محدث - ردود فعل فلسطينية على خطاب نتنياهو حول ضم "مستوطنات الضفة وغور الأردن"
تاريخ النشر : 2019-09-10 20:00

أمد/ غزة: توالت ردود الأفعال الفلسطينية مساء يوم الثلاثاء، على مؤتمر رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، والذي أعلن فيه ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن في حال نجخ بالانتخابات الإسرائيلية.

حركة حماس عقبت على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، قائلةً: إن نتنياهو ما يزال يتوهم بأن بإمكانه إبقاء الاحتلال للأرض الفلسطينية.

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى يطرد الاحتلال عن أرضه ويقيم دولته المستقلة.

وأشار إلى أن نتنياهو يبحث عن أصوات اليمين عبر بيع الوهم لجمهوره بأنه بإمكانه احتلال الارض الفلسطينية للأبد، مؤكداً أن هذه التوجهات اليمينة في "اسرائيل" تتطلب موقفا فلسطينيا موحدا يبني المقاومة الشاملة.

وتابع: على السلطة المسارعة بتنفيذ قراراتها المتعلقة بوقف التعامل مع الاتفاقات بين السلطة والاحتلال ووقف التنسيق الأمني، وأن تطلق يد المقاومة الشاملة لأن المقاومة هي القادرة دائماً على مواجهة الاحتلال ومشاريعه التوسعية كما حدث في غزة وتحرير لبنان وسيناء.

ونبه إلى أن هذا الحديث من نتنياهو يكشف حجم الجريمة التي يرتكبها بعض الجهات العربية التي تطبع مع الاحتلال، منوهاً أنّ الإدارة الأمريكية تثبت مرة أخرى أنها شريكة في العدوان على شعبنا الفلسطيني وحقوقه.

وفي السياق ذاته، قال منير  الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح "م7"، إنّ نتانياهو كاذب محترف، وهو على استعداد لتقديم الوعود لناخبيه المتطرفين رغم أنه يعلم علم اليقين أنّ وعوده لن تغيّر من الواقع شيئاً.

وأوضح، لقد ضّمت حكوماتٌ إسرائيليةٌ سابقةٌ القدس منذ عشرات السنين واعلنت عن بسط السيادةِ عليها، لكن ذلك لم يغيّر من وضع القدس القانوني باعتبارها أرضاً محتلّة ولم يبدّل شيئاً من طابعها الفلسطيني.

وأشار، لكن من الواضح  أن نتانياهو الذي يحظى بدعم مطلق من إدارة ترامب على استعداد للإقدام على أية مجازفة تكفل له الفوز في الإنتخابات، حتى لو كان ثمنُها تعريض أمن وسلامة المنطقة وشعوبها للخطر، وأولهم الناخبون الإسرائيليون أنفسهم.

وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، إن تصريحات نتنياهو، رئيس حكومة دولة الإحتلال، عن عزمه ضم مناطق الغور وشمال البحر الميت، وأجزاء واسعة من الضفة الفلسطينية، في حال فوزه في الإنتخابات، ليست مجرد وعود إنتخابية، هدفها إستقطاب أصوات التيارات اليمينية والأصولية المتطرفة، فحسب، أو المزايدة على منافسيه في اللوائح الأخرى – بل هي أيضاً إعلان عن مشروعه السياسي في إقامة «دولة إسرائيل الكبرى»، والذي بدأ بتنفيذه عملياً وميدانياً، حتى قبل تصريحاته بالأمس.

وأضافت الجبهة: لم يعد من مبرر للإنتظار كي يوجه نتنياهو ضربته، وآن الأوان للخروج من سياسة التردد والمراوحة في المكان، وسياسة الرفض اللفظي والكلامي المجاني، واللجوء إلى عناصر القوة التي وفرتها قرارات المجلسين المركزي (الدورة 27+28) والوطني (الدورة 23) للرد على سياسات نتنياهو بناء واقع ميداني جديد، يعبر عن نفسه كل يوم بتوسيع الإستيطان، وعمليات التهويد، في القدس، وأخيراً في مدينة الخليل التي وضعت هي الأخرى، كمدينة القدس، على جدول أعمال سياسة التهويد.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها إلى إعتبار تصريحات نتنياهو إعلان حرب واضحة وصريحة على الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية، والبناء على هذا الأمر مقتضاه، وإتخاذ الإجراءات والخطوات الواجب إتخاذها سريعاً ودون تردد في مقدمها، وعملاً بقرارات المجلس المركزي والوطني:

1- سحب الإعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67 ووقف الإستيطان.

2- وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال.

3- مقاطعة البضائع الإسرائيلية ووضع خطة للتنفيذ بالإنفكاك عن الإقتصاد الإسرائيلي.

4- إسترداد سجل السكان والأراضي من إدارة الإحتلال.

كما دعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها إلى وقف الرهان على ما تعتبره هامشاً سياسياً يسمح بإعادة إطلاق مفاوضات على غرار مفاوضات أوسلو الفاسدة، ودعتها في السياق نفسه إلى نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة بطلب:

1- العضوية العاملة لدولة فلسطين.

2- الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان.

3- عقد مؤتمر دولي، برعاية الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها، وبإشراف الدول الخمس في مجلس الأمن، بما يكفل رحيل الاحتلال والاستيطان، وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.

وختمت الجبهة بالدعوة إلى العمل على المستوى الوطني لبناء إطار قيادي يوفر الغطاء السياسي للانتفاضات والهبات الجماهيرية المتنقلة والجوالة في الضفة الفلسطينية، على طريق التحول إلى مقاومة شعبية شاملة، وإنتفاضة جديدة، على طريق العصيان الوطني.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن إعلان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بسط السيادة "الإسرائيلية" على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت في حال تم انتخابه مجددًا، خطوة في سياقها العام لا يمكن فصلها عن الحرب العدوانية المعلنة على الشعب الفلسطيني ووجوده وأرضه القائمة على الاستيطان ومصادرة الأراضي كنهج ثابت للمنظومة الصهيونية.

وقالت الجبهة الشعبية إن هذه الخطوة "في سياقها الخاصّ ذات أهداف انتخابية بحتة لدغدغة عواطف الناخب الصهيوني من أجل التصويت لنتنياهو في الانتخابات القادمة".

وشددت على أن العدو الصهيوني ونتنياهو ليسا بحاجة لإعلان جديد عن بسط سيادتهم على أراضي الضفة والأغوار، لأنهم فعلياً يسيطرون بالكامل بقوة الإرهاب والعدوان والاستيطان.

وتابعت "الضفة عملياً تم قطع أوصالها بالاستيطان وعمليات السلب الإسرائيلية، الممنهجة عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أنقاض الأراضي والأملاك الفلسطينية، والتي زادت وتيرتها بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو لتصبح كالمرض السرطاني الذي ينهش بأرضنا".

واعتبرت الجبهة الشعبية أن المطلوب فلسطينياً هو إعادة تقييم التجربة النضالية برمتها، لصوغ استراتيجية كفاحية لمواجهة الهجمة الصهيونية الشاملة على أرضنا، وأولى الخطوات تبدأ بالتحلل من اتفاقات أوسلو الكارثية والاعتذار للشعب الفلسطيني، وإعادة تفعيل برنامج المقاومة الشاملة ضد الاحتلال.

ومن جهته، عقب د.مصطفى البرغوثي الأمين العام حركة المبادرة الوطنية، أنّه لن يردع نتنياهو عن وقاحته بضم و تهويد الاغوار الا بمقاومته وفرض العقوبات على إسرائيل

ووصف البرغوثي، اعلان نتنياهو الوقح بنيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الاغوار بانه خطة لضم وتهويد ليس فقط منطقة الاغوار بل كل الضفة الغربية بعد ان ضم القدس و الجولان.

و قال، ان بيانات الاحتجاج و الادانات لن تؤثر في نتنياهو ، و أن إدانات اطراف دولية للقرار الإسرائيلي لن تكون سوى نفاق ما لم تترافق مع فرض عقوبات على اسرائيل و خروقاتها الفجة للقانون الدولي.

وشدد، على ان نتنياهو و حكومته لن يردعا إلا بالمقاومة وبفرض العقوبات و المقاطعة على إسرائيل.

