جنيف- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الحكم على جندي إسرائيلي بتأدية الخدمة المجتمعية لمدة شهر، بعد إدانته بقتل طفل فلسطيني على حدود غزة العام الماضي استخفاف بالعدالة، وضوء أخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد المدنيّين في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح الأورومتوسطي في تصريح صحفي مقتضب أُرسل لــ" أمد للإعلام" أنّ محاسبة الجنود الإسرائيليين على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنّ الحُكم لا يتناسب مطلقًا مع حجم الفعل الإجرامي المتمثل في قتل طفل متظاهر غير مسلح، ويشجع جنودًا آخرين على اتباع نفس السلوك والاستخفاف بأرواح المدنيين لمعرفتهم بعدم وجود عواقب رادعة لتلك التصرفات.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ الحُكم يشكك في نزاهة القضاء الإسرائيلي، ويثير تساؤلات حول الغطاء القانوني الذي يوفّره لعمليات القتل غير الشرعية بحق المدنيين الفلسطينيين.

ورجّح الأورومتوسطي أن يكون السبب الرئيسي لإدانة الجندي هو إطلاق النار دون إذن من قيادته، وليس قتل طفل أعزل لم يشكّل أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين.

ودعا الأورومتوسطي إلى إعادة النظر في الحكم بحق الجندي الإسرائيلي، وإيلاء هذا النوع من القضايا اهتمامًا خاصًا من خلال وضع عقوبات رادعة تمنع تكرار مثل تلك الجرائم.

وقُتل الطفل عثمان رامي حلس (15 عامًا) في 13 يوليو 2018، بطلق ناري مباشر أطلقه جندي إسرائيلي، خلال ما يعرف بمسيرة العودة الأسبوعية على طول السياج الحدودي شرقي قطاع غزة.

وتُعدّ هذه الحادثة الأولى التي تدين فيها إسرائيل جنديًا لقتله متظاهرًا خلال مسيرة العودة الكبرى، التي شهدت مقتل مئات الفلسطينيين من بينهم صحفيون ومسعفون وأطفال ونساء، وآخرون أصيبوا بإعاقات دائمة خلال الاحتجاجات.