أمد/ غزة: قالت فصائل فلسطينية صباح يوم الأربعاء، إنّ استمرار سياسة التمييز في رواتب الموظفين بين الضفة وغزة هو مضي بالسلوك الانفصالي اللاوحدوي الذي تسير به حكومة اشتية.

وأضافت الفصائل في بيانٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، تعقيباً على سياسة التمييز في الرواتب بين موظفي السلطة في الضفة وغزة، أن السياسة الانفصالية ضد غزة من حكومة اشتية تزيد من معاناة شعبنا المحاصر في القطاع وتتماهى مع مساعي الاحتلال لكسر عزيمته وتنفيذ صفقة القرن.

وأوضحت، أنّ الحكومة مطالبة بالالتزام بكافة حقوق الموظفين في غزة والضفة وبالأخص الراتب الكامل، ولايحق لأحد المساس به لأغراض سياسية.

وطالبت، بإلغاء الاجراءات المتخذة ضد غزة وسياسات التمييز، فهذا هو المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام وتجاوز ذلك هو مضيعة للوقت.

ومن جهتها، أكدت حركة الأحرار، أنّ إصرار السلطة على فرض الإجراءات الانتقامية ضد غزة والتمييز بين موظفيها في غزة والضفة يؤكد أنها أداة من أدوات المؤامرة للضغط لتركيع وتطويع شعبنا في غزة لتمرير صفقة القرن.

وتابعت، أنّ حكومة اشتية هي خليفة حكومة الحمد الله وكلاهما غير شرعية وهي أداة في يد رئيس السلطة يمرر من خلالها ما يريد، وعلى الرغم مما تدخله غزة من أموال طائلة في خزينتها إلا أنها تُحرم منها وتُصرف باتجاه تعزيز أجهزة التنسيق الأمني.

وشددت، على أنّ إجراءات السلطة التمييزية وتهميشها وتحريضها على غزة بحاجة لمواقف واضحة من الكل الفلسطيني للتصدي لها، وفضح هذه السياسة التي لا تخدم إلى الاحتلال وأعوانه من أرباب التنسيق الأمني.