أمد / تل أبيب : أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة والنهائية، قانونا يحرم الأسرى المحررين في إطار صفقة سياسية أو صفقة تبادل من مخصصات الضمان الاجتماعي طيلة فترة الحكم الأصلي.

ويستهدف القانون الذي بادر إليه رئيس الائتلاف الحكومي ياريف لافين(ليكود)،  ودافيد روتم وروبرت ألتيوب(يسرائيل بيتينو)، أسرى الـ48 والقدس الذين يطلق سراحهم قبل موعد انتهاء حكمهم في صفقة سياسية أو صفقة تبادل أسرى، ويحرمهم من كل المخصصات المستحقة من مؤسسة «التأمين الوطني» كـ مخصصات ولادة، إصابة عمل، بطالة، ضمان دخل، الشيخوخة، ألخ..

ومر القانون بتأييد 34 عضو كنيست، وعارضه 10 وامتنع واحد، ويقضي بحرمان  أسرى الـ48  والقدس الذين يطلق سراحهم قبل انتهاء حكمهم من مخصصات الضمان الاجتماعي طيلة فترة الحكم بغض النظر عن المدة التي يقضونها.

ويهدف هذا القانون لحرمان الأسرى الذين يطلق سراحهم  في إطار صفقة سياسية قبل موعد انتهاء الحكم المفروض عليهم، من مخصصات الضمان الاجتماعي، ومخصصات التأمين الوطني،  أي اعتبار مدة الحكم هي المعيار لا السجن الفعلي.

وقال المبادر للقانون، إن هذا الاقتراح \"جاء  ليسد الطريق أمام الأسير الأمني من الحصول على مخصصات في الفترة التي ينبغي أن يكون في السجن