غزة: أصدرت شبكة المنظمات الأهلية اليوم تقرير يستعرض طبيعة التدخلات التي قامت بها المنظمات الأهلية في قطاع غزة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وقد جاءت استجابات المنظمات طبقا للظروف الراهنة والمستجدة على القطاع حيث تبذل المنظمات جهوداً كبيرة من أجل مساعدة المجتمع في مواجهة انتشار الوباء وخاصة بعد تسجيل عدة حالات داخل قطاع غزة، وفي ظل وجود اجراءات تتعلق بالحجر الإجباري لجميع العائدين إلى قطاع غزة سواء عن طريق معبر رفح البري أو معبر بيت حانون (إيرز).

ومن الجدير بالذكر بأن جميع الأنشطة التي تم تنفيذها من قبل المنظمات الأهلية بالتنسيق بين الجهات الرسمية والوزارات استجابة للوضع الراهن. الا أن محدودية التمويل كانت من أهم العقبات التي واجهت هذه المنظمات وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة من ضعف الامكانيات والتي ساهم الحصار الإسرائيلي في تفاقمها منذ حوالي ثلاثة عشر عاما. 

وفيما يلي التقرير كاملا:

تقرير صادر عن شبكة المنظمات الأهلية حول طبيعة تدخلات المنظمات الأهلية في قطاع غزة  للحد من انتشار فايروس كورونا

تواجه المنظمات الأهلية في قطاع غزة بشكل عام أزمة جديدة تضاف إلى تحدياتها المستمرة في ظل تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" المستجد في العالم. حيث تحاول المنظمات الأهلية الفلسطينية مواجهة التحديات المالية والاقتصادية الناتجة عن تفشي الفيروس في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا. ولذلك قامت بعض المنظمات الأهلية بإعادة جدولة أنشطتها الرئيسية وإيقاف المشاريع وتوجيه الطاقات لوضع خطط بديلة من أجل المساهمة في تخفيف الآثار المترتبة على انتشار الوباء.

وفي ظل الأزمة العالمية تعمل المنظمات الأهلية في قطاع غزة على بذل جهود كبيرة للحد من انتشار الفيروس وضمان سلامة المجتمع ومواجهة الآثار السلبية المترتبة عن الإجراءات الاحترازية بسببه. وضمن إطار رصد وتوثيق واقع وجهود واحتياجات المنظمات الأهلية للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) قامت شبكة المنظمات الأهلية باستبيان[1] استهدف المنظمات الأعضاء بشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية[2] وقطاعاتها بالإضافة الى المتابعة المستمرة من خلال جمع البيانات والمعلومات التي أصدرتها  المنظمات الأهلية   المختلفة في قطاع غزة.

تعكس النتائج حجم التغيرات والإجراءات المتخذة من قبل المنظمات الأهلية على عدة مستويات.

أولا: الاجراءات الاحتياطية التي قامت بها المنظمات الأهلية:

انسجاما مع إعلان حالة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة في مطلع شهر مارس في الأراضي الفلسطينية بدأت المنظمات الأهلية باتخاذ إجراءات تتعلق بظروف وشروط العمل:

1. قامت 90% من المنظمات المستجيبة للاستبيان بتقليص ساعات العمل والغاء الاجتماعات المكتبية واللقاءات المباشرة واستخدام تقنيات العمل عن بعد مثل برنامج زوم Zoom  وسكايب Skype وغيرها وتفعيل الخط الهاتفي الساخن للخدمات الاستشارية.

2. إعادة توجيه أنشطة المشاريع الممولة من الأنشطة المخطط لها إلى استجابات وفعاليات للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

3. توفير مساعدات عينية وغير عينية للمواطنين  ومياه الشرب والخضروات الطازجة في أماكن الحجر الصحي في قطاع غزة .

4.توفير معقمات للمواطنين وتعقيم مناطق العمل وبعض الأماكن العامة والأسواق والمراكز الصحية.

5. اصدار أوراق حقائق ودراسات ونشرات توعوية وفيديوهات من قبل القطاعات المختلفة حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة  الوباء.

ثانيا: الأنشطة التي تقوم بها المنظمات منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الكورونا:

 تبذل المنظمات الأهلية الأعضاء بشبكة المنظمات الأهلية والمنظمات المنضوية في قطاعات الشبكة المنظمات الأهلية جهودا  كبيرة من أجل مساعدة المجتمع في مواجهة انتشار الوباء وخاصة بعد تسجيل عدة حالات داخل قطاع غزة وفي ظل وجود اجراءات تتعلق بالحجر الإجباري لجميع العائدين إلى قطاع غزة سواء عن طريق معبر رفح البري أو معبر بيت حانون (إيرز). وقد جاءت استجابات المنظمات طبقا للظروف الراهنة والمستجدة على القطاع.

ومن الجدير بالذكر بأن جميع الأنشطة التي تم تنفيذها من قبل المنظمات الأهلية  بالتنسيق بين الجهات الرسمية والوزارات للستجابة للوضع الراهن . الا أن محدودية التمويل  كانت  من أهم العقبات التي واجهت هذه المنظمات وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة من ضعف الامكانيات والتي ساهم الحصار الإسرائيلي في تفاقمها منذ حوالي ثلاثة عشر عاما. 

