أمد / في التقرير:
الفلسطينيون يجدون صعوبة في تصديق إعلان عباس عن تجميد الاتفاقيات
الأمم المتحدة: عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا وجرحوا العام الماضي في الصراع – هو الأكبر منذ عام 2014
وفاة شاب فلسطيني (23 عاماً) متأثراً بجراحه بعد إصابته بطلق ناري في المعدة خلال مظاهرات على حدود غزة
خطة قومية لنقل السفارات إلى القدس
بيرني ساندرز: إذا انتخبت للرئاسة، فسأفكر في استخدام أموال المساعدات كوسيلة للضغط على إسرائيل
في حزب العمل يخشون الاختفاء عن الخارطة السياسية
الراب بيرتس وبينت سيجتمعان اليوم وشكيد تدعو إلى التسريع في اتخاذ القرارات
الجبهة والعربية الموحدة والعربية للتغيير تتفق على إعادة تشكيل القائمة المشتركة في غياب التجمع الذي سيقرر، اليوم، ما إذا سينضم إليها
الفلسطينيون يجدون صعوبة في تصديق إعلان عباس عن تجميد الاتفاقيات
عميرة هس/ هآرتس
أعلن محمود عباس في نهاية الأسبوع أن السلطة الفلسطينية ستتوقف عن العمل وفقًا للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في إطار أوسلو، ردًا على هدم المنازل في الأراضي الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في حي صور باهر. ولكن صراخ "الذئب، الذئب" هذا، سبق سماعه عدة مرات. ويشك الجمهور الفلسطيني في جدية الإعلان وقدرة القيادة الفلسطينية على الوفاء بالوعد، فقط لأن هذا التغيير الخطير يتطلب الإعداد الطويل والتخطيط الاستراتيجي والتنسيق بين المؤسسات والمنظمات المختلفة. ولا توجد دلائل على عمل ذلك، بل ان طريقة عمل عباس المستبدة لا تسمح بها. الجمهور ممزق بين الرغبة في كسر الأدوات مع إسرائيل والخوف من التدهور المتوقع في وضعه الاقتصادي والاجتماعي بسبب العقوبة الإسرائيلية. إنه يدعم المحادثات حول الانسحاب من الاتفاقيات، لكنه لا يثق في القادة الأبديين، الذين من المفترض أن يقودوا "المرحلة الجديدة".
وكان رئيس السلطة الفلسطينية قد قال في جملة وردت في نهاية خطاب ألقاه مساء الخميس، إنه سيتم تشكيل لجنة لمناقشة تنفيذ القرار. وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية، التي تضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقادة المنظمات السياسية وأعضاء الحكومة. وبالأمس، قال عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إنه سيتم تشكيل اللجنة "اليوم أو غدًا"، وسوف تحدد الآلية والجدول الزمني لتنفيذ القرار.
وقال إن اللجنة ستتألف من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح والحكومة، وقال أحد مستشاري عباس إن النية كانت أيضًا إيقاف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
في السنوات الأخيرة، قررت مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية عدة مرات أن تتوقف عن العمل بموجب اتفاقيات أوسلو، على أساس أن إسرائيل هي التي انتهكت الاتفاقات كما تشاء وتمددها بشكل مصطنع. وقد جاء آخر قرار كهذا في مايو 2018 من قبل المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية). من الصعب عدم طرح السؤال لماذا لم يتم تشكيل اللجنة في ذلك الوقت، وتصرفت للوصول في الوقت المناسب مع خطة عمل استراتيجية واضحة تأخذ في الاعتبار جميع المخاطر. ومن الصعب عدم الرد بأن القرار قد تم دفنه مع قرارات سابقة أخرى (على سبيل المثال، فيما يتعلق بتعليق التنسيق الأمني الذي حدده عباس ذات يوم على أنه مقدس).
