غزة: أعربت الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، عن بالغ قلقها إزاء حالة التوتر الشديد التي تسود سجون الاحتلال، وبالأخص سجن نفحة الذي يقبع به مئات الأسرى الفلسطينيين والمعروف عنه بأشد السجون الإسرائيلية قسوة، في أعقاب إقدام الأسير "أيمن الشرباتي" والمحكوم بالسجن المؤبد بإشعال النار في ملفات ومقتنيات داخل ساحة الفورة، رفضاً لإجراءات إدارة سجون الاحتلال الراهنة والتعسفية، واحتجاجاً على انعدام أية تدابير وقائية داخل أقسام الأسرى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. بشكل يخالف أدنى مواثيق القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف للعام 1949، والتي تؤكد على أن المعاملة الإنسانية، وتوفير الظروف والمناخات الحياتية والصحية اللائقة للأسرى والمعتقلين، حقوقاً مكفولة ومعترف لهم بها. 

وحملت الهيئة، في بيان صدر يوم الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة الأسرى الفلسطينيين، في ظل الوضع الراهن وفي ظل حالة التخوفات المحيطة بالأسرى والتي تتصاعد يوماً بعد يوم، سيما وأنهم محتجزون داخل سجون تفتقر لأدنى شروط الصحة والسلامة، وتعتبر بيئة حاضنة لانتشار وباء كورونا، وأن المخاطر تتزايد عقب الحديث مؤخراً بالاشتباه بإصابة حوالي (4) أسرى فلسطينيين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي بفيروس كورونا المُستجد. 

وحذرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مغبة استغلال الظرف الراهن وانتشار فيروس "كورونا"، في الإمعان السافر في التنكر لحقوق الأسرى الفلسطينيين، فبدلاً من اتخاذ الاحتلال لإجراءات وقائية بما فيها تزويد الأسرى بمواد التنظيف والتعقيم داخل الأقسام كحد أدنى، تواصل للأسف إجراءاتها التنكيلية بحقهم.

وأكدت على وجوب إجبار المجتمع الدولي لدولة الاحتلال لجهة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء وسائر المحرومين من حريتهم كالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988م.

 وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بسرعة التدخل والضغط على سلطات الاحتلال لجهة الافراج عن الأسرى الفلسطينيين، وخاصة أن الخطر باب يهدد حياتهم بعد تفشي وباء "كورونا"، في صفوف المئات داخل دولة الاحتلال من بينهم جنود ومحققين.

ودعت الهيئة، القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسرى والمعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثها على فتح تحقيق فوري في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، بما في ذلك العمل على تدويل قضية الأسرى.