الرقص على الحبال
تاريخ النشر : 2014-07-04 09:03

 للخيانة معنى وحيد فالحنث بالعهد والنكول بالعقد من طريق الحيلة والغدر والمخادعة من خلال اتخاذ إجراءات منفردة أحادية الجانب خفيةً وبشكل مستتر، ودون مواجهة الطرف الآخر، وإنذاره بنية الانسحاب من الاتفاق أو العهد أو العقد أو كما طرح السيد أحمد يوسف بالتلويح بورقة نائب الفتحاوي محمد دحلان لابتزاز القيادة الشعب الفلسطيني! اتفاق القاهرة واضح وصريح من بنوده تسوية اوضاع الموظفين المدنيين بالضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14/6/2007 إلى وظائفهم، بما في ذلك المفصولون والمتغيبون على خلفية الانقسام، مع الحفاظ على كامل حقوقهم وسحب وإلغاء قرارات الفصل، ويكون ذلك فور بدء تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني، وتكون العودة وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الإدارية والقانونية المشكلة، وخلال المدة المقررة لعملها. والالتزام بعدم القيام بأية تعديلات أو تعيينات جديدة، لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية المشكلة بموجب هذه الاتفاقية.

تساؤلات مطروحة للسيد أحمد يوسف!

هل استفسرت من الأخ موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ما مصير (موظفين حماس المكلفون) خلال 7 سنوات من الانقسام البغيض، وغياب قضيتهم العادلة بما تحمله من بعد اجتماعي وانساني من مرجعية توقيع مخيم الشاطئ ألا وهى ورقة القاهرة؟؟؟

هل استفسرت من الأخ  رئيس حكومة غزة السابقة إسماعيل هنية ما مصير من عملوا معك؟؟؟ وما هي الضمانات موظفين حكومة غزة بعد حل الحكومة؟؟؟ قبل ان تخلعوا حكومة الدكتور رامي حمدالله وتولوا وانتم معرضون صوب نائب محمد دحلان!

قطاع غزة لا يستحق كل هذه المهاترات الصبيانية، ﻻ ﺗﺘﺸﺒﺜﻮﺍ بالنبؤات فالواقع في الشوارع قطاع غزة وأزقة المخيمات تختلف عن قصوركم التي تبيتون بها في القاهرة وقطر والفندق التي تتسامرون بها في غزة وعَمان. يشهد التاريخ كيف ضاعت القدس الشريف من التنافس السياسي الغير المحمود لنفوذ العائلي، لتتلخص اليوم بالحرد وعدم تأدية استحقاقات اتفاق المصالحة الموقع من قبل الطرفين مسبقاً.

ملاحظة:

-  إذا كفرت عن الحنث بالعهد فإن اليمين تنحل بمجرد حصول الحنث والكفارة، ولا تلزم الكفارة بعد ذلك، وكفارة الحنث مع موظفين حماس المكلفون المصارحة والمكاشفة لان هذه الارض طاهرة لا يدوم بها باطل ولا خداع والدَوَام لرب العالمين.

-        من الضروري الرجوع إلى الشعب فهو مصدر السلطتين التنفيذية (الرئاسة) والتشريعية (المجلس التشريعي) وهذ اساس اتفاق القاهرة يا سادة.