بنغازي: أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر، مساء يوم الإثنين، عن توليه مسؤولية البلاد وإسقاط "الاتفاق السياسي" استجابة لمطالب الليبيين، لقيادة المرحلة لإعادة تأسيس الدولة في ليبيا.

وقال حفتر في كلمة وجهها للشعب الليبي: إن "حماية حقوق الشعب الليبي ستكون من أولويات الجيش، الذي سيكون رهن إشارة الشعب".

وأضاف: "نقبل تفويض الشعب الليبي لإرداتنا، نحن بدورنا سنستكمل مسيرة النصر وتحرير البلاد من الإرهاب".

وشدد على أنه "رغم ثقل الأمانة نعلن قبولنا لإرادة الشعب، وقبول تفويضه لنا في الدفاع عن حقوقه".

وشهدت مناطق ومدن ليبية قبل أيام مسيرات شعبية داعمة، لدعوة حفتر قد أطلقها للمطالبة بإسقاط الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، بينما فوض عدد من النواب والفعاليات السياسية الجيش لإدارة شؤون البلاد.

ولفت حفتر، إلى أن استجابة القيادة العامة للجيش الليبي لمطلب إسقاط الاتفاق السياسي واعتباره جزء من الماضي، مؤكداً أن ثقل المهمة وجسامة المسؤولية.

وقال إن قيادة الجيش وضباطه وجنوده "سيكنون رهن إرادة الشعب الليبي"، متعهدا بـ"رفع المعاناة عنه وتوظيف خيرات البلاد لخدمته في شتى المجالات".

وتعهد حفتر، بخدمة المواطن وحماية حقوقه وتحقيق أمانيه ورفاهيته "ستكون في أولويات عملهم، وأن القيادة العامة ستعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإقامة الدولة المدنية الدائمة وفق طموحات الشعب الليبي بالشكل الصحيح، والذي يقوم على المؤسسات القوية.