أمد/ غزة: قال مدير موقع "فلسطين خلف القضبان" المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، إن استشهاد الأسير "بسام السايح" يفتح عدة ملفات منها: الأسرى المرضى و الاوضاع الصحية، و"الاهمال الطبي" المتعمد بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وملف ردود الأفعال والخطوات المطلوب اتخاذها.
واستطرد قائلاً: هناك عوامل عديدة، وأسباب كثيرة، ذاتية وموضوعية، جعلت من هذه "الجريمة" ظاهرة مستمرة. الأمر الذي يتطلب تطوير الآداء والبحث عن أشكال جديدة واللجوء إلى ادوات ضاغطة ومؤثرة،على الاحتلال من جانب، والمؤسسات الحقوقية الدولية من جانب آخر. كي تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية.
وأضاف: ان التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية بات ضرورة ملحة، في ظل السعي الإسرائيلي لترسيخ ثقافة "الافلات من العقاب" لدى كل الإسرائيليين. وأن مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الإنسانية للأسرى أضحى هدفاً رئيسيا، مع استمرار الاستهتار الإسرائيلي بحياة الأسرى وتصاعد عمليات التعذيب والتنكيل والقمع واتساع الانتهاكات وتشريع "الجرائم" عبر اقرار مجموعة من القوانين من قبل الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الحقيقة المرة التي يجب أن يدركها الجميع، أن سلطات الاحتلال لم تعد تلتفت إلى ردود الأفعال التقليدية، وبيانات الشجب والاستنكار "المستنسخة". كما ولم تكترث بمفردات تحميل الاحتلال المسؤولية، والمطالبات الحقوقية بتشكيل لجنة تحقيق ومعرفة ملابسات الجريمة.
وأكد على ان كافة الشهادات تؤكد على أن الشهيد الأسير " بسام السايح" تعرض للايذاء والاهمال الطبي والتعذيب منذ لحظة اعتقاله في ٨ تشرين اول/اكتوبر ٢٠١٥. رغم اصابته بمرض السرطان وضعف عضلة القلب. الأمر الذي أدى الى تدهور وضعه الصحي دون ان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة. مما أدى الى استشهاده.
واعتبر ان استشهاد "السايح" يعكس حجم الاستهتار الإسرائيلي بحياة الأسرى عموما، واصرار ادارة السجون على التمادي في جرائمها بحق الاسرى المرضى، مما أدى الى اتساع حجم الجريمة وارتفاع أعداد الشهداء داخل سجون الاحتلال الى (٢٢١) شهيدا. بينهم (٦٦) نتيجة الاهمال الطبي، هذا بالإضافة الى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة متأثرين بأمراض ورثوها عن السجن والتعذيب والاهمال الطبي.
ودعا الى ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية والتعاون فيما بين المؤسسات المحلية، الحقوقية والإنسانية، والتحرك الجاد، على كافة الصعد والمستويات، واتخاذ خطوات جادة توازي حجم الجريمة وتضع حدا للاستهتار الإسرائيلي بحياة الأسرى وتساهم في وقف الجرائم بحق الأسرى. فالمسؤولية جماعية والخطر يداهم الجميع.
ورأى أن استمرار الوضع على ما هو عليه، وابقاء الأداء دون تطوير، يعني استمرار الاستهتار الإسرائيلي واتساع الجريمة، وارتفاع أعداد المرضى وقائمة شهداء الحركة الأسيرة.