أمد/ رام الله : وسط انباء عن تاخر رواتب الموظفين لهذا الشهر نفت نقابة الموظفين العموميين خلال تصريحات صحفية لها ما نشر من انباء حول تكفل الحكومة البريطانية بدفع رواتب الموظفين حتى نهاية العام، مشيرة إلى لقاء جمع وفد منها بوزير المالية اليوم الأربعاء، ولم يتم التطرق خلاله إلى اي معلومات تفيد بأن بريطانيا مستعدة لدفع رواتب الشهور الثلاثة القادمة.

وكان رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله قدم الشكر للحكومة البريطانية لتحويلها مبلغ 12 مليون دولار، مساعدة للحكومة على الايفاء بجزء من التزاماتها في ظل التحديات المالية التي تواجهها.

وقال الحمد الله خلال زيارته لمدرسة قلنديا الاساسية المختلطة، اليوم الاربعاء، بحضور القنصل البريطاني العام سير فنسنت فين، ورئيس دائرة التنمية الدولية البريطانية جوناثان هارجريفز، ووزير المالية د. شكري بشارة، والمتحدث باسم الحكومة د. ايهاب بسيسو، إن السلطة ستحاول قدر الإمكان تقديم خدماتها للجمهور رغم الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

من جانبه، أشار القنصل البريطاني إن هذا الدعم الإضافي لخزينة السلطة الفلسطينية، يأتي لاحقاً للمساعي التي تقوم بها الحكومة البريطانية، لدعم خزينة السلطة، حتى تتمكن من تقديم خدماتها للمواطنين.

يذكر أن السلطة الفلسطينية تعاني من عجز في موازنتها خلال العام الجاري بمبلغ يقدر بنحو 550 مليون دولار أمريكي، فيما يسد هذا الدعم نحو 2.5 من عجز الموازنة، أو نحو نحو 10٪ فقط من فاتورة رواتب موفي السلطة الفلسطينية، والبالغة أكثر من 120 مليون دولار شهرياً.

بالأرقام، فإن الحكومة الفلسطينية، ما زالت بحاجة إلى 538 مليون دولار لسد العجز الحاصل في موازنتها، حتى تكون قادرة على إنهاء العام الجاري دون وجود أي نقص أو فائض في الموازنة المقدرة بنحو 3.6 مليار دولار.

وفي سياق متصل، لم تعلن الحكومة الفلسطينية حتى اليوم عن موعد لصرف رواتب شهر تشرين أول الجاري، وسط تكهنات، بإمكانية تأخرها، نظراً للإشارات التي ترسلها الحكومة للدول المانحة بضرورة دعم خزينة الدولة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية د. إيهاب بسيسو إن السلطة تواجه تحديات مالية قائمة، وهذا يثبت كلام رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله خلال جولات له إلى دول الاتحاد الأوروبي، وخلال حضوره مؤتمر المانحين الأخير المنعقد في نيويورك. بضرورة مساندة الخزينة مالياً.