غزة- محمد عاطف المصري: على مايبدو سيناريو دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لإجراء انتخابات عامة وشاملة ألقى بظلاله هذه المرة بخلاف الدعوات الفضفاضة المكررة السابقة، حيث أعقب ذلك توجيهات لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر للذهاب إلى قطاع غزة لمناقشة الفصائل وسيما حركة حماس في الخطوات التي ستنجز لاحقا.
وفي هذا الشأن أكدت الفصائل الفلسطينية، الدعوة رغم اعلانها بوسائل إعلام دولية ومحلية إلا انها ليست بكل رسمي أو مرسوم رئاسي.
ويرى البعض ان هذه الدعوة جاءت في اليوم نفسه الذي أعلنت حركة حماس موافقتها على رؤية وطنية لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، قدمتها ثمانية فصائل فلسطينية، هي: الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني وحركة فدا والمبادرة الوطنية والصاعقة والجبهة الشعبية القيادة العامة، وهم جميعًا من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

موقف حماس:
من جهته قال المتحدث بإسم حركة حماس حازم قاسم، إن حركته لديها موقف واضح ومحدد وصريح من الانتخابات، انها حق لشعبنا الفلسطيني ومن حق شعبنا أن يختار ممثليه وقيادته ويجدد شرعية مؤسساته عبر صندوق الاقتراع الحر والمباشر.
واكد قاسم لــ "أمد للإعلام": ان حماس أعلنت عن موقفها بعد دقائق من اعلان ابو مازن عن الانتخابات عبر منصة الأمم المتحدة، انها ستخوض هذه الانتخابات وستعمل بكل ما تستطيع على انجاحها بحيث تكون انتخابات حره ونزيهة تعبرعن إرادة الشارع الفلسطيني.
وأشار قاسم إن الحديت عن انتخابات عامة هو حديث عن انتخابات رئاسية وتشريعية وإلى جانب هذا البعد القانوني هناك اتفاق سياسي بإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. 
وأوضح، أن الانتخابات وفق القانون تكون انتخابات رئاسية وتشريعية بشكل متزامن، وما يحكم موقفنا أمرين، أولا: ان تكون وفق القانون الفلسطيني؛ وثانيا:ان تكون ضمن توافق وطني لانجاح هذه الانتخابات. 
واعتبر قاسم، أن موقف حماس هو الموفف الوطني وتم ابلاغه لكل الأطراف المختلفة، واُبلغ به د. حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات بزيارة سابقة لغزة، أن المطلوب هو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بشكل متزامن وفق القانون الفلسطيني ووفق ما تم التوقيع عليه من اتفاقات مصالحة مختلفة. 
وختم قاسم حديثه أن حماس استخدمت كل جهدها وبشكل إيجابي منفتح وبكل مسؤولية وطنية على إنجاح هذه الانتخابات التي  هي حق من حقوق شعبنا الفلسطيني، وستكون ايجابية بكل الاحوال وستقدم ما تستطيع من مقدرات لانجاح هذة الانتخابات.
 

الجهاد: ندعمها ولكن لن نشارك فيها على الأرجح
بينما قال نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي ان موقفنا من الانتخابات واضح ومعلن، ونرى ضرورة وجود توافق بين كل الفلسطينيين على أي إجراء يتم اتخاذه، مضيفا من اﻷفضل أن تشمل الانتخابات كل اﻷط والهيئات الموجودة بمعنى ان تكون إنتخابات رئاسية وتشريعية وإنتخابات للمجلس الوطني.
وأضاف عزام لـ"أمد للإعلام": دون ذلك ستزداد اﻷمور تعقيدا وستصبح اﻹنتخابات في حال إجرائها دون توافق أو دون أن تشمل اﻷطر والهيئات السياسية الثلاث، مشكلة جديدة.
وأشارعزام أما بالنسبة لموقفنا فعلى اﻷرجح سيكون استمرارا لمواقفنا السابقة في عدم المشاركة في اﻹنتخابات الرئاسية والتشريعية على إعتبار أنها من استحقاقات إتفاق أوسلو الذي نرفضه، مشيرا ربما يكون الموقف مختلفا من إنتخابات المجلس الوطني نظرا لعدم ارتباطها بأوسلو أو اية اتقاقات مع إسرائيل، وأيضا ﻷن المجلس الوطني يمثل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده.

