إن مصطلح "التحرش الجنسي" يدل علي نوع من أنواع السلوك العدواني المتعمد وغير المرغوب فيه مما قد يسبب إيذاء جنسيا أو نفسيا أو بدنيا أو حتى أخلاقيا للضحية‏,‏ هذا ويتصف فيه الاعتداء بأنه ينطوي علي تصرفات من شأنها خدش الحياء أو الاستجابة لبعض الغرائز.

هذا وتتعرض له الأنثى في أي مكان سواء كان في الأماكن العامة مثل مكان العمل والشارع والمواصلات العامة.
وحتى الآن لا توجد بعمل إحصائيات دقيقة عن حجم الظاهرة إلا أنه يوجد انطباع لدي الجميع بزيادة هذه الظاهرة ومعاناة قطاعات كبيرة من المجتمع بصورة يومية منها بسبب انتشارها الواسع النطاق بين فئات وشرائح المجتمع العليا والمتدنية علي حد سواء وفي الأوساط الراقية والشعبية والعشوائية, وبين طلاب المدارس والجامعات والعمال والعاطلين عن العمل ,وفي الشوارع والأماكن المزدحمة وأماكن العمل أيضا. ولكن أخيرا قام المركز المصري لحقوق المرأة إحصاء من خلال عينة بحث  كشفت أن أكثر أشكال التحرش شيوعا هو التحرش اللفظي وذلك بنسبة67% ,ووصل حجم التحرش باللمس من خلال تلك العينة إلي40% والتحرش بالألفاظ البذيئة بمعدل30% أما حجم الانتهاك فكان بنسبة12% هذا وتلجأ12 % فقط من المعتدي عليهن إلي الشرطة. ومن خلال مراجع الطب النفسي أمكن التوصل إلي أن الحرمان والكبت الجنسي وتدني المستوي العلمي والثقافي وغياب القدوة وغياب الوازع الديني والأخلاقي كلها عوامل تساعد علي انتشار ظاهرة التحرش. ومن الواضح ان التحولات الاجتماعية والنفسية العميقة التي حدثت في المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة وتدني المستوي الثقافي الذي يرتبط بالذوق العام والأخلاق والتعاملات بين الأفراد بصفة عامة يعتبر احد أهم الأسباب. هذا وتلعب وسائل الإعلام وما تبثه من مشاهد لا تحافظ علي الآداب العامة أو الحياء دورا سلبيا للغاية من ناحية أخري. كما أن القانون الحالي لا يعاقب المتحرش بأكثر من سنة حبس وغرامة 10 ألاف جنية , ولمدة سنة في حالة هتك العرض أي لمس أي جزء من جسم المرأة بدون رضاها, ذلك في حالة التبليغ أصلا .وبالتالي يتمادي المتحرش لأنه لا يجد رادعا قويا يوقفه عن تجاوزاته. وأري أن تبدأ المواجهة لهذه الظاهرة من خلال حملة جادة تشارك فيها كل مؤسسات المجتمع لا تركز فقط علي الجهات الأمنية والقانونية بل تكون بداية لتصحيح شامل للقيم المضطربة التي يعاني منها جيل كامل من الشباب وصغار السن والكبار.
عن الاهرام