الانطباع هو أنه تم سحب القرار الآن لتحقيق ثلاثة أهداف: إعطاء الجمهور الانطباع بأن السلطة الفلسطينية لديها المزيد من الذخيرة في الفوهة، لخلق جو من الترقب والانتظار، ومحاولة إثارة الدول الأوروبية لتقوم بعمل ما. إن جو الترقب والانتظار ضروري لتبرير استمرار جلوس قادة فتح الكبار وغير المحبوبين على مقاعدهم، مع تأجيل الانتخابات للمؤسسات التمثيلية المختلفة. وكالعادة، طلب عباس، مرة أخرى من الدول اتخاذ خطوات حازمة لكبح السياسة الإسرائيلية، والتي، حسب قوله، تدمر آفاق السلام والدولة الفلسطينية. وبما أن هذه الدول تواصل دعم التظاهر بوجود اتفاقيات أوسلو لإقامة دولة فلسطينية، فإنه يأمل عبثًا أن يدفعها إلى العمل من خلال التهديد بالانسحاب من الاتفاقيات.
من ناحية أخرى، يظهر سلوك عباس، خلال العام الماضي، إصرارًا متحديًا ضد إسرائيل والولايات المتحدة – حتى لو قرر اتخاذ هذه الإجراءات بمفرده، دون استشارة ودراسة مسبقة. انه يصر على رفض قبول الرسوم الجمركية والضرائب الفلسطينية من إسرائيل، طالما واصلت إسرائيل خصم ما تدفعه السلطة إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين والسجناء المحررين. وهذا القرار العنيد – الذي يخضع للانتقاد في الأوساط الاقتصادية – أدى إلى تفاقم الأزمة المالية في السلطة الفلسطينية، وبسبب التقليص المصطنع في المدخول، منذ فبراير من هذا العام، لا يتقاضى الموظفون المدنيون والعسكريون سوى حوالي نصف رواتبهم.
كما تتمسك السلطة الفلسطينية بقرارها الذي اتخذته قبل ثلاثة أشهر بالتوقف عن نقل المرضى الفلسطينيين إلى المستشفيات الإسرائيلية بسبب التكلفة العالية التي تجبيها. هذا القرار، الذي لم يتم دعمه مسبقًا، يتسبب في قدر كبير من المرارة والمعاناة الشخصية، خاصة بين المرضى في غزة. لكن السلطة، أي عباس، لا تتراجع. من المحتمل هذه المرة بالذات، أن يقوم عباس المسن، الذي يعرف أنه يقترب من نهاية حياته، ومرة أخرى دون توفير الأساس اللازم، بتوجيه مرؤوسيه إلى التوقف عن التعاون مع إسرائيل.
ولكن ماذا يعني ذلك بالضبط؟ في أفضل الحالات، يلغي وقف التعاون بموجب اتفاقات أوسلو الحاجة إلى وجود السلطة الفلسطينية، التي أصبحت الوسيط التشغيلي بين الجمهور الفلسطيني وإسرائيل التي تسيطر وتقرر. حتى لو وافقت إسرائيل على التنظيم المباشر لحياة السكان الخاضعين لسيطرتها، فإن النقص في المسؤولين في الإدارة المدنية سوف يسبب الفوضى. في أسوأ الأحوال، سترفض إسرائيل التعاون مع القرار الفلسطيني. وستكون الفوضى أشد. هل قادة فتح، الذين يشغلون مناصب رئيسية في مؤسسات السلطة الفلسطينية، على استعداد للتخلي عن التسهيلات التي تقدمها لهم إسرائيل مقابل أدائهم المخلص؟ وهل في حالة عدم وجود سلطة عاملة، تستطيع أجهزة الأمن الفلسطينية الاستمرار في الحفاظ على النظام والأمن داخل الجيوب الفلسطينية؟ من أجل إثارة ثقة الجمهور في هذه الأسئلة والعديد من الأسئلة الأخرى، كان على القيادة الفلسطينية التفكير والإجابة قبل وقت طويل من توجيه الرسالة الحربية.
الأمم المتحدة: عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا وجرحوا العام الماضي في الصراع – هو الأكبر منذ عام 2014
هآرتس
أفاد تقرير أممي خاص بحماية الأطفال في النزاع المسلح، والذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يوم الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي، أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين أصيبوا بجروح وقتلوا في العام الماضي، في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، هو الأكبر منذ عام 2014. وأشار التقرير إلى أن معظم الأطفال أصيبوا على أيدي القوات الإسرائيلية.
ودعا غوتيريس إسرائيل إلى "اتخاذ تدابير فورية، وقائية ودفاعية، لوقف الاستخدام المفرط للقوة". وأضاف أنه "يجب على جميع الأطراف الفلسطينية الامتناع عن تشجيع الأطفال على المشاركة في أنشطة عنيفة".
