أمد / بيروت: أطلقت وزارة العمل اللبنانية أول خطة عمل متكاملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية.

بالتزامن مع الخطة سيتم إطلاق حملة إعلامية وإعلانية من قبل وزارة العمل من أجل التفاعل مع المواطنين لتوضيح الأهداف والغايات وللتعريف على الحقوق والواجبات لكل من أصحاب العمل والعمال الأجانب.

ويعتبر مدير عام وزارة العمل جورج أيدا أن هذه الخطة تهدف إلى شرعنة العمالة الأجنبية في لبنان.

ويقول أيدا لـ"سبوتنيك"، إنه "لا أحد يستطيع أن يعمل في لبنان إلا وفق القوانين اللبنانية التي تلزم كل شخص يريد أن يعمل في لبنان الحصول على إجازة عمل صادرة عن وزارة العمل ومن ثم الحصول على إقامة عمل سنوية، كل شخص يريد العمل من دون الحصول على هذه الإجازة وضعه غير شرعي".

واضاف: "فتحنا مهلة شهر لتسوية الأوضاع ولم نأخذ أي تدبير فوري، أعطينا مهلة شهر ليبادر الأشخاص طوعاً لتسوية أوضاعهم قبل إطلاق حملات التفتيش بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية الموجودة في البلاد ومع الوزارات التي لديها عناصر تفتيش، ويجب دفع رسوم على الموازنة الجديدة لأن الرسم مضاعف".

وأشار أيدا إلى أنه بعد مهلة الشهر فإن أي لبناني يشغل أجنبي دون الحصول على إجازة عمل المخالفة ستكون مليونان ونصف كحد أدنى و 5 ملايين ليرة لبنانية كحد أقصى، وإذا تكررت المخالفة بالسنة الواحدة تقفل المؤسسة وبالتالي هذا الإجراء سيتابع إلى أقصى حدود.

وأكد أيدا أن هذه الخطة لا تهدف إلى الضغط على السوريين لترحيلهم، قائلاً:" نحن لا نريد أن نرحل أحد، ولسنا عنصريين التدبير يطال كل العمال الأجانب في لبنان من كل الجنسيات، والمشكلة مع الأخوة السوريين أنهم يستحصلون على بطاقة إقامة مؤقتة من الأمن العام يترجمونها أنه باستطاعتهم العمل بها، وإنما لكي يستطيعوا العمل عليهم أن يكون معهم إجازة عمل، بطاقة الإقامة المؤقتة ليست لديها أي قيمة غير أنها تفيد أن دخوله للأراضي اللبنانية شرعي، وإذا لم يكن معه إجازة عمل فلا يحق له أن يعمل".

وبحسب وزارة العمل، فإن الخطة تهدف إلى تطبيق القانون والأنظمة المرعية الإجراء التي تنظم العمالة الأجنبية لأنه من غير المقبول أن الدولة لا تطبق القانون على رغم وجود الاف العمال والمؤسسات المخالفة، إضافة إلى خلق فرص عمل للبنانيين وزيادة ايرادات الدولة من الرسوم والغرامات.

وقال وزير العمل كميل ابو سليمان في مؤتمر صحافي، إن لبنان يعاني من أزمة حادة في العمالة الأجنبية غير الشرعية وفي مقدمها العمالة السورية غير الشرعية وهي المعضلة الأكبر وقد تعاظمت مع تدفق النازحين السوريين ونتيجة الفوضى إن لم نقل الاستخفاف من قبل السلطة اللبنانية في مقاربة هذا الملف منذ بداياته عام 2011.

وأضاف: "قَدرت الحكومة اللبنانية عدد النازحين السوريين بمليون ونصف مليون نازح عام 2018 من بينهم 531٬983مسجلِين لَدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئِين، عدد النازحِين يقارب ثلث عدد المواطنين، ومئات الآلاف منهم ينافسون اللبنانيين في مختلف القطاعات".

ويستبدل معظم أصحاب المؤسسات والمصالح في لبنان العمال اللبنانيين بعمال سوريين نظراً لانخفاض أجورهم مقارنة باللبناني، الأمر الذي ادى إلى تفاقم أعداد اللبنانيين العاطلين عن العمل.