غزة: اعتبرت دائرة الثقافة والإعلام المركزي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، قرار محكمة صلح رام الله باغلاق 59 موقعاً صحفياً إلكترونياً، بمثابة تعدي على الحريات وقمعها، في الوقت الذي من المفترض أن يتم إفساح المجال أمام الحريات وتحديداً الصحفية.

وقالت الدائرة: "إن الأنظار تتجه صوب إقرار قانون الحق بالحصول على المعلومات وسرعة إقراره، وأن القرار الصادر بناء على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يشكل خطراً على الحريات والجسم الصحفي، والذي يطالب الجسم الصحفي بوقفه يأتي هذا القرار بالحجب".

وتابعت الجبهة أن "بيان الحكومة رام الله حول القرار لا يلبي الحد الأدنى من طموحات الجسم الصحفي، والمطلوب إنهاء هذه المجزرة بحق المواقع التي طالها الحجب".

وأكدت قائلة: "من شأن هكذا قررارت أن تؤثر على سمعة دولة فلسطين وتجعلها تتذيل التصنيف العالمي في الحريات الإعلامية".

ودعت الجسم الصحفي إلى الالتفاف حول نقابة الصحفيين والالتزام بالخطوات التي سوف تتخذها في هذا الشأن.

بدورها، استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قرار محكمة صلح رام الله بحجب عشرات المواقع الالكترونية الفلسطينية، داعية السلطة إلى التراجع عن هذا القرار الخطير الذي يصب في خانة المناكفة السياسية، وتكريس نهج التفرد والإقصاء، وسياسة تكميم الأفواه.

واعتبرت الجبهة أن استهداف السلطة للمواقع الإعلامية جريمة يجب أن تواجه بحزم ورفض شعبي، مؤكدة على أن هذا القرار بحق عشرات المواقع الإعلامية يمُثل تجاوزاً للقوانين الفلسطينية التي أكدت على حرية النشر والتعبير عن الرأي والحق في الانتقاد والكشف عن حالات الفساد داخل منظومة السلطة، ويُشكّل أيضاً خدمة صافية للاحتلال الذي يسعى على الدوام إلى حظر المحتوى الفلسطيني في سياق مخططاته الهادفة لضرب الرواية الفلسطينية.

وحذرت من عملية الخلط المتعمدة التي تقوم بها السلطة بوضع بعض المواقع الفلسطينية الهامة في سلة واحدة مع بعض المواقع المشبوهة أو الوهمية، والتي ينُظر لها أنها محاولة لشيطنة المحتوى الفلسطيني المقاوم، والدفع بمحاولة وصمه بالإرهاب، والذي يمكن أن يكون مقدمة لحظر مواقع المقاومة الفلسطينية، أو المواقع التي تفضح جرائم الاحتلال، أو المواقع القانونية المتخصصة في الدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني وملاحقة ومتابعة تجاوزات السلطة.

 ودعت الجبهة السلطة إلى التوقف عن التعامل البوليسي مع كل من يخالفوها الرأي، وإلى توجيه كل إلى جهودها في حظر المواقع الصهيونية الخطيرة، ومحاربة كل الأكاذيب التي يروجها الإعلام الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني ومقاومته.

وأكدت على أن استمرار التغوّل على شعبنا والحريات من خلال  اعتقال الصحافيين والكُتّاب، وحتى إخضاع أفراد لمحاكمات، وملاحقة مواطنين يجب أن يواجه بشكلٍ صارمٍ وحازمٍ.

واستنكرت كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي، إقدام سلطة رام الله، على حجب عشرات المواقع  الإعلامية أمس، وتعتبر ذلك تعديا صارخا على الحريات العامة، ويوما أسودا في تاريخ الصحافة الفلسطينية، ويعد قمعا للكلمة الحرة وملاحقة للراي الآخر .

وأشارت، إلى أن من يمارس سياسة الإقصاء الإعلامي ويحارب الصحافة الحرة هو الذي يصر اليوم على الإقصاء السياسي والهيمنة على المؤسسات الفلسطينية دون وجه حق،  وهو ما يعد  رفضا لخيار الشراكة الوطنية وأبعد ما يكون عن خيار الإنتخابات الحرة.

من جهته، اعتبر حزب الشعب الفلسطيني قرار محكمة الصلح في رام الله والقاضي بحجب ٥٩ موقعاً إلكترونياً وصفحة تواصل اجتماعي بطلب من النيابة العامة، يمثل انتهاكاَ للمعايير الدولية ومخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، مطالباَ بالتراجع الفوري عن قرار الحجب.

وأكد حزب الشعب في بيان صحفي، صباح يوم الثلاثاء، على أن حجب عشرات المواقع الإلكترونية، والمستند إلى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن "الجرائم الإلكترونية"، يمثل انتهاكاَ الاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ومخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني، ويؤكد على صحة تحفظات الحزب التي سبق وأعلنها في حينه على بعض بنود "قانون الجرائم الإلكترونية" والتهرب من إحداث أي تعديلات عليه، وكذلك على ما سبق وأن حذر منه الحزب من خطر التعسف في استخدام هذا "القانون".

