الاجتماع الأوروبي الأهم في التاريخ الفلسطيني
تاريخ النشر : 2020-01-22 07:29

في خطوة هي الاهم في تاريخ العلاقات الفلسطينية الاوروبية يعقد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اجتماعات تمهيدية للتباحث حول قضية الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول الاوروبية والاتحاد وتكمن أهمية الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين في تعزيز القدرات الذاتية للمؤسسات الفلسطينية ومواصلة بناء الدولة لتكون قادرة على حماية حقوق الانسان ودعم صمود الشعب الفلسطيني لنيله حقوقه وتجسد حلم الفلسطيني بالعودة إلى وطنه وحماية الحقوق الفلسطينية .

ان دول الاتحاد الأوروبي يمكنها اتخاذ قرارها الاعتراف بدولة فلسطين بعيدا عن الضغوط التي يمارسها الاحتلال والعمل على انصاف الشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات الجسام لنيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير وانه في حال اعتراف دول الاتحاد الاوروبي بدولة فلسطين سيدعم هذا الأمر الشعب الفلسطيني ويعزز من قدرته على نيل الحرية والعدالة ومواجهة التحديات الراهنة وممارسات الاحتلال التعسفية والعنصرية التي تمارسها آلة الحرب الإسرائيلية عبر العدوان اليومي على المدن الفلسطينية .

وفى ظل هذه المواقف يجب على الاتحاد الأوروبي الخروج برسالة قوية بشأن عملية السلام وتوجيه رسالة خاصة للجميع من خلال الاعتراف بدولة فلسطين ودعمت قيام الدولة الفلسطينية وخاصة في ظل قيام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم بناء المستوطنات الإسرائيلية التى تتعارض مع القانون الدولي وتدعم العنصرية والتطرف بالمنطقة .

ان مواقف الاتحاد الاوروبي كانت ايجابية بشان دعم قيام الدولة الفلسطينية وشكل الدعم الاوروبي للسلطة الفلسطينية محورا مهما على صعيد بناء المؤسسات الفلسطينية وخلال الحقبة الماضية حققت السياسة الاوروبية دورا ايجابيا فى التصدي لمخططات ومحاولات الادارة الامريكية برئاسة ترامب لتغيير مرجعيات عملية السلام وإيجاد حل بين الاحتلال ومنظمة التحرير وبالرغم من ذلك لم تتمكن السياسة الاوروبية اتخاذ موقف حاسم بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل واضح وما نشهده اليوم من حراك يعد تحركا ايجابيا من اجل ان يتبنى الاتحاد الاوروبي خطوة مهمة وقرار تاريخي بالاعتراف الجماعي والفردي بالدولة الفلسطينية بعيدا عن الضغط الامريكي ومحاولات الاحتلال التأثير على دول الاتحاد الاوروبي بعدم الاعتراف المباشر بدولة فلسطين إذ حاولت واشنطن وضع سوابق خطيرة للعلاقات الدولية وفرض الهيمنة على القانون والشرعية الدولية ودعم حكومة الاحتلال بالرغم من ارتكابها انتهاكات خطيرة بشان حقوق الانسان الفلسطيني وقضاياه الوطنية وحقوقه العادلة .

ان القانون الدولي يدعم قيام الدولة الفلسطينية ويعزز من وضعها القانوني بعد الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية وأن اتخاذ قرار الاعتراف سيمهد لعملية سلام واضحة تعتمد أساسا على قيام الدولة الفلسطينية وسوف يضع حد لممارسات الاحتلال والدعم الأمريكي لدولة الاحتلال على حساب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني .

ان الاتحاد الاوروبي معني في بحث المستجدات على الساحة الفلسطينية وممارسات الاحتلال الاسرائيلي الهادفة الى ضم غور الاردن وشمال البحر الميت والملفات المتعلقة في ممارسات الاستيطان المنافية للشرعية الدولية ولا بد من دول الاتحاد الاوروبي اتخاذ موقف حاسم في هذه الملفات للضغط على الاحتلال لوقف تلك الممارسات والبدا بخطوات ايجابية والموافقة على إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة وإن خطوات الاعتراف بفلسطين في حد ذاته لن تنهى الاحتلال الإسرائيلي لكنه خطوة حاسمة تحترم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنها خطوة من شانها دعم عملية السلام والتي تستند إلى القانون والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وتفتح عهدا جديدا في العلاقات بين الدول بعيدا عن هيمنة البيت الابيض والسياسة الامريكية.