تل أبيب: أقرت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء الاحد، بضرورة سن قانون بالكنيست، في ردها على الالتماسات ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بالسماح لجهاز الامن العام -الشاباك استخدام وسائل تقنية لمراقبة المواطنين كجزء من مكافحة انتشار فيروس كورونا،

 وقضت المحكمة بقرارها انه بدون البدء بتشريع برلماني هذا الأسبوع لا يحق للشاباك تعقب المواطنين.

وقبلت المحكمة العليا الالتماسات وأقرت انه خلافا لنقطة البداية، حاليا الانتهاك الشديد لخصوصية المواطنين يثير صعوبة بالغة. خصوصا عندما يدور الحديث عن الشاباك، والذي يدخل في صميم العمل الأمني. لذلك اقرت المحكمة ان مثل هذا الانتهاك الجسيم يجب ان يكون في منظومة التشريعات الأساسية حتى 30 نيسان/ابريل. مع ذلك، يقول القضاة، انهم فيما لو بدأوا بالعملية التشريعية سوف يمنحوهم عدة أسابيع لاستكمالها.

في جلسة المحكمة العليا في 16 نيسان/ابريل، والتي بثت لأول مرة ببث حي ومباشر، قالت رئيسة المحكمة استر حايوت، انه بالطريقة التي يستخدمها الشاباك بتعقب مرضى كورونا في اطار قانون الطوارئ يوجد "انتهاك بحقوق الانسان مع شفافية جزئية حيال العملية" في نقاش الالتماسات الأربعة التي قدمت ضد العملية قالت حايوت :"هذا الامر لا يوجد له مثيل بالعالم، وهنا تدخل أسئلة قضائية حول انتهاك حقوق الانسان امام الفائدة، وهذه اختبارات قانونية نحاول ان نفهمها". ممثلة الدولة كشفت خلال النقاش ان 4600 مرضى كورونا كشف عنهم بفضل تعقب الشاباك. أيضا ذكر ان الحكومة تدرس توسيع صلاحيات الشاباك.

المحكمة العليا ناقشت أربع التماسات ضد استخدام قانون الطوارئ لمواجهة ازمة كورونا، بينها استخدام تقنيات الشاباك لتعقب مرضى كورونا. وانتقد القضاة انه منذ البدء باستخدام تقنيات الشاباك لم يبذل أي جهد حقيقي للبحث عن بدائل وقالوا: "من غير المعقول ان وسائل الشاباك ستبقى معنا اشهر". وأشار القضاة الى اقتراح تعيين مسؤول ذو صلة يمتلك ثقة جماهيرية - رجل شاباك سابق او قاضي سابق للإشراف على استخدام الشاباك لتقنيات التعقب الهاتفية.