تونس: أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إقالة كل من وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، وذلك بعد مفاوضات مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، أنه "بعد التشاور مع الرئيس قيس سعيد، وعملا بأحكام الفصل 92 و89 من الدستور، تعلم رئاسة الحكومة أنه تقرر، إعفاء وزير الدفاع الوطني السيد عبد الكريم الزبيدي من مهامه، ويتولى كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة".

ويسود جدل واسع في الأوساط السياسية في تونس حول ملامح تشكيل الحكومة القادمة، وسط تمسك حركة النهضة الإسلامية بشرعيتها الدستورية في تشكيلها ورفض الأحزاب ذات الثقل البرلماني التحالف معها، ما يجعل ميلاد هذه الحكومة عسيراً في ظل غياب حزام سياسي شامل يمنحها صك الثقة داخل أروقة البرلمان وخارجه.

ورغم تأكيده، أنه لم يشرع بعد في إجراء مشاورات فعلية مع الأحزاب التي يراها تتقارب معه برلمانيا وقادرة على التحالف معه، فإن حزب حركة النهضة الفائز في الانتخابات التشريعية متمسك بشرعيته الدستورية في اختيار رئيس الحكومة حتى وإن لم يستسغه شركاؤه المحتملين في الحكم.

وفي السياق نفسه، شدد سعيد، على ضرورة "تغليب جميع الأطراف للمصلحة الوطنية والتسريع بتكوين حكومة جديدة تنكب على إيجاد الحلول اللازمة، للقضايا الاقتصادية والاجتماعية".

وأعرب عن أمله أن يلبي ذلك آمال الشعب التونسي في العمل والكرامة الوطنية، بعيدا عن كل أشكال المحاصصة الحزبية وفي إطار الاحترام التام لمقتضيات الدستور".

وفي وقت سابق، أكد القيادي في حركة النهضة بتونس محمد القوماني، أن الحركة متمسكة بحقها الدستوري في تعيين رئيس حكومة، مشددا على رفضها التحالف مع الحزب المتحصل على المرتبة الثانية برلمانيا قلب تونس.

وشدد القوماني على أن "الحركة تعهدت أمام ناخبيها على أنها لن تتحالف مع حزب قلب تونس وكذلك الحزب الدستوري الذي عبر عن نزعة وصفتها بـ"الفاشية الاستئصالية"، مبيناً بأن هذا الحزب لا يعترف بالثورة ولا بالدستور ولذلك لا مجال للالتقاء معه".