ووفقًا للتقرير، قُتل 59 طفلاً فلسطينياً العام الماضي في الضفة الغربية وغزة، 56 منهم على أيدي القوات الإسرائيلية. ويحدد التقرير أنه من بين 2،756 طفلًا فلسطينيًا أصيبوا في العام الماضي، كانت إسرائيل مسؤولة عن إصابة 2،674 في سياق المظاهرات والمواجهات وعمليات التفتيش والاعتقال".
وعلى الرغم من ذلك، لم يتم إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للدول المرفقة بالوثيقة، علمًا أن إسرائيل وحماس ظهرتا على القائمة السوداء في مسودة تقرير عام 2015، إلا أنه تم حذفهما في الصيغة النهائية للتقرير. وفي حينه انتقد التقرير عملية الجرف الصامد، التي نفذتها إسرائيل في عام 2014.
وفقا للتقرير الذي تم نشره يوم الجمعة، كان التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والذي يقاتل في اليمن، مسؤولاً عن مقتل 729 شخصًا في عام 2018 – حوالي نصف الأطفال الذين قتلوا في النزاعات في العالم ي العام الماضي. وتم إدراج التحالف على القائمة السوداء للعام الثالث على التوالي. ويشار إلى أن هدف القائمة هو إحراج البلدان والمنظمات التي تظهر فيها، ولا يؤدي إلى فرض عقوبات عليها.
وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمى إن التقرير يعترف بأن التحالف اتخذ خطوات لحماية الأطفال. وقال "حياة كل طفل باهظة الثمن"، لكنه أضاف أن التقرير غير دقيق وأن الأرقام الموجودة فيه "مبالغ فيها".
وفاة شاب فلسطيني (23 عاماً) متأثراً بجراحه بعد إصابته بطلق ناري في المعدة خلال مظاهرات على حدود غزة
هآرتس
توفي شاب فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاماً متأثراً بجراحه بعد إصابته بطلق ناري في المعدة، يوم الجمعة، خلال المظاهرات قرب السياج الأمني في قطاع غزة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة في غزة. وقد أصيب الشاب أحمد القرا بالذخيرة الحية في مظاهرة شرق خان يونس. وتم نقله في حالة صعبة إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته.
ووفقًا لوزارة الصحة في قطاع غزة، أصيب 56 شخصًا في المظاهرات، 38 منهم من الذخيرة الحية. كما أعلنت الوزارة أن 22 من الجرحى كانوا فتيان دون سن 17.
وقالت اللجنة المنظمة للمسيرات إن المظاهرات، التي شارك فيها عدة آلاف من الأشخاص، لم تحيد عن القواعد الموضوعة في الأسابيع القليلة الماضية، وبقيت في إطار "النضال الشعبي المشروع". ووفقاً للجنة، فقد رد الجيش الاسرائيلي بقسوة وأطلق الذخيرة الحية والرصاص المطاطي على المتظاهرين في نقاط الاحتجاج الخمسة المخصصة لدعم الفلسطينيين في لبنان. ودعت اللجنة إلى استمرار المظاهرات الأسبوع المقبل.
خطة قومية لنقل السفارات إلى القدس
يسرائيل هيوم
ينوي وزير الخارجية يسرائيل كاتس، اطلاع الحكومة قريبا، على أول خطة حكومية لنقل وفتح السفارات في القدس. ووفقًا لهذه الخطة يجري تعريف نقل السفارات إلى القدس بأنه "هدف قومي وسياسي واستراتيجي أول". ومن أجل تحقيق هذا الهدف، وضع كاتس مجموعة من التدابير والحوافز التي من شأنها تشجيع الدول على القيام بذلك.
لدى تسلمه لوزارة الخارجية، اكتشف كاتس أن هناك دولًا توافق من حيث المبدأ على فتح سفارة لها في القدس ولكنها تطلب من إسرائيل الرد بالمثل. على سبيل المثال، وافقت هندوراس والسلفادور على فتح سفارتين لهما في القدس، لكنهما طالبتا بفتح سفارتين إسرائيليتين كاملتين في عاصمتيهما – وهي خطوة لم تحدث. وطلبت دول أخرى المساعدة في مجال التنمية والاقتصاد، وفتح الأبواب أمامها في الولايات المتحدة، وحتى المشاركة في التكاليف الاقتصادية المترتبة على الانتقال إلى القدس، وفي هذه الحالات، أيضًا، لم يكن هناك أي رد إسرائيلي تقريبا، مما أدى إلى تأخير فتح سفارات جديدة.
وقام كاتس بدراسة أنشطة وزارة الخارجية في الأشهر الأخيرة، ووضع مسألة فتح السفارات في القدس كأولوية قصوى. وفي مشروع القرار الذي سيتم تقديمه إلى الحكومة قريبًا، يقترح كاتس تكريس مبلغ 50 مليون شيكل جديد كحزمة مساعدات للبلدان التي ستنقل سفاراتها إلى العاصمة. وبسبب فترة الانتخابات، يتعلق القرار بميزانية 2020، ولكن إذا لزم الأمر، وفقًا للاقتراح، يحق لكاتس تحويل الموارد لهذا الغرض في سنة الميزانية الحالية.
وسيتم استخدام الأموال للمشاركة في تمويل النفقات المتعلقة بإنشاء أو نقل السفارة أو سكن السفير، والعثور على موقع وأرض مناسبة للسفارة في القدس، والمساعدة في الإجراءات الخاصة ببلدية القدس والسلطات والهيئات الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن التعاون مع الدولة المعنية ومساعدتها في مجالات أخرى، وفقًا للظروف. وستقرر لجنة توجيهية برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتم توزيع المساعدات بين الدول.
يشار إلى أنه منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التاريخي بالقدس كعاصمة لإسرائيل، انضمت غواتيمالا فقط إلى الأمريكيين في النقل الكامل لسفارتها إلى القدس. وطرح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مسألة نقل السفارات خلال اجتماعاته الدولية، وكذلك فعلت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوفيلي، التي دفعت الموضوع مع العديد من الدول الأوروبية.
ويأمل كاتس، الذي قدم قانون القدس الكبرى في ذلك الوقت، بتطبيق الأمر بشكل فعلي. وقال لصحيفة "يسرائيل هيوم": "لا يوجد شيء آخر يعبر عن عودتنا إلى صهيون ونجاح الصهيونية أكثر من تعزيز سيادة إسرائيل والشعب اليهودي في القدس. إن تعزيز مكانة القدس في العالم هو الهدف الأكثر أهمية الذي حددته لنفسي كوزير للخارجية، وستظل القدس دائمًا القلب النابض للشعب اليهودي".
وأضاف: "منذ أن أعلنت الولايات المتحدة نقل السفارة إلى القدس، لم تحذو حذوها سوى غواتيمالا، وبدأت إسرائيل في التعامل مع العديد من الدول، لكن الجهود التي بذلها رئيس الوزراء ووزارة الخارجية أسفرت عن نتائج ضئيلة. علاوة على ذلك، بدأ حل وسط أسوأ بكثير، وهو افتتاح مكاتب التجارة.
وحول التطورات على صعيد نقل السفارات، تكتب الصحيفة أن باراجواي افتتحت أيضًا سفارة في القدس في مايو الماضي بحضور الرئيس السابق هوراسيو كورتيز ورئيس الوزراء. ولكن الرئيس الجديد قلب القرار وأعاد السفارة إلى تل أبيب. وردا على ذلك قرر نتنياهو قطع العلاقات معها.
أما المجر، فقد قررت في مارس 2019، افتتاح مكتب تجاري لها في وسط القدس، والذي يشكل امتدادًا للسفارة في تل أبيب. وهكذا، أصبحت المجر ثالث دولة لها تمثيل دبلوماسي في العاصمة، رغم أن وزير خارجية المجر أوضح في مقابلة مع "يسرائيل هيوم" أن بلاده لم تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأما البرازيل، فعلى الرغم من الوعود الكثيرة طوال حملته وحتى بعد فوزه، فإن الرئيس البرازيلي خافيير بولسونارو لم ينقل سفارة بلاده إلى القدس. وخلال زيارته لإسرائيل في أوائل أبريل، تحدث عن نية فتح مكتب تجاري في العاصمة، لكن هذا أيضًا لم يحدث.