وتم تقسيم جهود المنظمات بشكل قطاعي ولقد تمحورت الأنشطة والفعاليات المقدمة لكل قطاع بشكل رئيسي حول:

قطاع الصحة:.

- العمل ضمن خطة الطورائ وبالتنسيق مع وزارة الصحة ومتابعة اجراءات استقبال المرضى ومتابعة حالات المرضى في البيوت لذوي الإعاقة.

- استمرار عمل مؤسسات القطاع الصحي بالشبكة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والتعامل مع  زيادة عدد المراجعين  وخاصة لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة في ظل اقتصار الخدمات الطبية على حالات الطوارئ.

- إصدار كُتيبات حول إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

-تدريب الكادر الوظيفي حول توفير اجراءات الوقاية والحماية للمراجعين والعاملين.

- تفعيل برامج الدعم النفسي من خلال قنوات مختلفة وتدريب اختصاصيين على تقديم الاسستشارات عبر الهاتف  وتوفير هاتف للاستشارات.

قطاع المرأة: قامت المنظمات المنضوية تحت قطاع المرأة بعمل الأنشطة والفعاليات التالية:

- إصدار دليل حول  "خدمات الطوارئ للاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي" خلال أزمة كورونا.

- توفير خدمات الإرشاد النفسي الإلكترونية للنساء المترددات على الوحدات القانونية لدى المنظمات وخاصة للنساء المعنفات في المناطق المهمشة.

- قامت بعض المنظمات بتصميم استبيان الكتروني لإجراء استطلاع رأي حول تأثير فيروس كورونا على قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وذلك لمواكبة قضايا العنف في ظل الأزمة الراهنة لمتابعة وتقييم التدخلات الحالية والمستقبلية.

- تدريب السيدات على صنع مواد التنظيف والمعقمات يدويا في المنزل خاصة للأسر ذوي الدخل المحدود وذلك من أجل التخفيف العبء المادي المترتب على إجراءات السلامة والوقاية لهذه الأسر.

- قامت الشبكة باصدار ورقة حول المعايير التي يجب مراعتها  جندريا في العمل الإنساني  في أوقات الطوارئ.

قطاع الزراعة: قامت المنظمات المنضوية تحت قطاع الزراعة بعمل الانشطة والفعاليات التالية:

- تم نشر "دليل المرشد في البستنة العضوية: فن تخطيط وإدارة البستان البيئي" وهو دليل شامل لزراعة الحدائق المنزلية مدعم بالصور ووسائل الايضاح.

- إنتاج أفلام إرشادية وتوعوية للمزارعين لحمايتهم وتوعيتهم بإجراءات السلامة والوقاية من انتشار فايروس كورونا.

- إطلاق مبادرات مجتمعية مثل مبادرة "أنتج غذاءك واحم عائلتك" من خلال إصدار دليل ارشادي للمواطنين الراغبين في الزراعة المنزلية للحصول على منتجات غذائية طازجة وتسلط المبادرة الضوء على أهمية استغلال المساحات الفارغة حول المنازل وفوق أسطحها في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

- تم اصدار أوراق حول واقع أزمة الأمن الغذائي في مرحلة الكورونا. ومحدودية التمويل من قبل القطاع الزراعي بشبكة المنظمات الأهلية.

- توزيع المدخلات الزراعية مثل أشتال الخضار  والبذور والأسمدة على صغار المزارعين .

- المشاركة في اجتماعات لجنة الطوارئ مع وزراة الزراعة. وععقد اجتماعات مع قطاع الأمن الغذائي والمؤسسات الدولية   لتحديد الأوليات المتعلقة بالأمن الغذائي.

قطاع التأهيل:

- إصدار ورقة حقائق حول "تأثير جائحة فايروس كوفيد 19 على الأسر في قطاع غزة"

- اصدار كتيب حول الاجراءات الاحترازية  حول جائحة فايروس كوفيد 19   بلغة الإشارة .

- توفير بعض الأدوية والخدمات والمعدات الوقائية  لفئة كبار السن.

- توزيع نشرات مصورة عن الإرشادات العامة لكيفية تعقيم الأدوات المساعدة مع مراعاة كافة  أنواع الإعاقة أثناء التصميم.

قطاع التعليم:

- استئناف أنشطة الدعم الدراسي للأطفال والمراهقين الكترونيا بعد إغلاق المدارس والمراكز التعليمية.

- تنفيذ مبادرات مثل مبادرة "بسكليت ولنا حياة" في سياق الظرف الذي يعيشه العالم وفلسطين بسبب حالة وباء كورونا، الظرف الذي ترك المكتبات جاءت مجموعة من طلبات الاستعارة إلى صفحة المكتبة وبعدها  سيتم توزيعها عبر بسكليت. ثم العودة إلى جمعها بعد مرور أسبوع من إعارتها وتعقيمها تمهيداً لتوزيعها من جديد.

