أمد/ رام الله : أعربت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي اليوم عن استهجان واستياء القيادة والشعب الفلسطيني من حالة الانفصام التي يعاني منها مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي أوضح مواقفه الأخيرة  من العدوان على قطاع غزة من خلال البيان الذي أصدره في 22 تموز من الشهر الجاري، والذي عبّر فيه عن قلقة الشديد من تصاعد العنف في قطاع غزة، وندد بإطلاق الصواريخ العشوائية من القطاع ، ودعا إلى نزع السلاح من المنظمات \"الإرهابية\"،  وندد باستخدام المدنيين دروعا بشرية، واعترف  بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها.

وقالت عشراوي: \" أننا إذ نقدر التأكيدات المتكررة للاستنتاجات السابقة  للمجلس الأوروبي، إلا أننا نعتقد أن ما ورد في بيانها الأخير يأتي في إطار تعزيز إفلات  إسرائيل من العقاب  وتبرير هجومها العسكري على المدنيين والأبرياء من أبناء شعبنا تحت شعار \"حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها.\"

وأشارت عشراوي إلى حجم الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات،  وقالت: \" لقد نتج عن المجازر  التي ارتكبتها قوة الاحتلال عن استشهاد 826 شهيداً حتى اللحظة، وأكثر من 5000 جريح،  وتم تدمير 25.000 منزل بشك كلي وجزئي،  وتشريد 350.000 مواطناً بشكل قسري من منازلهم، وارتكاب 57 مجزرة بحق عائلات فلسطينية بأكملها، واستهداف المدارس والمستشفيات، وإن كل هذه الأعمال الإجرامية وغير المبررة والتي وصلت حداً لا يمكن استيعابه إنسانيا وأخلاقياً، هي تلك التي ارتكبها جيش الاحتلال وآلته الحربية العسكرية الضخمة سواء عن طريق الحز، أو البر أو البحر،  وقد آن الأوان لإنزال أشد العقوبات على القوة المحتلة ووقف إرهاب الدولة المنظم، بدلاً من دعوة جميع \"الجماعات الإرهابية في غزة لنزع السلاح\".

وأكدت عشراوي أن استخدام  الاتحاد الأوروبي للغة اللاانسانية والعنصرية لإسرائيل  واتهام السكان المدنيين في قطاع غزة بتقديم أنفسهم دروعا بشرية إنما يكرس الرواية المشوهة والكاذبة الإسرائيلية ويلقي باللوم على الضحية ولا يمكن أن يجد له صدى في المحافل الدولية الإنسانية.

وأردفت : \"من الضروري أن يحافظ الاتحاد الأوروبي على مصداقيته ونزاهة لغته وسياقها القانوني والسياسي والأخلاقي بدلاً من تبني الرواية الإسرائيلية وتبرير قتل المدنيين، وتجاهل استخدام  إسرائيل للقوة المفرطة والأسلحة المتطورة بحق الأطفال والنساء والشيوخ\".

ودعت عشراوي الاتحاد الأوروبي إلى تصويب مواقفه وضرورة انسجامها مع مبادئ حقوق الإنسان التي ينادي بها، و قواعد القانون الدولي في السلم والحرب والوقوف إلى جانب العدالة و حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، ونيل حريته واستقلاله، وعدم تشجيع إسرائيل على مواصلة سياساتها وجرائمها التي تهدد السلم والأمن الدوليين.