نجحت أحزاب المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48 وقياداتهم في تنظيف مجتمعهم من تأثير الأحزاب الصهيونية، ويتضح ذلك من تراجع تصويت الفلسطينيين لصالحها في انتخابات الكنيست ، نجحت أو كادت اذا بقي لديها بعض من آثار محدودة بعد كفاح طويل وتجربة عميقة من الفهم والوعي الوطني والقومي والديني والإنساني باتجاهين:

الأول: إن التصويت الانتهازي المصلحي للأحزاب الصهيونية لعشرات السنين، لم يثمر عن تحقيق نتيجة تُزيل التمييز والعنصرية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، بل ازداد وتعمق التمييز من قبل مؤسسات المستعمرة وأبرزها قانون يهودية الدولة وقانون كمينتس الذي يجيز هدم البيوت بهدف التضييق وعدم التوسع العمراني للمدن والقرى الفلسطينية في مناطق 48.

الثاني: وعيهم بالانحياز للأحزاب العربية بهدف تقوية نفوذها لتكون قادرة على لجم العنصرية والتمييز، وتعزيز تأثيرها بهدف تحقيق المساواة أسوة بالإسرائيليين العبرانيين اليهود.

لو بقي قادة المجتمع العربي الفلسطيني في سنوات الخمسينيات والستينيات وحتى السبعينيات: إميل توما، إميل حبيبي، جورج طوبي، توفيق طوبي، توفيق زياد، صالح برانسي، إبراهيم نمر حسين، محمود درويش، سميح القاسم، لو بقوا على قيد الحياة ليروا ويلمسوا حصيلة زرعهم ونتائجه التدريجية مع عبد الوهاب دراوشة وطلب الصانع ومحمد بركة، ليشعروا بالفخر أمام شعبهم ويتباهوا بما فعلوا وحققوا.

في سنة 1992 الانتخابية وصل تصويت الفلسطينيين لصالح الأحزاب الصهيونية إلى نحو 56 بالمئة من عدد المصوتين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى صناديق الاقتراع بواقع حصيلته نجاح خمسة نواب من الفلسطينيين، ثلاثة من الشيوعيين واثنين من الحزب الديمقراطي العربي، وزاد التصويت تدريجياً لصالح الأحزاب العربية، وتراجع التصويت التدريجي عن الأحزاب الصهيونية، فزاد عدد النواب الفلسطينيين، ووصل إلى 13 نائباً فلسطينياً في دورة الانتخابات يوم 17 أيلول 2019 بتصويت تجاوز 80 بالمئة لصالح القائمة المشتركة من المصوتين الفلسطينيين، ومن المتوقع أن يزداد هذا الانحياز ليصل إلى حوالي 90 بالمئة من المصوتين الفلسطينيين مقابل الحجب عن الأحزاب الصهيونية.

هذا هو الانجاز الكلي الأول للفلسطينيين في مناطق 48 الذي حققوه بإزالة تأثير الأحزاب الصهيونية على شعبهم، ولكن هل هذا يكفي لهم وعندهم لتحقيق الهدفين وهما: هزيمة الصهيونية والتمييز أولاً وانتزاع حقهم في المساواة على أرض وطنهم ثانياً، لا شك أن هذا غير كاف في هذا الانجاز، لانه يحتاج للانجاز المكمل الثاني و المتمثل باختراق المجتمع الإسرائيلي، وكسب انحيازات إسرائيلية لعدالة مطالبهم في تحقيق المساواة الكاملة، وأن يحظوا بخير بلادهم المنهوبة، وأن يتمتعوا باستعادة ممتلكاتهم المسروقة، وانهاء التضييق المتعمد الذي يستهدف عدم توسيع مسطحات البناء لدى المدن والقرى العربية الفلسطينية الخالية من مشاركة الإسرائيلية لهم في السكن فيها وعليها.

ما زالت الأحزاب العربية عاجزة عن اختراق المجتمع العبري الإسرائيلي اليهودي، بشكل قوي ولائق باستثناء الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ولا زالوا فاقدي الثقة بأنفسهم حتى يتقدموا الصفوف بين الإسرائيليين فالأمن والاستقرار والمستقبل للإسرائيليين لن يتحقق بدون توفر الأمن والاستقرار والمساواة والندية والكرامة للفلسطينيين، وهي نفس المشكلة التي تواجه فصائل العمل السياسي والكفاحي الفلسطينية التي مازالت عاجزة عن اختراق المجتمع الإسرائيلي باستثناء حركة فتح جزئيا وبشكل محدود بعد أن نجحت في تنظيم إسرائيليين في صفوفها، وكسبت بعضا منهم وصلوا لان يكون احدهم سفيرا لمنظمة التحرير، وآخر عضوا في مجلسها الثوري.

الانجاز الأول للفلسطينيين سيبقى ناقصاً إن لم يكن مقرونا بالانجاز الثاني وهو ان يحققوا اختراقا للمجتمع الإسرائيلي