رام الله: أشاد تيسير خالد ، عضو لجنة تنفيذية المقاطعة، يوم الخميس، بإعلان الحكومة برام الله حالة الطوارئ في الوقت المناسب للحد من انتشار هذا الوباء وتصديها بعدد من الاجراءات والتدابير الوقائية رغم قلة الإمكانيات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد خالد على أن هذه الإجراءات والتدابير غير كافية للتعامل الناجح في حدود الامكانيات مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي نحن في مواجهتها في الاسابيع وربما الاشهر القادمة.
ودعا إلى إنشاء صندوق وطني يشمل المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريه تشارك فيه الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الاعمال لمعالجة ما سوف يترتب على الاوضاع المستجدة من ركود اقتصادي سوف تنعكس آثاره على قطاع العمال والموظفين وعلى المنشآت الاقتصادية الضعيفة ، ليصبح ممكنا عبور الازمة بأقل الخسائر الاقتصادية والبشرية .
ورحب خالد بوقف استيراد منتجات تنوفا الاسرائيلية وبالجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني سواء في مكافحة الجرائم الاقتصادية وقيامها بإغلاق مصانع لإنتاج البدلات الطبية والكمامات لا تلتزم بالمعايير الضرورية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، أم بتحرير مخالفات لتجار في محافظات نابلس ورام الله وسلفيت وأريحا تمهيداً لإحالتهم الى النيابة العامة على خلفية عدم اشهارهم الاسعار على السلع المعروضة في المحال التجارية فضلا عن اخطار عشرات المحلات التجارية لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعمول بها.
وطالب رجال الأعمال والتجار بالتصرف بمسؤولية وطنية وتقدير الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن وخاصة ذوي المداخيل المحدودة والابتعاد عن كل محاولة تحمل معنى التوظيف غير المشروع للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تفرض نفسها في المواجهة مع وباء كورونا لزيادة أرباحهم على حساب صحة وجيوب المواطنين والمسؤولية الجماعية في مكافحة هذا الوباء وتوزيع أعباء مواجهته بعدالة على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطني.
ودعا المواطنين بشكل عام وفي الأرياف بشكل خاص، إلى التعاون في تطبيق القرارات الحكومية للتغلب على الصعوبات المتوقعة ، بسبب وجود الاحتلال وممارسات المستوطنين وطبيعة الانتشار والسيطرة الأمنية وتقسيم المناطق الفلسطينية.
وشدد على الدور الوطني للقوى السياسية الفلسطينية في تعبئة الاجيال الشابة في المناطق التي تقع خارج السيطرة الأمنية الفلسطينية وبناء جسر من التواصل على هذا الصعيد بين الاجهزة الامنية والعسكرية الفلسطينية ولجان الشباب والعمل التطوعي والمجالس المحلية لتنسيق الجهود على المستويات الرسمية والأهلية لتوفير أفضل الظروف والشروط لمساعدة الحكومة على هذا الصعيد وتمكينها وفق الامكانيات المتاحة من الوفاء بالتزاماتها نحو المواطنين في هذه الظروف الصعبة .