أمد/ عواصم ـ وكالات: توصلت لجنة الحوار الوطني في تونس الى التوافق حول عدد من الأسماء المرشحة مبدئيا لرئاسة الحكومة الجديدة.

ومع الانطلاق الرسمي للمفاوضات بين الفرقاء السياسيين لتطبيق بنود خارطة الطريق لرباعي الوساطة، بدأت لجنة المسار الحكومية المكلفة منذ السبت بدراسة ملفات المرشحين لرئاسة حكومة الكفاءات الجديدة مهمتها.

وأعلنت اللجنة امس الأحد عن التوافق حول أربعة أسماء مبدئيا من بين 20 مقترحا تقدمت بها الاحزاب السياسية.

وجاء السياسي المخضرم أحمد المستيري (88 عاما) الرئيس السابق لحزب الديمقراطيين الاشتراكيين من بين أبرز الأسماء المقترحة الى جانب محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية السابق في حكومة رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي.

وضمت القائمة أيضا السياسي منصور معلى (84 عاما). وقد شغل الثلاثة عدة حقائب وزارية في دولة الاستقلال تحت حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

كما ضمت القائمة محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي.

وتشترط خارطة الطريق أن يكون المرشح لرئاسة الحكومة شخصية مستقلة وغير متحزبة وذات كفاءة .

وأمام السلطة والمعارضة مهلة اسبوع واحد بدءا من السبت للتوافق حول اسم المرشح ليتولى بعدها خلال اسبوعين تشكيل حكومته.

الى ذلك قال زياد لعذاري، الناطق باسم حركة النهضة التونسية، قائدة الائتلاف الحاكم في تونس، امس الأحد، إن الحركة ‘ليس لها أي مرشح حتى الآن تقدمه للجنة المسار الحكومي لرئاسة الحكومة القادمة’.

ولجنة المسار الحكومي تم تشكيلها في أول أيام الحوار الوطني، الذي انطلق الجمعة الماضي، وتعمل على جمع مرشحي الأحزاب المشاركة في الحوار لرئاسة الحكومة المستقلة بعد ثلاث أسابيع من انطلاق الحوار.

وتضم اللجنة خمسة أعضاء هم عامر لعريض (حركة النهضة)، ومية الجريبي (الحزب الجمهوري)، وهشام حسني (حزب النضال التقدمي)، وكمال مرجان (حزب المبادرة)، ومحمد الحامدي (حزب التحالف الديمقراطي)، وسيضاف إليهم ممثل عن الجهات الراعية للحوار (لم يحدد بعد) وبدأت جلساتها مساء امس في ثالث أيام جلسات الحوار.

وأضاف لعذاري، في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، أن لجنة المسار الحكومي تنظر ‘في المعايير والمقاييس التي سيتم بناء عليها اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة المقبلة’.

وكان ممثل حركة النهضة في لجنة المسار الحكومي، عامر لعريض، قال مساء السبت، إن اللجنة شرعت في تلقي مقترحات من الأحزاب المشاركة في الحوار بشأن مرشحيها لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، دون أن يفصح عن أسماء الشخصيات التي تلقتها اللجنة.