الجبهة الشعبية: يجب على عباس ان يدعو لاجتماع طارئ 
من جهتها أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم ابو دقة المطلوب ان يدعو الرئيس ابو مازن لاجتماع طارئ للامناء العامين والبحث في طبيعة النظام السياسي والقانوني الانتخابي وان تكون شاملة دون تجزئة. 
واضافت أبو دقة ان المدخل لهذه الانتخابات هي تشكيل حكومة وحدة وطنية تجهز لها، ومبادرة الفصائل الثمانية وضعت آليات وسقف زمني محدد لذلك. 
واعتبرت أن إجراء انتخابات دون ذلك هو تعزيز للانقسام،  واننا أمام مصيبة وكارثة اسمها صفقة العار التي تستهدف الكل الوطني، متسائلة لماذا الاصرار على الاستفراد بالقرار، مشيرة ان مبادرة الفصائل الثمانية مفتوحة وقابلة للتطوير وبانتظار رد حركة فتح عليها بعدما وافقت حماس عليها قبل ايام.
واكدت اننا في مرحلة تحرر وطني وديمقراطي تستوجب الضرورة لرص الصف لمواجهة مشاريع التصفية التي تستهدف الكل الفلسطيني.

حزب فدا: من يفوز يشكل الحكومة
اعتبرت زهيرة كمال أمين عام حزب فدا، إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية مطلب وطني، وقد تمت الدعوة لها خلال كل الفترة الماضية باعتبار انها استحقاق قانوني واستحقاق وطني وديمقراطي، مؤكدة هناك ضرورة لاجراء الانتخابات باعتبارها استحقاق، بالإضافة إلى انها مسألة مهمة لإنهاء الانقسام لان الكل يحتكم لصندوق الاقتراع ومن يفوز يشكل الحكومة، معربة عن أملها أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا الجانب.
وأكدت كمال لـ "أمد للإعلام"،  ان حزبها مع اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، مشيرة لا مانع لاجرائها على التوالي، شرطا عندما يعلن الرئيس عن موعد اجراء الانتخابات التشريعية، ان يعلن بذات الوقت عن الموعد المحدد لاجراء الانتخابات الرئاسية بحيث لا تزيد الفترة الزمنية ما بين ستة أشهر إلى عام. 
وشددت كمال، إذا كنا معنيين فعلا بالمصالحة الوطنية والخروج من الأزمة الحالية، وإذا لم يتم التوافق على انتخابات متزامنة(..) على حركة حماس ان تقبل بإجراء الانتخابات التشريعية وان لا تكون هذه النقطة عائق لاجراءها.
 

حزب الشعب: يجب ضمان احترام النتائج من الجميع 
 بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني أكد على أهمية أن يكون هناك تفاهم مع كافة القوى حول متطلبات إجراء الانتخابات واحترام نتائجها، مضيفا: اننا مع إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة ولكن لا يوجد لدينا مشكلة ان يكون هناك تفاهم على أن تتم التشريعية أولا بشرط تحديد سقف زمني لموعد الانتخابات الرئاسية. 
وشدد الصالحي،" يجب ان نضمن احترام نتائج الانتخابات من الجميع، مشيرا هناك مشكلة أخرى وهي الملائمة بين التوجه للانتخابات التشريعية والرئاسية وبين الوضع السياسي والقانوني الذي تغير للسلطة الفلسطينية بعد الاعتراف بدولة فلسطين بالامم المتحدة، مضيفا لذلك كنا على الدوام منذ ذلك التاريخ نرى ان تكون هناك صيغة لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين بحيث ان نلبي في ذلك الغرض السياسي من الاعتراف بنا كدولة، وبين ضمان وجود سلطة تشريعية تمهد لاجراء انتخابات دولة فلسطين. 
وفي رسالة لحركة حماس التي تشترط اجراء انتخابات شاملة متزامنة أكد الصالحي لـ أمد للإعلام"، على أهمية تذليل هذه العقبات وتخطي هذه المسألة وأن لا تكون عائق أمام إجراء ديمقراطي، موضحا أن حماس لم تشارك قبل ذلك بانتخابات رئاسية، لذلك يجب الاتفاق على الموعد المحدد لكل منها حتى لو كان هناك فارق زمني معين.

