أمد/ غزة: أطلقت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى، يوم الثلاثاء، حملة وطنية لدعم حصول أهالي الشهداء والجرحى على كافة مخصصاتهم المالية أسوةً بغيرهم.

وقال إبراهيم الغندور منسق الأنشطة في "حشد" خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مقر رعاية أسر الشهداء والجرحى غربي مدينة غزة: "إن انطلاق الحملة يأتي من منطلق واجباتنا تجاه حقوق أسر وأهالي الشهداء والجرحى الذين أوقف صرف مستحقاتهم المالية منذ نحو 9 أشهر".

وأوضح الغندور أن الحملة المخطط تنفيذها على مدار شهر كامل، تهدف إلى المساهمة في جعل حقوق أسر الشهداء والجرحى تحتل الصدارة في سلم الأولويات الوطنية؛ من خلال الضغط على الجهات المختصة للقيام بمسؤولياتها الوطنية والقانونية تجاه حقوق ذوي الشهداء والجرحى.

وسيتخلل الحملة تنفيذ جملة من الأنشطة بمشاركة من ذوي الشهداء والجرحى وممثلين عن منظمات العمل الأهلي والمدني.

ومن بين هذه الأنشطة تنظيم ورشة عمل حقوقية، وإطلاق عريضة لجمع التوقيعات، وتنظيم وقفات احتجاجية سليمة؛ إلى جانب توظيف الإعلام الرقمي والاجتماعي من خلال ترويج الحقوق لذوي الشهداء والجرحى من سكان قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذه الحملة تهدف تسليط الضوء على معاناة نحو 1400 أسرة شهيد و1300 جريح أوقفت مخصصاتهم المالية، وكذلك اسر شهداء عدوان 2014 وعددهم نحو 1943 شهيدا.

وحذّر من انعكاس استمرار وقف المخصصات والرواتب الشهرية لأسر الشهداء والجرحى على أوضاعهم المعيشية، داعيًا الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية للعمل الجاد من أجل ضمان تلقي أسر وأهالي الشهداء والجرحى في قطاع غزة حقوقهم المالية كافة دون أي تمييز.

وطالب الغندور بالإيعاز لجهات الاختصاص بإعادة صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى المقطوعة رواتبهم، وذلك إعمالا لسيادة القانون وتحقيق العدالة.

وجددت "حشد" واللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى مطالبتهما مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير صرف المستحقات المالية والرواتب الشهرية لأسر الشهداء والجرحى.

ودعت الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني لدعم أنشطة الحملة والانخراط القوي بها، والقيام بواجبهم الوطني والأخلاقي وممارسة دورهم في الضغط اللازم لإلغاء قرارات وقف صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى.