غزة ردت فصائل فلسطينية يوم الثلاثاء، على تشكيل حكومة طوارئ اسرائيلية لمدة ثلاثة أعوام، مطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي هو الحل الوحيد لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتبرت في بيانٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، تشكيل ما يسمى "حكومة طوارئ وطنيّة" في دولة الكيان مقدمة لتسريع استكمال تنفيذ خطة ترامب، وفرضها كأمرٍ واقع، لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وفق الرؤية الصهيونيّة الأمريكيّة، التي تقوم في جوهرها على تصفية القضية الفلسطينيّة وحقوق الشعب الفلسطيني، والتطبيع الشامل مع الأنظمة العربية.

وشددت الجبهة، على أنّ مواجهة هذا التطوّر، وما يمكن أن يترافق معه من توسع في الإجراءات العدوانية على شعبنا وحقوقه، يتطلب ودون تردد، الإقدام فورًا على إنهاء الانقسام وبناء وحدة وطنية تعددية تستند إلى إستراتيجية وطنية تتمسك بكامل حقوقنا التاريخية في فلسطين، وتعيد للصراع طابعه الشامل مع الكيان الصهيوني، وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية وفي القلب منها منظمة التحرير الفلسطينية على أساس ديمقراطي، لتكون قادرة على تحشيد طاقات شعبنا وقواه في الداخل والخارج، وتجسيد الإستراتيجية الوطنية وتحمل أعبائها، وإدارة الصراع مع دولة الكيان ومختلف تعبيراته بشراكةٍ وطنية، وتناضل مع المجتمع الدولي ومؤسساته لتأمين حماية شعبنا وحقوقه، والتصدي لمخططات التصفية من خلال سياسة الضم والتهويد وغيرها من الإجراءات والقوانين التي تقوم بها دولة الكيان، والتي تتناقض مع الشرعية الدولية وقراراتها.

واعتبرت،أن أي تلكؤ أو تباطؤ في الإقدام على خطواتٍ فعلية لتنفيذ اتفاقيات المصالحة تحت أي مبررات كانت، ما هو إلاّ مساهمة في تعبيد الطريق أمام ما يسمى "حكومة الطوارئ الوطنية الصهيونية" لتنفيذ برنامجها القائم على استكمال المشروع الصهيوني الاستعماري الإجلائي على أنقاض الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه التاريخية.

وأشارت، إلى أنّ شعبنا لن يغفر لقوى وفصائل الانقسام استمرار الحال على ما هو عليه، ولن يخونه مغزى أن تكون دولة الكيان قادرة على إنتاج حكومة "وحدة" من أجل استكمال مشروع التصفية لقضيتنا وحقوقنا، في الوقت التي تعجز فيه هذه القوى من إنهاء الانقسام وإعادة بناء الأطر الوطنية، وتشكيل حكومة موحدة لمواجهة هذا المشروع ومخاطره.

ومن جهته، أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"في بيان صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن "حكومة الوحدة" التي جرى التوصل إليها بين حزبي الليكود وأزرق-أبيض ستكون من أخطر الحكومات الاسرائيلية على شعبنا، داعيا إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني فورا واستعادة الوحدة الوطنية ورص الصفوف ونبذ الخلافات والتباينات الداخلية من أجل مواجهتها وإسقاط مشاريع التصفية التي قامت على أساسها خصوصا اتفاق طرفيها على تنفيذ مشروع "صفقة القرن" التصفوي في الأول من تموز، وعدم المس بما يسمى "قانون القومية" العنصري، وتأكيدهما على استمرار التصويب على رموز العز والكرامة لشعبنا وهم الشهداء والأسرى من خلال العودة لتكثيف الحملة لمصادرة مخصصاتهما.

وقال، إن التوصيف الدقيق لحكومة الوحدة تلك هو أنها حكومة حرب على شعبنا ومقدراته ورموزه وتطلعاته، وتستهدف تصفية مشروعه الوطني-التحرري من أساسه، كما أنها حكومة حرب على المنظومة الدولية وقراراتها إذ هي تقضي على أي آمال متبقية لتنفيذ مبدأ "حل الدولتين" المجمع عليه دوليا.

وأضاف، أن هذه الحكومة بالتالي هي حكومة تكريس الاحتلال وتوسعيه وحكومة عدوانية وعنصرية وتقتضي متطلبات مواجهتها فلسطينيا أول ما تقتضي، إضافة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، التنفيذ الفوري لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني  والتي تنص على "إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة".