التحرير الفلسطينية: 4 مبادئ لإنجاح ذلك
من ناحيته اعتبر د. واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية نه ما زال الوقت مبكرا من أجل افساح المجال أمام مشاورات فصائل العمل الوطني لمعرفة ماهية الانتخابات التي تجري، مؤكدا: نحن لسنا مع انتخابات تسمى "انتخابات تشريعية" تعتبر امتداد لاتفاق اوسلو خاصة بعد الاعتراف بدولة فلسطين عام 2012.
 وأضاف أبو يوسف: أنه من حق الرئيس محمود عباس الدعوة لانتخابات عامة وهذا الأمر يحتاج إلى كيفية الوصول لانجاح  الانتخابات من خلال انتخابات تسمى  برلمان دولة فلسطين، الموجودة تحت الاحتلال والتي تعتبر جزء من برلمان دولة فلسطين ككل.
وأكد: إننا مع انتخابات"برلمانية" والنقاشات الآن تدور حول مسألة كيفية القبول بانتخابات برلمانية اولا ويكون هناك مرسوم رئاسي حول ذلك، بالإضافة إلى مرسوم رئاسي اخر يحدد موعد الانتخابات الرئاسية.
وأشا، يجب ان يشمل الحوار مع الكل الوطني مجموعة من المبادئ التي لا بد من التأكيد عليها والتوافق حولها: 
الأول:  إن هذه الانتخابات تجري في كافة المناطق في القدس عاصمة دولة فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة. 
 الثاني: ماهية هذه الانتخابات هل هي تشريعية ام برلمانية والتوافق عليها. 
 الثالث:  يجب اجراء انتخابات البرلمانية وانجاحها وصدور مرسوم رئاسي خاص بها ومرسوم رئاسي اخر خاص بالانتخابات الرئاسية.
الرابع: التوافق على قانون الانتخابات وهو قانون النسبي الكامل.

الديمقراطية:  تشمل جميع المحطات القيادية في السلطة 
من جانبه أشار نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس أبو ليلى، إن الدعوة لإجراء انتخابات عامة يجب أن تشمل جميع المحطات القيادية في السلطة ومنظمة التحرير، بمعنى اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني، وهذه المواقع بحاجة إلى تجديد. 
وأضاف أبو ليلى لـ "أمد للإعلام" حتى هذه اللحظات لم يتم نشر الخبر بشكل رسمي حول طبيعة اجراء الانتخابات،  وهذه المسألة مفتوحة معربا عن أمله ان لا يتم استخدام مسألة متزامنة او على التوالي لتصبح عائق أمام إجراء العملية الديمقراطية وإتمام الاستحاق الدستوري. 
وأكد على أهمية إجراء حوار وطني تشارك فيه جميع القوى الفلسطينية الفاعلة على أعلى المستويات من أجل التوافق على مبدأ إجراء الانتخابات وشروط اجراءها والقبول بنتائجها بحيث تشمل هذه الانتخابات القدس والضفة وغزة وتشارك فيه القوى الفاعلة وتكون بذلك مدخلا لاتمام المصالحة وانهاء الانقسام.