وفي تصريح عاجل للناطق الرسمي لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين خالد الازبط  وفي تعليقه على خطاب المجرم نتنياهو الذي اعلن به عن اعلانه ضم الضفة وغور الاردن للدولة الصهيونية المزعومة انما يأتي في ظل الحالة التي يتمتع بها الاحتلال الصهيوني من الدعم العربي المباشر او الغير مباشر بجميع الاصعدة السياسية والاقتصادية وحتى الامنية وملاحقة المقاومين وكل فلسطيني حر في بلادنا العربية والاسلامية .

وشدد الازبط بأن مثل هذا التصريحات يجب ان تكون  الحافز الحقيقي لدى القوى الفلسطينية بكافة مستوياتها للوحدة والرد العملي لصد هذه المؤامرة والتي تأتى في ظل تساوق بعض الاطراف العربية في خطابها الاعلامي نحو محاولات فاشلة لتشويه المقاومة وحاضنتها الشعبية بغزة او من خلال الاعتقال للضغط على الشعب الفلسطيني بالقبول بما يسمى صفقة القرن وضياع الحق الفلسطيني.

وذكر بأنه لم يعد يحق لاحد القبول بالضغوط تحت اي مسمى سياسي او غيره لان الهدف المراد من كل هذه المؤامرة اقامة ما يسمى بدولة اسرائيل فوق الدماء والتضحيات والارض الفلسطينية .

بدوره، أكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على أنه في الوقت الذي ينشغل فيه الفلسطينيون بانقسامهم، ويراقب الجميع تطورات الدعاية الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية عشية انتخابات الكنيست، يعلن نتنياهو أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وأنه سيضم مستوطناتٍ أخرى بعد نشر خطة ترامب المرتقبة، ويعتبر أن صفقة القرن ستكون فرصةً عظيمةً لمرةٍ واحدةٍ لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. 

وقال تيار الإصلاح الديمقراطي في بيان يوم الثلاثاء، إن هذا الموقف الإسرائيلي لا يحتمل التأويل، ويدير ظهره كلياً للمبادئ التي قامت عليها عملية التسوية، ويعدم إلى الأبد خيار حل الدولتين، ويقضي على آمال شعبنا في الحرية والاستقلال.

ودعا السلطة الفلسطينية وقبلها منظمة التحرير الفلسطينية، إلى البدء فوراً في خطواتٍ عمليةٍ تنهي كل أشكال الاتصال مع دولة الاحتلال، والتنفيذ الأمين والفوري لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني، والتوقف عن المماطلة والتسويف واللغة الممجوجة في تناول هذا الأمر الذي لم يعد يحتمل التأجيل، فالوقت ينفذ والتردد لن يخدم إلا الاحتلال واستراتيجيته القائمة على شطب حقوق شعبنا وثوابته الوطنية. 

كما دعا كافة القوى الفلسطينية إلى الالتقاء سريعاً، ووضع حدٍ للانقسام المخزي، والتوجه بعدها إلى بناء استراتيجيةٍ كفاحية تتصدى لمخططات الاحتلال، وتتعزز بالمواقف العربية والدولية الداعمة لحق شعبنا في الحرية وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس. 

وقالت حركة الجهاد الإسلامي: "إن ما تحدث به رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بشأن ضم غور الاْردن ومناطق من الضفة الغربية يشكل جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه ، فهذا السرطان الاستيطاني سيكون على حساب مزيد من العدوان وممارسة الاٍرهاب بهدف تهجير الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني وإبقائهم فريسة لآلام التشريد وعذابات القهر والحرمان".

 وأكدت الحركة على أن هذه السياسات هي نتاج صمت العالم عن الجريمة الأبشع التي تمثلت بالنكبة وإقامة الكيان الاسرائيلي، الذي يمثل منتهى الباطل، منذ ما يزيد عن 70 عاما، واستمر هذا الصمت ليتحول إلى تواطؤ وشراكة من بعض الدول الظالمة في كل ما يرتكبه الاحتلال من جرائم.