ووافق رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، من حيث المبدأ، على نقل سفارة بلاده إلى القدس، لكنه وضع شروطًا لم تستوفها إسرائيل بعد، بما في ذلك فتح سفارة إسرائيلية كاملة في بلاده.
وبشأن رومانيا، في الوقت الذي صرحت فيه رئيسة وزراء رومانيا، فيوريكا دانتشيلا، مرارًا وتكرارًا بأنها مهتمة بنقل السفارة، فإن الرئيس كلاوس يوهانيس، الذي يتمتع بالصلاحيات، يعارض هذه الخطوة بكل قوة. وفقط إذا خسر في الانتخابات هذا الخريف، ستكون هناك فرصة لتغيير الأمور.
بالنسبة لجمهورية التشيك – في نوفمبر 2018، افتتح رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس التشيكي ميلوش زمان دار الثقافة التشيكية في القدس. ويدعم الرئيس التشيكي النقل الكامل للسفارة، لكن الحكومة تعترض، وبالتالي لا يشكل المركز الثقافي تمثيلًا دبلوماسيًا.
كما أعلنت سلوفاكيا، في شهر مارس الماضي، افتتاح مكتب تمثيل تجاري ذي وضع دبلوماسي في القدس.
وبين حين وآخر، يتم نشر معلومات حول دول أخرى تفكر في نقل سفارة بلادها إلى القدس. لكن باستثناء الفلسطينيين والعالم العربي، هناك مكونان مهمان يؤخران العملية. إحداها هي المعارضة الشديدة للاتحاد الأوروبي، الذي هدد الدول الأعضاء بأن لا تمضي وراء الأمريكيين. والمانع الثاني، مهما بدا مفاجئا، هو الأمريكيون أنفسهم. فمعظم الدول التي تفكر في نقل السفارة تسعى إلى الحصول على مزيد من الدعم الأمريكي، لا سيما في المجال الاقتصادي، لكن الإدارة ترفض، لأسبابها الخاصة، الامتثال لهذه الطلبات.
بيرني ساندرز: إذا انتخبت للرئاسة، فسأفكر في استخدام أموال المساعدات كوسيلة للضغط على إسرائيل
هآرتس
قال السناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، إنه إذا تم انتخابه رئيسًا، فسوف يفكر في استخدام المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل كرافعة لتغيير سلوكها تجاه الفلسطينيين. وأوضح ساندرز، وهو منافس مستقل في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2020، أنه إذا أرادت الولايات المتحدة إحلال السلام، فلا يمكن لها تفضيل احتياجات إسرائيل على بقية دول المنطقة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون أن يعاملوا باحترام.
وقال ساندرز في مقابلة مع "Pod Save America": "لقد عشت في إسرائيل ... لدي عائلة في إسرائيل وأنا يهودي ولست معاديًا لإسرائيل. أعتقد أن للإسرائيليين الحق في العيش في سلام واستقلال وأمن، لكنني أعتقد أن ما حدث في السنوات الأخيرة تحت قيادة نتنياهو هو وجود حكومة متطرفة يمينية ذات توجهات عنصرية كثيرة". وأضاف أن السياسة الأمريكية لا يمكن أن تكون "فقط مؤيدة لإسرائيل، ومؤيدة لإسرائيل، ومؤيدة لإسرائيل، نحن بحاجة إلى التعاطف مع المنطقة بأسرها والعمل مع جميع الناس والبلدان هناك".
ويكرر السناتور الأمريكي هذا الموقف باستمرار، وسبق أن قال الأمر نفسه في مقابلة مع "سي. إن. إن" في أبريل الماضي. فقد قال في ذلك الوقت: "أنا أؤيد إسرائيل 100 في المائة، لكن في رأيي نتنياهو يعامل الفلسطينيين بشكل غير عادل. أنا لا أعارض إسرائيل. الولايات المتحدة تمنحها مليارات الدولارات كمساعدات، لكن عليها أن تتعامل مع مشاكل الشرق الأوسط بطريقة عادلة ومنصفة."