وشدد على ضرورة أن تستند معالجة أية قضايا تتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني بما في ذلك الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى الاتفاقيات الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني، وفقاَ للمعايير المهنية والاعتبارات التي تتطلبها، مطالباً بسرعة التراجع الفوري عن قرار حجب المواقع  والصفحات الإلكترونية الـ59 التي جرى تناولها بالجملة.

بدورها،

عبرت عضو لجنة تنفيذية المقاطعة د. حنان عشراوي، عن استيائها من قرار محكمة الصلح برام الله حجب 59 موقعاً إلكترونياً وصفحة فيسبوكية في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام. 

وقالت عشراوي، "إن إعاقة الوصول إلى مواقع الانترنت أو غيرها من الإجراءات التي تمنع الوصول إلى المعلومة أو تحد من حرية التعبير، تتناقض بشكل تام مع القانون الفلسطيني الأساسي". 

واعتبرت أن الرقابة سواء على الانترنت او باقي أشكال الاتصال تمس بالحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، وتتنافى مع القوانين الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير وتعيق توجهات دولة فلسطين التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وطالبت الجهات المختصة وقف هذا القرار والالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني، وبحق الشعب الفلسطيني في حرية التعبير عن رأيه،  كما وطالبت بمراجعة قانون الجرائم الالكترونية.

من جانبه،

النائب أبو شمالة: يدين اغلاق مواقع إخبارية والاعتداء على حرية التعبير

أدان النائب ماجد أبو شمالة، بأشد العبارات قرار السلطة الفلسطينية حجب عدد من المواقع الإخبارية في محاولة منها لتكميم الأفواه ومنع حرية التعبير، في مخالفة صريحة للقانون.

وأضاف أبو شمالة، "هذا الإجراء الذي قامت به السلطة، اعتادت على ممارسته لمنع كل صوت معارض لها من ممارسة النقد الذي لا ترغب في سماعه، إضافةً لممارسات أخرى وصلت إلى حد فصل الموظفين وقطع رواتبهم تحت حجج وذرائع غير مقبولة في محاولة منها لإرهاب الناس".

وعبّر عن دهشته من الازدواجية التي تُمارسها السلطة في الوقت الذي تدعي فيه أنها مُقدمة على إجراء انتخابات ديمقراطية للمجلس التشريعي الفلسطيني، تقوم بتصفية عدد من المواقع الإخبارية المعارضة لها في الرأي، مُتسائلاً: "عن أي ديمقراطية تتحدث السلطة؟ وما هو الضامن لإجراء انتخابات نزيهة مع مثل هذه العقلية القمعية؟".

من جهته، قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، إنه يتابع بقلق شديد قرار محكمة صلح رام الله حجب حوالي (50) موقعاً إلكترونياً بناء على طلب من النائب العام، بحجة نشرها ووضعها لعبارات وصور ومقالات تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي وتخل بالنظام العام والآداب العامة وتثير الرأي العام الفلسطيني، وإذ يدين مركز "شمس" هذا القرار المعيب دستورياً بشدة ، مبدياً أسفه على ما آلت إليه الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية فإنه يسلط الضوء على ما يلي:

أولاً: استند القرار القضائي إلى القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية الذي رفضه وما زال مركز "شمس" وخاض صراع طويل مع بقية مكونات المجتمع المدني من أجل إلغائه، وحذر الجميع من تبعات تمريره، وهو ما يؤكد على التخوفات التي طالما عبرنا عنها، من أن هذا القرار بقانون بمصطلحاته الفضفاضة وُضع لتقييد الحريات العامة ويمس بشكل واضح بحقوق الإنسان وعلى رأسها حرية الرأي والحق في التعبير.

ثانياً: خالف القرار القضائي المذكور جوهر ونص القانون الأساسي الفلسطيني وبالذات الباب الثاني منه – باب الحقوق والحريات العامة الذي نصت مادته رقم (10) على أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.

ثالثاً: خالف القرار القضائي التزامات فلسطين الدولية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وهو ما يشكل مؤشراً خطيراً على غياب الإرادة السياسية الجدية والحقيقية في مواءمة التشريعات ووفاء دولة فلسطين بالتزاماتها الدولية ويؤكد السردية القائلة أن هذا الانضمام كان لغايات سياسية شكلية بحتة.

رابعاً: ينظر مركز "شمس" بخطورة بالغة إلى توقيت هذا القرار الذي يأتي بعد إعلان السيد الرئيس في الأمم المتحدة عزمه الدعوة إلى عقد انتخابات عامة، ففي الوقت الذي كان المجتمع المدني ينتظر فيه تهيئة البيئة الانتخابية برفع مستوى الحريات والتراجع عن القرارات القامعة خلال فترة الانقسام والتي مست حقوق الإنسان والحريات العامة، أتى هذا القرار ليضفي مزيداً من القمع والتعقيد على المشهد.

