الديمقراطية تدعو هولندا للتراجع عن قرار وقف المساعدات للسلطة
تاريخ النشر : 2019-11-21 13:00

غزة: رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها مساء يوم الخميس، بدعوة وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، للاتحاد الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعدما عبرت الولايات المتحدة عن دعمها للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الفلسطينية المحتلة وإعتبرتها شرعية.

ورأت الجبهة في هذه الدعوة خطوة إلى الأمام من شأنها أن تدعم نضالات شعبنا الفلسطيني، للخلاص من الاحتلال والاستيطان، وتشكل في الوقت نفسه رداً على الانحياز الأميركي الفاقع للاحتلال الإسرائيلي وسياسته الاستعمارية.

وقالت الجبهة إن على الاتحاد الأوروبي أن يطور موقفه من القضية الوطنية الفلسطينية، بالبناء على قرار البرلمان الأوروبي عام 2014 تأييد إقامة دولة فلسطينية.

وأضافت الجبهة إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعزز الموقف الدولي من المسألة الفلسطينية وحلها بموجب قرارات الشرعية الدولية وأن تسهم في نزع الشرعية عن الاحتلال، وعزل دولة إسرائيل، وسياسات الإدارة الأميركية المنحازة.

في السياق نفسه، دعت الجبهة الديمقراطية الحكومة الهولندية التراجع عن قرارها وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحجة دفعها رواتب للأسرى وعائلات الشهداء. كما دعت البرلمان الهولندي للتراجع عن قراره رفض وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية عملاً بقرار المحكمة العليا الأوروبية.

وقالت الجبهة إن الشهداء والأسرى الذين تدفع السلطة الفلسطينية لهم رواتب هم ضحايا الاحتلال الاسرائيلي وسياسات الإعدام بدم بارد التي يمارسها في أنحاء المناطق الفلسطينية. وهم كذلك ضحايا سياسة الاعتقال الجماعي، كما تمارسها سلطات الاحتلال، وهي كلها تندرج في كونها جرائم حرب. وبالتالي بات على حكومة هولندا أن تسائل حكومة الاحتلال، على جرائمها لا أن تعاقب شعبنا الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال، وإسترداد كل شبر من أرضه بما فيها تلك التي قامت عليها المستوطنات التي وبموجب القانون الدولي تشكل أعمالاً عدوانية وغير مشروعة.

 وطالبت الجبهة دولة هولندا وبرلمانها بالعمل بموجب قرار المحكمة العليا الأوروبية بشأن منتجات المستوطنات الإسرائيلية بإعتبارها هي الأخرى من ثمار الإحتلال البغيض، ومن ثمار جرائم الحرب التي يرتكبها يومياً ضد أبناء شعبنا.

ودعت الجبهة في الختام حكومة هولندا، وبرلمانها، إلى إعادة النظر بالأسس القانونية التي تقوم عليها سياستها نحو القضية الفلسطينية، لصالح إحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية وإلتزامها في علاقاتها الدولية.

كما دعت الجبهة الدول العربية والمسلمة، لإعتماد الموقف من القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية أحد المعابير الرئيسية في العلاقة مع دول العالم.