في حزب العمل يخشون الاختفاء عن الخارطة السياسية
يسرائيل هيوم
بعد إنشاء المعسكر الديموقراطي، بمشاركة ميرتس وإيهود براك وعضو الكنيست ستاف شفير، تتوقع الاستطلاعات الأخيرة لحزب العمل وغيشر، الهبوط إلى خمسة مقاعد فقط في الكنيست، وهذا ما أدى إلى خلق جو من الكآبة في حزب العمل، الذي يعاني من خلافات داخلية. وفي ظل هذا الوضع يمارس الضغط على رئيس الحزب عمير بيرتس، كي يوافق على الانضمام إلى المعسكر الديمقراطي.
يوم الخميس، عقد بيرتس اجتماعًا مع ممثلي ميرتس وبراك، على عكس موقفه العام، الذي ينفي إمكانية الانضمام إلى المعسكر الديمقراطي. ويبدو أن الوضع القاتم لحزب العمل يجعله يفحص إمكانية الانضمام إلى المعسكر الديمقراطي، لكن مصادر في حزب العمل أشارت إلى أن "الاجتماع تناول فقط زيادة نسبة التصويت لدى المواطنين العرب في إسرائيل، ولم يتم طرح موضوع التحالف". بالإضافة إلى ذلك، عقد بيرتس اجتماعًا يوم الأربعاء الماضي مع يئير غولان، العضو في المعسكر الديمقراطي.
وأكدت عضو قديم في حزب العمل، فضلت عدم الكشف عن هويتها، لصحيفة يسرائيل هيوم، شدة الأزمة في الحزب. وقالت: "بصفتي انضممت إلى الحزب عام 1992 وكنت نشطة لسنوات عديدة، لن أصوت هذه المرة لحزب العمل. حتى عندما ترك رفاقي الحزب وذهبوا إلى أزرق – ابيض، بقيت في العمل، لكن الآن مع كل سلسلة الانسحابات، أشعر أنه لم يعد لديّ بيت بعد الآن".
ويوم أمس السبت، دعت عضو الكنيست ستاف شفير، رئيس حزب العمل عمير بيرتس للانضمام إلى المعسكر الديمقراطي. وقالت خلال مشاركتها في سبت الثقافة في باقة الغربية: "لقد ارتكب عمير بيرتس خطأ. يعرف القادة العظماء حقًا في اللحظات الحاسمة وضع الأنا جانباً والإصغاء إلى الجمهور وإجراء عملية حسابية جديدة. هكذا تقاس القيادة. في معسكرنا الديمقراطي، الباب مفتوح. أدعو حزب العمل، بيتي الأيديولوجي، للانضمام".
في هذه الأثناء، يواصل عمير بيرتس وأورلي ليفي أبكسيس جهودهما للحصول على أصوات من مختلف القطاعات. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عقد بيرتس العديد من المؤتمرات في القطاعين العربي والبدوي، وقام الاثنان بجولة في سوق الرملة. وقال بيرتس "نحن نبني بيتًا سياسيا عابرًا للقطاعات."
الراب بيرتس وبينت سيجتمعان اليوم وشكيد تدعو إلى التسريع في اتخاذ القرارات
هآرتس
تتقدم المفاوضات بين تحالف الأحزاب اليمينية وحزب اليمين الجديد، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بشأن المسألة الأساسية المتعلقة بقيادة القائمة. ومن المقرر أن يجتمع رئيس تحالف الأحزاب اليمينية الراب رافي بيرتس، اليوم الأحد، مع أعضاء من اليمين الجديد، بمن فيهم الرئيس المشترك للحزب نفتالي بينت. وعقدت في الأسبوع الماضي، لقاءات بين الجانبين، بما في ذلك لقاء بين أييلت شكيد وبيرتس.
ويوم أمس، كتبت شكيد على صفحتها في الفيسبوك أنه يجب اتخاذ القرارات بشأن الموضوع اليوم. وقالت شكيد: "لا تزال هناك فجوات وخلافات لكنها ليست كبيرة. أتوقع من أصدقائي، رئيس البيت اليهودي، رافي بيرتس ورئيس الاتحاد القومي، بتسلئيل سموطريتش، بذل كل جهد ممكن، كما أفعل أنا في الشهر الأخير، لتوحيد كل أطراف الصهيونية الدينية بكل أطيافها، واليمين الإيديولوجي العلماني." وأضافت أنها تعتقد أن "هذا هو أمر الساعة، وأنه إذا تحصنا وراء مطالب لا تتوافق مع الواقع، فسوف نخسر جميعًا، وسيخسر الجناح الأيمن، الوقت ينفد، ويجب اتخاذ القرارات يوم الأحد".
