سته أيام مضت، ومسلسل القتل والتدمير في غزة تدور عجلته دون توقف، والموت والدمار وحده من يغطي أفق غزة الصابرة، والهيئة الشرعية الدولية لم تزل عاجزة من التوصل الى حل يوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، فمنذ بدأ العملية العسكرية على غزة ازدادت مجمل عدد الهجمات الإسرائيلية بشكل كبير وغير مسبوق لتكون الهجمات الأعنف منذ سنوات، فكل عشر دقائق تتعرض غزة لهجوم بقصف المنشآت المدنية واستهداف المدنيين من النساء والأطفال تحديدا بشكل متعمد، وتواصل قصف المنازل ومؤسسات المجتمع المحلي والمنتزهات وأماكن الترفيه والمساجد بوتيرة عالية، وعدد الشهداء والجرحى وتدمير المنازل في ارتفاع وتزايد ملحوظ، فماذا بقي للمجتمع الدولي للتحرك لوقف هذا العدوان والهجوم على غزة والضفة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها المتطرفين بهدف تشريد الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، وهذا ما تخطط له العنصرية الإسرائيلية ومن يدعمها، أليس أدل على بشاعة الاحتلال الاسرائيلي قتل أكثر من أربعون طفلاً في غزة واستهدافهم بشكل مباشر وهم نيام في بيوتهم أمنين وإعدام الطفولة الفلسطينية، أليس أدل على بشاعة ممارسة المستوطنين المتطرفين الحادث الذى سبب صدمة للعالم اجمع حينما أقدمت مجموعة منهم على اختطاف طفل فلسطيني في عز الطفولة وهو الشهيد محمد ابو خضير وقامت بتعذيبه ثم حرقه حيا حتى الموت في ظل حماية حكومة الاحتلال والتي تشن بدورها حملة تحريض رسميه على قتل الفلسطينيين، فماذا ينتظر المجتمع الدولي لكي يتحرك أمام هذه المجازر التي ترتكب بحق السكان الآمنين؟ أين المنظومة الدولية من شعب فلسطين المضطهد الضعيف؟
إن الشعب الفلسطيني في غزة هو اليوم يحتاج الى الحماية، فالعدوان ومهما كانت دوافعه وأسبابه فهو النقيض في نتائجه لفكرة حقوق الإنسان، مما يضع كامل المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي للتصدي لهذا العدوان المجنون والذي جاوز في حدوده ومدياته حدود ما تدعيه إسرائيل من دفاع عن النفس وحماية مواطنيها، فالمبررات التي تدعيها إسرائيل في استمرارها بالعدوان على غزة قد فقدت مشروعيتها الافتراضية منذ اليوم الأول لبدء العدوان لتكتمل معه صورة الحقد الأعمى من قبل المجتمع الاسرائيلي المتمثل في حكومته الاحتلالية على الفلسطينيين التي كشفت عن حقيقتها منذ لحظتها الأولى؛ بأنه عدوان تدميري انتقامي، يشكل في جملته وتفاصيله، جريمة مدروسة وبسبق إصرار ضد الإنسانية، ويكفي ما ترتب على استمرار العدوان من إزهاق أرواح الأبرياء باستهداف القوات الإسرائيلية عائلات بأكملها، وتنفيذ عمليات قتل جماعية بحقها وتدمير المنازل بالكامل بعد قصفها على رؤوس أهلها دون سابق إنذار؛ إنما دليل على استمرار سياسات القمع والعقاب الجماعي التي تهدف لإخضاع الشعب الفلسطيني لإرادة سلطة الاحتلال، كل هذا يحصل في ظل صمت المجتمع الدولي وعجزه حتى عن إدانة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد أهالي غزة الصامدين، فرغم ما يراه العالم من جرائم الاحتلال، تطالعنا مواقف ما يسمى بالمجتمع الدولي بضرورة وقف إطلاق النار بين الجانبين، متناسيا أن أرض دولة فلسطين ما زالت مغتصبة من قبل اسرائيل وتظلم شعب بأكمله، فالأمم المتحدة ومجلس أمنها تقف عاجزة عن فرض أي قرار أممي على إسرائيل يمنعها من عربدتها، وكأن الامم المتحدة أسست لضمان وجود اسرائيل التي تمارس الظلم وترتكب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، فأي مجتمع دولي هذا لا يحترم القوانين الدولية الإنسانية، أين المجتمع الدولي خاصة أولئك الذين يتشدقون بمناصرة حقوق الإنسان؟ لماذا يقف عاجزا في هذه الحالة على التصدي لهذه الممارسات الاسرائيلية المرفوضة دولياً، والامتناع حتى عن التعبير الواضح والصريح نحو رفض هذه الممارسات او اتخاذ أي خطوات حقيقية لحماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقه في الحرية والحياة كباقي شعوب العالم؟!
وإذا أرادت الهيئة الشرعية الدولية بأن يصدق الشعب الفلسطيني أنها ليست أكذوبة في يد القوى الكبرى عليها أن تلزم اسرائيل بالانصياع الى الطرق الشرعية التي اقرها ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها عضواً في الأمم المتحدة، وطبقاً لهذا الميثاق فإنها تتحمل تبعات ما أقدمت عليه من لجوئها للوسائل والإجراءات العسكرية المبالغ فيها، والتي تتحول الى عدوان غاشم دائم على شعب محاصر أعزل، ومن هنا يأتي دور المجتمع الدولي بضرورة السعي الى وقف العدوان الإسرائيلي فوراً، وإنهاء الحصار على شعب غزة، بفتح المعابر التي تؤمن له مستلزمات الحياة الإنسانية والمدنية والحياتية، وتأمين الحماية المطلوبة للشعب الفلسطيني دولياً، وضمان إعادة إعمار غزة والتعويض عن الأضرار التي تكبدها شعب غزة جراء العدوان الإسرائيلي!.