غزة: قال نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية:"إن الأسير كمال عيسى الذي يقضي في سجون الاحتلال الإسرائيلي حكما ظالما بالسجن لمدة 15 عاما ومن المقرر الافراج عنه في 4 / 10 / 2020" .   

وأضاف الوحيدي أن الأسير كمال محمد حسين عيسى المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ تاريخ 5 / 10 / 2005 من مواليد غزة في 12 / 10 / 1973، وبلدته الأصلية ( دمرة ) وله ابنين هما حسن من مواليد 19 / 1 / 2005، ويوسف من مواليد 20 نيسان 2006 وكانا والداه الحاج محمد حسين علي عيسى ( أبو الديب )، قد فارق الحياة في المملكة الأردنية الهاشمية في تاريخ 23 / 6 / 1988 في حين أن والدته الحاجة سارة إسماعيل قويدر عيسى قد فارقت الحياة بمجمع الشفاء الطبي بعد صراع مع المرض في تاريخ 26 / 3 / 2002.

وأفادالوحيدي أن الأسير كمال عيسى ينتمي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، فقد اثناء اعتقاله في السجون الإسرائيلية 4 من أشقائه ولا يزال الحزن عليهم يخيم عليه وهم :

1-    هند محمد حسين عيسى من مواليد 1977 وتوفيت في ألمانيا في 2 / 4 / 2006 ولها 3 أبناء.

2-    عوض محمد حسين عيسى ( أبو أشرف )وهو من مواليد 23 / 1 / 1962 وتوفي في تاريخ 4 / 12 / 2009 عن عمر يناهز 49 عاما.

3-    نعيم محمد حسين عيسى ( أبو محمد ) من مواليد 17 / 11 / 1963 وتوفي في تاريخ 22 / 12 / 2011 وله 4 أبناء.

4-    عيسى محمد حسين عيسى ( أبو العز ) من مواليد 3 / 1 / 1969 وتوفي في تاريخ 9 / 2 / 2018 وله 5 أبناء.

وأعرب عن حزنه الشديد للوضع المأساوي الذي يعيشه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بفقدان الوالدين أو أحدهما والأشقاء والأصدقاء والأحبة، وحرمان دولة الاحتلال الإسرائيلي لهم من المشاركة في تشييعهم إلى مثواهم الأخير، أو إلقاء نظرة الوداع الأخيرة أو في الاتصال الهاتفي في انتهاك واضح وفاضح لكل التعهدات ولأبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وحالة الأسير كمال عيسى نموذجا داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوض السامي لحقوق الانسان والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الصحة العالمية للخروج من دائرة التعبير عن القلق إلى فضاء الانتصار الحقيقي لحقوق الانسان.

وذكر أن موعد الإفراج عن الأسير كمال محمد حسين عيسى من سكان منطقة النصر الغربي، هو في 5 / 10 / 2020 بعد قضاء الحكم بالسجن لمدة 15 عاما محذرا من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى، والإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية خاصة في ظل انتشار وباء كورونا .