- التواصل مع منشطين في مجال تطوير أنشطة تعلمية تربط القصص والفنون بأنشطة تتعلق بتطوير مهارة الأطفال في القراءة والكتابة، وتستهدف هذه الأنشطة مجموعات الأهالي  ضمن المشاريع لتطوير قدراتهم في تقديم الدعم المنزلي لأطفالهم لتمكين مهاراتهم القرائية،

- نشر دعوة للأطفال بتقديم صور أو فيديوهات لهم من البيت عن الأنشطة اليومية التي يقومون بها والمواقف الطريقة التي تحصل معهم وأي أنشطة مشتركة بينهم وبين أفراد العائلة .

- خلق مزيد من فرص التعبير والمشاركة والحوار والاستماع واللعب والإفصاح عن المشاعر، وتوثيق هذه التفاعلات. حيث يقوم الأطفال بمشاركة المؤسسة فيديوهات ورسومات ورسائل عن الأنشطة التي يقومون بها في ظل حالة الحجر الصحي.

ثالثا: التحديات التي تواجه المنظمات الأهليىة في ظل استمرار تفشي وباء فايروس كرونا:

أولا: قلة التمويل وعدم وجود ميزانيات طوارئ لدي المنظمات الأهلية لمواجهة الاحتياجات الناجمة عن الجائحة وبخاصة  الأعداد المتزايدة لمن فقدوا مصادر الدخل.

ثانيا: شح الموارد وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة بسبب توقف العمل لدى العديد من الأسر التي تعتمد على الدخل اليومي وعلى العاملين في بعض القطاعات الخاصة.

ثالثا: توقف العملية التعليمية وإغلاق المدارس حيث دعت المنظمات التربوية والتعليمية إلى تقديم وتجهيز ونشر أوراق عمل تعليمية للصفوف من الأول حتى الرابع بشكل أسبوعي في المواد الاساسية (اللغة العربية والإنجليزية- الرياضيات-العلوم). وتجهيز ملف تعليمي للأطفال المتأخرين دراسياً وتوصيلها إلى منازلهم والمتابعة مع الأهل.

رابعا: الوصول الى الفئات الهشة بالمجتمع والتي تحتاج الى توجيه الجهود اليها حيث هناك ضرورة لتوفير خدمات التأهيل لأطفال الشلل الدماغي وحليب الأطفال والمكملات الغذائية وكذلك لكبار السن الذين يحتاجون لإعادة تأهيل ما بعد الجلطات الدماغية ومرضى التقرحات السريرية وتوفير الرعاية الطبية لهم في مراكز امنة .

خامسا: الوصول الى الأماكن الاكثر اكتظاظاً بالسكان والمناطق المهمشة (المخيمات - المناطق الحدودية - التجمعات البدوية) حيث يجب التركيز بشكل كبير على التوعية المجتمعية لمنع انتشار العدوى في تلك المناطق. أفادت 95% من المنظمات باستطاعتهم الى الوصول في حال توفر التمويل إلى المناطق والفئات المهمشة التي لا تتمكن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة من الوصول إليها.

سادسا: تدريب العاملين في المنظمات الأهلية حول إجراءات الوقاية والسلامة من قبل جهات مختصة حيث أفادت المنظمات المستجيبة بأن حوالي 41% من طواقمها لم تتلق أي تدريب متخصص حول إجراءات الوقاية والسلامة. وأكدت غالبية المنظمات الأهلية بعدم وجود موازنة مالية لديها لتغطية خطة الطوارئ.

 رابعا: توصيات المنظمات الأهلية حسب ما ورد في الاستبيان:

- العمل مع كافة الممولين لجلب التمويل للمنظمات الأهلية والعمل على إجراء دراسات مسحية استطلاعية حول احتياجات المنظمات الأهلية والفجوات التمويلية وحول مصادر التمويل من أجل جلب الممولين.

- ضمان مشاركة المنظمات الأهلية ومن بينها المنظمات الصغيرة في الحصول على فرص للتمويل بحيث يضمن استمرارية عملها.

- تشكيل لجنة طوارئ للتعامل مع هذه الازمة وتداعياتها، وتنظيم حملة منظمة للتأثير على أجندة وسياسات المانحين من خلال الحوار المباشر وتقديم رؤى ومقترحات

- العمل على تعزيز قدرات المنظمات الأهلية في الجوانب الإدارية المتعلقة بالمشتريات والدعم اللوجستي والعمل على إيجاد سياسات تمكينية للمؤسسات للعمل بكفاءة أثناء الأزمات.

- التنسيق بين المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة وتبادل التقارير والمواد العينية وغيرها لمواجهة الأزمة والتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والتنمية الاجتماعية.

-  العمل على ايجاد مساعدات طارئة وعاجلة للأسر المتضررة من توقف العمل والأسر التي لا تستطيع توفير أدوات السلامة والوقاية.

- ضرورة استمرار عمل المنظمات الأهلية ضمن اجراءات الحماية والوقاية من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية وحماية النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم الارشادي النفسي والقانوني.