كما شددت على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بالتهجير مرة أخرى وسيبقى صامدا في وجه كل السياسات الباطلة التي لا تستند لأي مسوغ ولا لأي حق. وسنبقى نقاوم هذا المحتل الغاصب مهما بلغت التضحيات. ولن نقر له باعتراف ولا لوجوده بشرعية ، وستبقى المقاومة هي اللغة التي تحكم علاقتنا بهذا الكيان الطارئ وكل ما نتج عنه من إجراءات وسياسات باطلة. 

وتابعت: "إننا على ثقة ويقين بأن أحلام "نتنياهو" ستنتهي مع كل صرخة ثائر، وبسالة مقاوم، وصمود كل طفل وشيخ وامرأة فوق تراب هذه الارض التي لا تقبل الغزاة الغرباء الطارئين". 

ودعت لاستمرار المقاومة وانخراط الكل الوطني في جبهة مواجهة شاملة ضد الاحتلال الصهيوني ، كما نطالب بالتخلي عن أوهام التسوية والمفاوضات التي شكلت غطاء لنهب الأرض ، والمسارعة إلى تحقيق الوحدة الوطنية . 

ومن جهته، قال وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، إن ما أطلق عليه رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتتياهو بالتعهد بإقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت"، تشجيعا لغلاة الاستيطان وعصابات الموت لمزيد من التطرف ولضمان اصواتهم الانتخابية.

وأضاف:  هذا القرار يترتب عليه تداعيات بانهاء كافة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال وما يترتب عليها من التزامات ستكون له تداعيات يتحمل نتنياهو مسؤوليتها.

وتابع د.مجدلاني، أن هذا القرار سينهى ما تبقى من عملية السلام ،وهو قرار خطير على المجتمع الدولي التحرك لحماية القانون الدولي وهيبة قرارات الشرعية الدولية.

وأكد على أن ضم اي اراضي من الدولة الفلسطينية مرفوض وهو قرار عنصري ،يدعو لادراج الاحتلال ضمن قائمة الدول العنصرية.

فيما قالت عضو لجنة تنفيذية المقاطعة د. حنان عشراوي: "بالرغم من ان هذه التصريحات انتخابية وتستخدم الارض والحق والحياة الفلسطينية كذخيرة لتغذية الدعاية الانتخابية الاسرائيلية؛ الا انها تؤكد نوايا نتنياهو وتدلل على سياسته الحقيقية".

وأضافت في بيان لها باسم القيادة الفلسطينية:"ان البيان الذي ألقاه نتنياهو مساء يوم الثلاثاء، خطير ولامسؤول ويعكس نهجه الاحلالي القائم على محاولة محو الرواية والوجود الفلسطيني وسرقة ارض ومقدرات شعبنا، وما يزيد من خطورته هو التنسيق والدعم اللامتناهي من قبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب شريك نتنياهو وحكومة المستوطنين في هذه الجرائم المدروسة والمتعمدة".

وأشارت الى جدول اعمال نتنياهو وخطته العلنية القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والتي تشمل 60٪ من الضفة الغربية المحتلة، وقالت:" إن هذا الإعلان هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى وجوده على ارضه وكذلك على المنظومة الدولية بقواعدها وقراراتها وقوانينها كما انه يهدد بشكل مباشر السلم والأمن الدوليين ويغرق المنطقة بأسرها بدوامة غير منتهية من العنف والفوضى".

وشددت على ان الاستيلاء على الأراضي بالقوة وسرقتها يعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي إضافة الى ان جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير شرعية وتشكل جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي.

وحذرت عشراوي في ختام بيانها من وقوف المجتمع الدولي امام هذه الجرائم والانتهاكات موقف المتفرج مطالبة مجلس الأمن الدولي إلى الرد الفوري على هذه الجرائم عبر اتخاذ إجراءات فورية وحازمة بما يتماشى مع مسؤولياته المناطة به بموجب ميثاق الأمم المتحدة، كما وطالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها على ضوء هذا التطور الخطير ومواجهة هذه السياسات اليمينية والعنصرية والشعبوية وتابعت:" يجب ان تدفع اسرائيل ثمن جرائمها عبر محاسبتها ومساءلته ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها ومقاطعتها وذلك لوقف هذا السياسات الخطيرة والمتشعبة والتي تلقى دعم ومساندة من ادارة ترامب".

