لو صدقت أنباء تعديل الرئيس محمود عباس قانون تقاعد الوزراء ومن هم في درجتهم الوظيفية لإعادة ما دفعوه لهيئة التقاعد، نكون امام أخطر عملية لصوصية منذ قيام السلطة الوطنية عام 1994...عندها الضرب بالأحذية لا يكفي!
تاريخ النشر : 2020-04-28 18:18