بمكافحة غسل الأموال.
.5 ديوان الرقابة المالية والإدارية: بصفته يهدف إلى ضمان وسلامة العمل والإستقرار المالي والإداري في الدولة وكشف أوجه الإنحراف فيه.
.6 وزارة المالية.
الاصل من يريد منع الفساد لا يثير الشبهات ويفكر في تطبيق هذه النقاط :
أولا : توحيد نظام إلكتروني موحد خاص للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية بدخول فحص ومعرفة تحديث وتسجيل خدمة ومستحق.
ثانيا : وجود مشرف في العقود و العطاءات والتكليف وفحص العينات والترسية ومتابعة الأسعار والفواتير المضروبة .
ثالثا : أخذ على كل مؤسسي الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ومجالس إدارتها كتاب ذمة مالية يوضح ما يملكون قبل ان يشكلوا مجالس الادارة .