تل أبيب – أ ف ب: أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة حتى يوم الخميس، لتقديم مشروع قانون من شأنه إما أن يسمح لجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" بمواصلة التعقّب الإلكتروني للمصابين بكوفيد-19 أو يمنعه.
وجاء في قرار المحكمة الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن الأساس القانوني الحالي الذي يستند إليه جهاز الامن الداخلي لتحديد أي خرق محتمل للخاضعين للحجر الصحي غير كاف.
وأضاف القرار الذي صدر في وقت متأخر الأحد أنه "إذا ارادت الدولة الاستمرار في استخدام شين بيت بعد 30 نيسان/أبريل 2020، فسيتعين عليها أن تبدأ بعملية تشريعية اساسية، والتي يجب أن تكتمل في غضون أسابيع قليلة كحد أقصى".
وسمحت الحكومة الشهر الماضي للشاباك بمراقبة الهواتف المحمولة للمواطنين بموجب قانون الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وقالت لجنة الامن والشؤون الخارجية في الكنيست في بيان حينها إن "لجنة الرقابة البرلمانية أيّدت في 31 اذار/مارس الاجراء الذي يسمح لجهاز الامن الداخلي بالمساعدة في جهود وقف انتشار الفيروس وأمهلته شهرا حتى 30 نيسان/أبريل".
وقامت منظمات حقوق الإنسان والقائمة العربية المشتركة، ثالث أكبر تحالف سياسي في البلاد، ومركز "عدالة" القانوني بتقديم التماس للمحكمة العليا ضد اجراء التعقب.
من جهته قال مركز عدالة في بيان إن "المحكمة العليا قبلت الادعاء الذي كنا أوّل من قدّمه والذي بحسبه ليس للحكومة في إطار القانون إمكانية استعمال شين بيت لهدف تعقّب المواطنين، وقرّرت المحكمة أنّ على الحكومة والامن الداخلي الالتزام بالقانون".
واكد مركز عدالة أن "القرار الذي يُتيح استمرارية وضع غير قانوني من شأنه أن يضرّ إلى حدّ بعيد بحريّة جميع المواطنين، هو قرار يتنافى مع الأساس الدستوري الذي ترتكز عليه حقوق الإنسان".
وأعلنت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها حوالي تسعة ملايين نسمة عن أول مريض بفيروس كورونا المستجد في 21 شباط/فبراير.