غزة: قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة التابع لحركة حماس حسن الجوجو، ان قرار تحديد سن الزواج "تكيس" شرعاً وقانونا وهي من المسائل الاجتهادية التي يجوز فيها للجهة المختصة إصدار القانون بما يتوائم مع المصلحة الوطنية العليا، بالتالي من عليه يوصي بهذا الأمر هو القضاء الشرعي وهو المختص بهذا الموضوع ويوصي للمجلس التشريعي فيقوم بعمل اللازم حسب الأصول. 

وأوضح الجوجو لـ "أمد للإعلام" ان موقفه الشخصي مع رفع سن الزواج، لكن بناء على توصيات من جهات الاختصاص كالمجلس الاعلى للاقضاء الشرعي فيما قدم له من توصيات من جهات المجتمع المدني، وبغزة قُدم لنا توصيات بذلك من مؤسسات حقوقية والمجتمع المدني ورفعنا هذا التصور والتوصيات وراينا الشخصي بالموافقة على تعديل سن الزواج إلى المجلس التشريعي صاحب الاختصاص،  وبناء على هذه التوصيات لا بد من ان يقوم التشريعي برفع سن الزواج. 

وردا على قرار السلطة برفع سن الزواج وامكانية تطبيقه في غزة، أكد الجوحو ان غزة لا تطبق قرارات الضفة، والضفة لا تطبق قرارات غزة بمعنى من ناحية عملية لن يكون لقرار الرئيس اي تأثير على صعيد غزة ولن يطبق، وإذا تم تطبيقه سيكون بناء على توصياتنا للمجلس التشريعي وفقا للمصلحة العامة، وليس وبناء على قرار الرئيس.
وحول الاستثناءات التي شملها القرار، اعتبر الجوجو أنها ثغرة قانونية وليس لها ضوابط وتعمل على تعطيل القرار،  لكن قانون حقوق العائلة في مادته السابعة نصت على سن الزواج للشاب17  سنة والبنت 18 سنة وهذا قانون ممتاز بدون استثناءات،حسب قوله

وأشار أن الاستثناء في قانون سن الزواج يختص بقضية الاعتداء الجنسي وكأننا نمنحه مكافأة،  لكن يكون الاستثناء بحكم فضائي لاثبات الزوجية وليس من صلاحية قاضي القضاة بالضفة او رئيس المجلس الأعلى بغزة منح هذه الاستثناءات،  والحكم القضائي يكون بمحكمة اول درجة بالتدقيق وجوبا لمحكمة الاستئناف ومن التدقيق وجوبا للعليا وبذلك يكون تم الحكم من قبل تسعة قضاة.

وكان رئيس سلطة الحكم المحدود محمود عباس أصدر قرار بقانون رفع سن الزواج في فلسطين  بناء على تنسيب مجلس الوزراء بتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية لعام 76 القاضي بتحديد سن الزواج ليصبح 18 سنة شمسية لكلا الجنسين، مع استثناءات يقررها قاضي القضاة،  ومن ثم تم الاعلان رسميا ببدء العمل بقرار رفع سن الزواج في فلسطين إلى 18 عاما ابتداءً من تاريخ 29/12/2019 بعدما تم نشره في جريدة الوقائع الفلسطينية/الرسمية بتاريخ 28/11/2019.