من جهته، دعا تيسير خالد، عضو لجنة تنفيذية المقاطعة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى مغادرة السياسة الانتظارية وسياسة إضاعة الوقت والبدء دون تردد ب‍وقف العمل بجميع الاتفاقيات التي تم التوق‍يع عليها مع الجانب الاسرائيلي، بدءا باتفاق‍ية‍ اوسلو، الذي تم التوقيع عليه‍ا في حديقة البيت الابيض برعاية 
أميركية في مثل هذه الأيام من العام 1993 مرورا باتفاق‍ية باريس الاقتصادي عام 1994 واتفاق‍ي‍ة المرحلة الانتقالية عام 1995 وانتهاء باتفاق‍ية واي ريفر عام 1998 ، الذي تم التوصل اليه في عهد حكومة كان رئيسها بنيامين نتنياهو ونص‍ت على نقل 13 بالمئة من الاراضي في المنطقة المصنفة ( ج ) الى السلطة الوطنية الفلسطينية بواقع 1% إلى المنطقة المصنفة ( ا ) و12 بالمئة الى المنطقة المصنفة ( ب ) ونقل 14.2 بالمئة من المنطقة المصنفة (ب) الى المنطقة المصنفة ( ا ) و‍على عدم القيام بأي خطوة من شأنها أن تغير ال‍وضع في الضفة ال‍غربية وغزة ، وفقاً لاتفاق‍ية المرحلة‍ الانتقالي‍ة و‍لم تنفذ اسرائيل منها شيئاً.  
 
وأكد على ضرورة وأهمية الرد الفوري على تعهد بنيامين نتنياهو للمستوطنين بضم الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت الى دولة اسرائيل وبسط السيادة على المستوطنات ، إذا فاز في انتخابات الكنسيت الاسرائيلي المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري ، من خلال احترام قرارات المجلس الوطني في دورته التي انعقدت في نهاية نيسان مطلع أيار عام 2018 وقرارات المجلس المركزي في دورات انعقاده المتعاقبة بدءا بدورة آذار 2015 وانتهاء بدورة تشرين أول عام  2018 باعتبارها قرارات سيادية ملزمة وواجبة التنفيذ والتوقف عن التعامل معها باعتبارها توصيات الى المستوى السياسي والبدء دون تردد بتنفيذ هذه القرارات ، التي اشبعناها بحثا في عديد اللجان التي تشكلت بغرض وضع آليات لتنفيذها ، وهي قرارات نصت حرفيا على " اعتبار ان المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة، و‍إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي عل‍ى اعتبار أن المرحلة الانتقالية بما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة. 
 
وفي الوقت الذي طالب فيه خالد الدول العربية كافة ودون استثناء وخاصة تلك التي تربطها مع الولايات المتحدة الاميركية علاقات تحالف وعلاقات اقتصادية وتجارية وعسكرية وأمنية واسعة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الى التدخل مع الادارة الاميركية وتحذيرها من التواطؤ والتساوق مع مغامرات بنيامين نتنياهو وأطماعه العدوانية الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية  بما فيها القدس الشرقية المحتلة ، دعا الى اوسع مقاومة لسياسة الاحتلال والقيادة الفلسطينية الى بدء الاعداد والاستعداد للدخول في عصيان وطني في عصيان وطني باعتباره خيارنا الوطني الوحيد للرد على سياسة حكومة اسرائيل بصرف النظر عن من يكون رئيسها يبدأ بخطوات ذات مغزى سيادي بدءا بتحرير سجل السكان من التبعية لإسرائيل ، مرورا بتحرير سجل الاراضي من قيود اتفاقيات اوسلو ومن السيطرة الاسرائيلية وانتهاء بمد ولاية المحاكم الفلسطينية على جميع المتواجدين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال والاستعانة بمنظمات العدالة الدولية وبالشرطة الدولية ( الانتربول ) لمساءلتهم ومحاسبتهم وجلبهم الى العدالة .