ودعا "فدا" الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة إلى إسناد شعبنا وقيادته في موقفهما هذا من حكومة التطرف والارهاب المسماة حكومة الوحدة في إسرائيل، وطالب في هذا السياق الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل إلى قطع علاقاتها معها وسحب سفرائها منها، وحذر من انزلاق بعض العرب والمسلمين إلى خانة التطبيع المجاني مع الاسرائيليين، كما طالب باقي أطراف المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لكبح المخططات العدوانية للحكومة الاسرائيلية الجديدة من خلال تأكيد تمسك هذه الأطراف بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبرفضها للاستيطان وعبر فرض عقوبات على إسرائيل وصولا إلى عزلها دوليا.

وشدد، على أن الركيزة الأولى والأساسية التي نعول عليها لمواجهة حكومة العدوان الاسرائيلي وإسقاطها وإفشال مخططاتها التصفوية يبقى شعبنا الفلسطيني الذي نؤكد على ثقتنا به وبصلابته وتمسكه بحقوقه وندعو إلى تقديم كل أشكال الدعم لتعزيز صموده في كل أماكن تواجده وفي المقدمة في عاصمة دولتنا الفلسطينية العتيدة القادمة لا محالة مدينة القدس.

وفي السياق ذاته، علقت جبهة التحرير الفلسطينية ، على تشكيل الاحتلال الإسرائيلي لحكومة طوارئ بمشاركة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، وذلك مساء أمس الاثنين.

وقالت الجبهة في بيان" صحفي " "اتفاق رئيس حكومة الاحتلال مع بيني غانتس على ما يسمى "ضم الضفة الغربية" في الإتفاق الائتلافي، يؤكد أن هذه الحكومة حكومة متطرفة    شكلت خصيصا لاستهداف كل مقدرات ومكونات القضية الفلسطينية".

وأضافت الجبهة "ان تشكيل هذه الحكومة من قبل الاحتلال والتي على رأس أجندتها ضم الضفة الغربية   تتطلب منا إنهاء الانقسام وتمتين الوحدة الوطنية  و تجميع جهود الفصائل والقوى الفلسطينية والاتفاق على برنامج واحد للتصدي لها .

وأكدت الجبهة في بيانها الذي وصل منه نسخة لوسائل الإعلام "كل هذه المواقف العدوانية من المكونات الصهيونية المختلفة، لن توقف نضال شعبنا لطرد المحتل وقلع مستوطناته".

وأكملت جبهة التحرير "إن ذلك لن يزيدنا إلا تمسكًا بحقوق شعبنا كاملة، وإصرارًا على الاستمرار في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل الاستقلال وتطلعات شعبنا في الحرية.

من جانبها، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها يوم الثلاثاء، إلى وقف الرهان على العودة إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، في ظل موازين القوى والمعادلات السياسية الحالية، خاصة بعد تشكيل حكومة تحالف اليمين بين غانتس ونتنياهو، لتطبيق خطة "ترامب – نتنياهو" القائمة على ضم أراضي الضفة الفلسطينية، وتصفية القضية والحقوق الوطنية لشعبنا.

وقالت الجبهة، إن المشروع الوحيد المطروح في الساحة السياسية للمفاوضات، هو خطة «ترامب – نتنياهو»، كما تم الكشف عنها وعن تفاصيلها المدمرة للحقوق والقضية الفلسطينية.

وأضافت إن مواصلة الحديث، من أي طرف فلسطيني كان، عن الإستعداد للمفاوضات، وعن إحتمالية عقد المفاوضات، في هذه المرحلة بالذات، وفق قرارات الشرعية الدولية، ما هو زرع للأوهام، لن يحصد منها شعبنا سوى الكوارث، فضلاً عن كون هذا الحديث يشكل تعبيراً عن سياسة إنتظارية ما زالت تعطل، عن عمد تطبيق، قرارات المجلس الوطني والمركزي، لإعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، بما في ذلك سحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي. ووقف العمل بإتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس الإقتصادي.

وأكد أن ما صدر عن نواب "القائمة المشتركة" من مواقف شجاعة ضد الحكومة الثنائية (غانتس- نتنياهو) تشكل الفرصة الذهبية للذهاب معاً، باتجاه ابتداع الوسائل النضالية التي توحد كفاح شعبنا وتصديه، لهذه الحكومة وبرامجها التصفوية في كافة أماكن تواجده، في الموطن والشتات.