غزة - أروى صلاح: أكد المستشار الأعلامي  باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، ان هناك جهود تبذل على كافة المستويات من أجل جلب تمويل، لإغلاق ملف متضرري عام 2014 (الجزئي البليغ) في قطاع غزة.

وقال أبو حسنة خلال حديثه عبر إذاعة صوت الشعب، إنه "تم تقديم مقترحات لأكثر من دولة من أجل جلب تمويل لإغلاق ملف المتضررين وتعويضهم"، مضيفاً إن الوكالة تعمل دائماً من أجل جلب تمويل لإغلاق الملف، وتضعه في سلم أولويتها.

وأوضح أن تمويل ملف متضرري حرب 2014 له علاقة بالدول المانحة، والتي كثير منها توقف بالرغم عن الدعم بالرغم من المناشدات التي نطلب من خلالها بضرورة التمويل، لإغلاق هذا الملف الذي طال انتظاره.

وبدوره، بيّن عضو لجنة متضرري حرب 2014 واصف أبو مشايخ، أن الدمار  الذي لحق في منازل المواطنين أثناء عدوان 2014  كان متعدداً منها دمار كلي للمنازل، والوكالة أشرفت على إنهاء هذا الملف، وضرر جزئي بليغ او بسيط،والذي ما زال في الأدراج.

وقال أبو مشايخ، إن "اللجان المختصة من طواقم مهندسي الوكالة قيمت الأضرار، وصنفت نوعية الضرر وأقرت مبلغ التعويض وتم توقيع عقود مع المتضررين، ولكن خلال عام 2017 بدأت تهمش برامج تعويض المتضررين."

وتابع: "كمتضررين نطالب أن يدرج ملف أضرار 2014 في ميزانية الوكالة  في العام 2020، وليس على برامج الطوارئ.

وأكد "أنه يوجد 52 ألف اسرة لم يتلقوا دولار واحد كتعويض حتى هذا اللحظة، مشيرا الى أن  تكلفة  انهاء هذا الملف حسب تقدير المختصين 70 ألف دولار.

وفي السياق ذاته، قال الناطق الإعلامي باسم لجنة متضرري 2014، إن "قضية تعويض أصحاب المنازل التي تعرضت لأضرار جزئية بليغة في عدوان 2014، الذين مضى عليهم أكثر من خمس سنوات ما زالت تراوح مكانها، وأن الوكالة همشت الملف ولم يعد على سلم أولوياتها بدعاوي العجز المالي، وعدم وجود تمويل".

وشدد على أن أغلب اللذين تضرروا بأضرار بليغة جزئية لم يعوضوا من الوكالة، تحت حجج أن مبلغهم كبيرة وأنهم على سلم الأولويات لحين توفر المال من قبل المانحين.

وطالب مسلم، الأونروا بتزويد المتضررين الذين لم يحصلوا على تعويض على نسخة من العقد المبرم ما بين الوكالة، والمتضرر كحق له في المستقبل.