ويصر اليمين الجديد، كما في البيت اليهودي، على رئاسة القائمة. ووفقا لادعاء مصدر مطلع على المفاوضات، فان الاعتراض الرئيسي على وضع شكيد على رأس القائمة يأتي من بين رجال بيرتس، في حين أن سموطريتش مستعد لقبول قيادتها للقائمة. وادعى مصدر آخر أن البيت اليهودي والاتحاد القومي يعارضان معا مطلب شكيد. ونفى بيرتس مساء أمسن تقريرا نشره موقع "كيبا"، نقلا عن المقربين منه، والذين حذروا من أنه إذا لم يتصدر قائمة اليمين في الانتخابات المقبلة، فسوف يستقيل من الحياة السياسية. وكتب في بيان صحفي أن "كل الحديث عن الاستقالة هو هراء، وأنا لا أنوي في أي حال التخلي عن البيت. ما يطرح في الوقت الراهن هو تركيب القائمة وشكل تمثيل الصهيونية الدينية. لا توجد هنا مسائل شخصية".
الجبهة والعربية الموحدة والعربية للتغيير تتفق على إعادة تشكيل القائمة المشتركة في غياب التجمع الذي سيقرر، اليوم، ما إذا سينضم إليها
هآرتس
أعلنت الجبهة والعربية الموحدة والعربية للتغيير، أمس السبت، عن إعادة تأسيس القائمة المشتركة، بعد ان تم، أمس الأول الاتفاق المبدئي مع التجمع على أن ينضم إلى القائمة، لكن مؤتمر اللجنة المركزية للحزب سيجتمع اليوم فقط لمناقشة القضية.
وقال رئيس حزب التجمع جمال زحالقة إنه طلب من الأطراف الثلاثة تأجيل المؤتمر الصحفي، الذي أعلنوا فيه، أمس السبت، قرارهم خوض الانتخابات معًا، لكنهم رفضوا الطلب. ويدرس التجمع إمكانيات الانضمام إلى القائمة المشتركة، أو خوض الانتخابات بشكل منفصل أو حتى ما إذا سيخوض الانتخابات المقبلة.
ودعا ممثلو الأحزاب الثلاثة التجمع للانضمام إليهم. وقال رئيس الجبهة النائب أيمن عودة في المؤتمر الصحفي، إن الأطراف الثلاثة "تعلن عن إنشاء قائمة مشتركة. نمد أيدينا إلى جميع القوى الديمقراطية في المجتمع اليهودي لدعمنا، وسنعمل على الإطاحة بحكومة نتنياهو وإلغاء قانون القومية"، مضيفًا أن القائمة تأمل في أن تصل نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى 70 بالمائة في 17 سبتمبر. وهذا هدف طموح، مقارنة بانتخابات 2015، حيث وصلت نسبة التصويت بعد تشكيل المشتركة إلى 63%. وفي الانتخابات الأخيرة انشقت القائمة وخاضت الأحزاب العربية الانتخابات في قائمتين، وبلغت نسبة الناخبين العرب حوالي 50٪ فقط.
وأكد رئيس العربية للتغيير النائب أحمد الطيبي في المؤتمر الصحفي أنه هو وزملاؤه "كنا نفضل أن يتواجد هنا اليوم ممثلو الأحزاب الأربعة، لكنني أعتقد أن هذا هو ما سيحدث. كل تأخير يعني نزيف في مكانة القائمة المشتركة والأحزاب. توحيد الصفوف سيعيد مكانة القائمة المشتركة، وعلينا أن نتعاون – بما في ذلك منظمات المجتمع المدني وجميع مستويات المجتمع الإسرائيلي – من أجل إحداث تغيير شامل، واستبدال نتنياهو وإسقاط الحكومة اليمينية، ومعها صفقة القرن". وأضاف رئيس العربية الموحدة، النائب منصور عباس، أن "الوحدة هي أمر الساعة، ونحن نتعامل مع العديد من الصعوبات في المجتمع العربي، وستكون لقضية البناء ومناطق النفوذ ومكافحة العنف أولوية قصوى".