رام الله: تتوالى ردود فعل الشخصيات الفلسطينية، فيما يتعلق باتفاق كلاً من حزبي الليكود و"أزرق أبيض" بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

أكد أمين سر لجنة تنفيذية المنظمة د.صائب عريقات يوم الثلاثاء، أن أي ائتلاف حكومي إسرائيلي قادم يقوم على ضم المزيد من أرض فلسطين المحتلة لن يشكل تهديداً صريحاً للنظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي فحسب ولكن من شأنه أن يهدد السلام والأمن والإستقرار في الشرق الأوسط كله أيضاً.

وقال عريقات في تصريح صحفي صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، تعقيباً على توقيع اتفاق  تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة،: إنّه "سيكون أمام الحكومة الإسرائيلية المقبلة خياران، إما فتح الآفاق لإطلاق عملية سلام ذات مغزى، والإلتزام بواجباتها وإستحقاقاتها بموجب القانون الدولي، أو العمل على المزيد من تعريض السلام للخطر، ومواصلة عمليات الضم ونهب الأرض وتوسيع الإستيطان الإستعماري غير القانوني، وغيرها من إنتهاكات واجباتها والقانون الدولي".

وأوضح، أنّ رفض حكومة الإحتلال تنفيذ إلتزاماتها كقوة إحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي حتى في ظل خطر وتهديد إنتشار فايروس كورونا، وأضاف: ان تنفيذ الضم جزئيا وبشكل كامل يعنى تدمير إسرائيل أي إحتمالات للسلام  من خلال التفاوض بين إسرائيل وفلسطين، وقامت كذلك بترسيخ سياسات التمييز والتحريض والعنصرية ضد مليون ونصف فلسطيني يعيشون في إسرائيل".

وأشار، إلى أن القيادة الفلسطينية  واضحة بشأن رؤية السلام التي قدمها الرئيس محمود عباس إلى مجلس الأمن الدولي، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته الدولية لمحاسبة حكومة الإحتلال ، والمطالبة بالتنفيذ الكامل لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي والإتفاقيات الموقعة. وأردف: "نتوقع الدعم من المجتمع الدولي لتسهيل عملية سلام هادفة تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق معايير السلام المتفق عليها دولياً، بما فيها رؤية حل الدولتين على حدود عام 1967، وتجسيد سيادة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي 194 ومبادرة السلام العربية".

دورها، أكدت عضو لجنة تنفيذية المنظمة د. حنان عشراوي، أن المؤسسة السياسية الإسرائيلية توحدت على جدول أعمال قائم على الاستيطان الاستعماري، والضم الدائم لأراضي دولة فلسطين.

وقالت عشراوي في بيان لها تعقيبا على اتفاق حزبي "الليكود" و"ازرق ابيض" على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة: إن "من الواضح الآن أن الأحزاب السياسية الإسرائيلية ملتزمة بشكل لا لبس فيه بترسيخ النزاع واستدامته، عبر مواصلة اضطهاد الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه المشروعة والمكفولة دوليا وتنفيذ خطتها الخطيرة بشراكة ودعم من الإدارة الامريكية."

وأشارت إلى ان هذا الاتفاق كشف عن الوجه الحقيقي للأحزاب السياسية الإسرائيلية وتوجهاتها واجنداتها القائمة على الضم والاستيطان غير الشرعي، باعتبارهما قيمة أساسية لبرنامجها السياسي، وأكد على اندثار ما يسمى اليسار في إسرائيل، كما أنه دحض فكرة تفاءل العديد من الأطراف في المجتمع الدولي بحزب "ازرق ابيض."

ولفتت إلى أن الائتلاف الجديد يضع ضم الأراضي الفلسطينية على سلم أولوياته في مخالفة واضحة للإجماع الدولي الذي أكد مرارا وتكرارا رفضه لمثل هذه الممارسات، باعتبارها غير قانونية وتنتهك القانون الدولي وجميع الشرائع والاتفاقيات الدولية، مؤكدة على ان غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال وفر لها الغطاء وأطلق يدها لاستباحة كل ما هو فلسطيني.

وشددت عشراوي، على موقف القيادة الفلسطينية الثابت باعتبار الضم اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وانتهاك فظ لمكانة القانون الدولي، مضيفةً: "نحن مصممون على مواجهة هذه الأجندة الخطيرة بحزم وقوة وثبات ولن نستسلم للابتزاز والتسلط السياسيين، وسنواصل نضالنا حتى ترسيخ حقوقنا المكفولة امميا بالحرية والاستقلال وتقرير المصير".

ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه هذا الائتلاف العنصري المناهض للسلام بشكل جاد وعاجل، ودعم الجهود الفلسطينية الشرعية في مواجهة هذه الأجندة السياسية الإسرائيلية غير المسؤولة، والتي تشكل خطرًا على الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه، دعا تيسير خالد عضو لجنة تنفيذية المنظمة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم الثلاثاء، إلى الرد العاجل ودون تردد على الاتفاق الذي تم بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس بشأن تشكيل الحكومة الاسرائيلية القادمة وما ورد فيه من تفاهم على البدء بإجراءات فرض السيادة الفلسطينية على أراض في الضفة الغربية المحتلة بدءا من الأول من تموز القادم، وذلك بالانتقال الى تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التي انعقدت نهاية نيسان مطلع أيار 1967 وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دوراته المتعاقبة بخطوات مدروسة على قاعدة التعامل مع اسرائيل، باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي وبناء العلاقة معها على هذا الأساس والإعداد في الوقت نفسه لعصيان وطني كخيار وطني رئيسي للتخلص من الاحتلال . 

وقال خالد في تصريح صحفي صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، بأن التوقيت الذي اختاره نتنياهو في اتفاقه مع غانتس لفرض سيادة دولة الاحتلال على المستوطنات ومناطق الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت لم يكن مصادفة بقدر ما هو مرتبط بتقديرات متفق عليها مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضرورة وأهمية انجاز طاقم العمل المشترك الاسرائيلي – الأميركي للخرائط التي تسمح لإسرائيل بمباشرة عمليات الضم وفرض السيادة الاسرائيلية على المناطق، التي تحددها هذه الخرائط كمناطق يدري ضمها لدولة الاحتلال في سياق مواصلة تنفيذ صفقة القرن الصهيو – أميركية .

وتابع، أنّ المصلحة المشتركة اصبحت واضحة بين الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وحلفائه في معسكر اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل ، فنتنياهو في أمس الحاجة لطي ملفات فساده وتجديد ولايته السياسية في اسرائيل في الوقت الذي يدرك فيه دونالد ترامب أكثر من أي وقت مضى أن عليه استعادة رصيده بعد خسائره في معركة مواجهة كورونا على أبواب الانتخابات الرئاسية الأميركي.

وحذر، من العواقب الوخيمة المترتبة على هذا الاتفاق بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس ، وخاصة في ضوء انشغال العالم بالحرب على فيروس كورونا ومن تكرار تجربة الصمت الدولي على الجرائم التي ارتكبتها الحركة الإسرائيلية والوكالة اليهودية ضد الشعب الفلسطيني بعد الحرب العالمية الثانية والتي سبقت وصاحبت قيام دولة اسرائيل بحجة الانشغال بجرائم الوحش النازي.

ودعا، الدول العربية الى تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها القومية بما في ذلك قطع علاقاتها العلنية والسرية مع دولة الاحتلال، ووقف كل اشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب المحتل والى التحرك العاجل في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وفي غيرها من المحافل الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، ودعوتها جميعا الى تحمل مسؤولياتها في لجم سياسة العدوان والتوسع والضم الاسرائيلية تحت طائلة العقوبات الدولية ، كما دعا دول الاتحاد الاوروبي بشكل خاص الى مغادرة سياسة ازدواجية المعايير والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012.

وفي السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، إنّ اتفاق نتنياهو وغانتس على تشكيل ما يُسمى "حكومة وحدة وطنية" سيؤدي إلى مزيد من العدوان على شعبنا الفلسطيني، وتكريس الإجراءات الإسرائيلية على الأرض.

وأضاف مزهر، إن إعلان حكومة نتنياهو – غانتس يستوجب قطع كافة أشكال الارتباط مع العدو الإسرائيلي وعلى رأسها التنسيق الأمني، وتفعيل المقاومة الشاملة باعتبارها أنجع السبل للرد على هذه الحكومة العدوانية.

وشدد، أنّه لا فرق في البرامج والعقيدة والتوجهات بين كل من غانتس ونتنياهو القائمة على سياسة الضم والتهويد والاستيطان والقتل.

واستدرك بالقول، إنّ الاتفاق على تشكيل حكومة في إسرائيل درس لكل المراهنين على غانتس من أجل إسقاط نتنياهو، فقد أكد الاتفاق بينهما مجددًا على أنهما وجهان لعملة واحدة، وأن المجتمع الإسرائيلي بتركيبته وأحزابه عنصري لا يجب المراهنة عليه.

من جانبه، وقال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، إن اتفاق نتنياهو وغانتس على تشكيل ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية سيؤدي إلى مزيد من العدوان وتكريس الاحتلال.

وأكد أبو مرزوق، أنن يجب علينا وضع صياغة استراتيجية فلسطينية قائمة على الوحدة الوطنية الوطنية، ومقاومة جيش الاحتلال وقطع كافة أشكال الارتباط مع إسرائيل

إتفاق نتنياهو وغانتس على تشكيل ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية، سيؤدي إلى مزيد من العدوان وتكريس الاحتلال، والاعتداء على الأرض والمقدسات وهذا سينهي ما يسمى بعملية السلام، ويجب علينا صياغة استراتيجية فلسطينية قائمة على الوحدة الوطنية ومقاومة الاحتلال وقطع كافة أشكال الارتباط بالعدو.

— د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) April 21, 2020