تل ابيب: رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بقيام دول محورية ومنظمات مجتمع مدني بـ"إبداء موقف واضح، وهو أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ليست صاحبة الولاية للنظر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وقال كاتس في تصريحات نقلتها هيئة البث العبرية (مكان): إن هذا موقف مسؤول، يتماشى مع القانون الدولي، ويقف حائلاً دون تسييس محكمة لاهاي.

واعلنت ثلاث دول أوروبية، تتمثل في: ألمانيا، وجمهورية التشيك، والنمسا، بأن المحكمة الجنائية ليست مختصة بالنظر في الشكوى الفلسطينية، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

واعربت ألمانيا يوم الجمعة، عن دعمها لإسرائيل في قضية المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أنها ليست صاحبة الاختصاص بالنظر في النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وطلبت ألمانيا الانضمام إلى المداولات بهذا الشأن لا سيما أنها تستند إلى رأي قانوني، جاء فيه أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا يسري على المناطق الفلسطينية.

يذكر أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أعلنت الشهر الماضي، أنها لن تحقق مع إسرائيل بـ "ارتكاب جرائم حرب" في الضفة الغربية، وذلك في معرض ردها على المدعية العامة الرئيسية لها فاتو بنسودة.

وكانت بنسودة، قد طلبت من المحكمة، النظر فيما إذا كانت مخوّلة باسمها، بالتحقيق مع إسرائيل لهذا الغرض.

ورفضت المحكمة الطلب لأنه طويل جدًا، وتجاوز عدد الصفحات المسموح بها، وأضافت أنه سيكون بإمكان بنسودة تقديم طلب جديد بهذا الصدد، شريطة أن يفي بالشروط، .

وأثار طلب بنسودة غضباً إسرائيلياً عارماً، تَوّجَهُ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، باتهام المحكمة بـ "معادة السامية".

وحذّرت أوساط إسرائيلية من مخاطر اعتقال قادة للجيش الإسرائيلي، أو حتى سياسيين، أو موظفين على علاقة ببناء وحدات استيطانية، على ذمة هذا التحقيق.