خامساً: ينظر مركز "شمس" بأسف شديد، إلى صدور هذا القرار عن محكمة صلح رام الله في الوقت الذي أصدر فيه السيد الرئيس قرارين بقانون بشأن السلطة القضائية نص أحدهما على تشكيل مجلس قضاء انتقالي والذي شُكل بهدف إصلاح القضاء وإعادة ثقة المواطنين به بعد تعثر وصول العدالة إليهم ومحاربة الفساد في القضاء ورفع يد السلطة التنفيذية عنه، فأن يأتي توقيت هذا القرار القضائي في عهد "إصلاح القضاء" يشكل تراجعاً ونفياً لكل ما سبق.

سادساً: يذكر مركز "شمس" الجميع أنه ليس مقبولاً لسلطات شعب يناضل من أجل حرياته في الخارج أن تمارس القمع على مكوناته في الداخل، فالقمع واحد والحرية لا تتجزأ، وعلى الجميع احترام نضالات الشهداء من أجل حرية هذا الشعب.

وطالب مركز "شمس" فوراً الجهات ذات العلاقة والاختصاص بالتراجع عن هذا القرار، كما يطالب بإعادة فتح النقاش المجتمعي حول القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية الذي يشكل جذر المشكلة، بما لا يبقي هذا السيف معلقاً على رقبة الحريات العامة وحقوق الإنسان في فلسطين.

وفي ذات السياق، أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على أن هناك التزامات على دولة فلسطين تقضي باحترام حرية الرأي والتعبير، وذلك في المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي وقعت عليه فلسطين في العام 2014، وبات ملزماً لها.

وأقر المركز، بأن حرية التعبير هي من الحقوق التي يجوز تقييدها بموجب الفقرة الثالثة من المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولكن وضعت هذه المادة شروطاً صارمة على هذا التقييد، وأكدت أنه لا يجوز أن يمس بالحق في النقد السياسي، بما في ذلك النقد اللاذع، أو يعيق حق الجمهور في الوصول للمعلومات، طالما لم تصنف كمعلومات سرية ممنوعة من النشر بالقانون. 

ورأى أن المحكمة جانبت الصواب في قرارها، حيث توسعت في تفسير ما قد يضر بالأمن القومي والنظام العام والسلم الأهلي، وكان عليها الأخذ بالمعايير الدولية عند تفسيرها لنص المادة (39) بأن الدولة يجب أن تتسامح مع النقد اللاذع إلى أعلى درجة.  ويؤكد المركز أن نشر الشائعات والنجاح في إثارة الرأي العام بالأكاذيب، هو بالعادة نتاج نقص الشفافية في الجهات الرسمية وعدم ثقة الناس فيها، وبالتالي على السلطة تعزيز الشفافية والوصول للمعلومات في مؤسساتها ومحاربة تجاوزاتها إذا أرادت الحفاظ على الاستقرار.

واعتبر أن ما قام به النائب العام ومحكمة الصلح يسيء للسلطة القضائية، ويعد خطوة جديدة على طريق تسيسها، وهو ما يقوض بشكل مباشر النظام العام وسيادة القانون، مشيراً إلى أن القرار يتناقض مع المساعي لعقد الانتخابات العامة، والتي يشترط لصحتها أن تكون حرة، بما يشمل حرية المشاركة، حرية الدعاية الانتخابية، وحتى حرية معارضة إجرائها.  وهذا يتطلب، وبشكل أساسي، إطلاق حريات الإعلام لأعلى مستوى.  

وطالب المركز، النائب العام بالتوقف عن ملاحقة الصحافة وفرض القيود على حريتها، والالتزام بالاتفاقيات الدولية، مؤكداً على الحق في الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة لإلغائه، وضرورة عدم إصرار النيابة على طلبها أثناء الاستئناف.

ودعا إلى تعديل قانون الجرائم الالكترونية لعام 2018، بحيث تقتصر مسألة حجب المواقع الإلكترونية فقط للمواقع مجهولة المصدر، والتي تنتهج التعدي على مصلحة مشروعة محمية بالقانون.

كما وأعرب الملتقى الصحفي لحقوق الانسان، عن ادانته لقرار محكمة صلح رام الله بحجب عشرات المواقع الالكترونية الفلسطينية، بناء على طلب من النائب العام.

واعتبر الملتقى الصحفي، هذا القرار جريمة بحق الاعلام الفلسطيني الذي يدافع عن حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، ويجسد الرواية الوطنية ويفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وثمن بيان الحكومة الفلسطينية  الذي طالب جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن القرار، وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل

وطالب النائب العام بالتراجع عن قرار الحجب، والعمل على تعزيز حرية الرأي والتعبير للوقوف في وجه ماكينات الاحتلال الإسرائيلي، وكشف زيفها كونها تستهدف الارض والانسان والمقدسات.