تحاول دولة الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء للشعب الفلسطيني من خلال تقديم مشروع قانون من بعض أعضاء حكومة نتنياهو في اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين ، ليُحرم و يمنع أي تنازلات إسرائيلية عن القدس في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي ، وهذا القانون بطبيعة الحال سيمنع وضع قضية القدس الشرقية على طاولة المفاوضات وعلى الرغم من أن القدس الشرقية هي حق طبيعي للشعب الفلسطيني وفق القوانين والأعراف الدولية ، ومما لا شك فيه ان قضية القدس تعتبر قضية جوهرة ومحور أساسي في الصراع مع دول الكيان الصهيوني إذ يسعي اليهود دائما إخراج القدس من دائرة الصراع من خلال فرض إجراءات على الأمر الواقع من خلال الاستمرار بتهويد القدس وتغيير معالمها العربية إلى معالم يهودية ، وقطع التواصل بين القدس العربية وسكانها، واضطهادهم وحرمانهم الحياة الطبيعة ليجبروهم على الرحيل عنها لكن يبقي السؤال ما هو وضع وموقف المفاوضات في حال استطاع المتطرفين اليهود من تمرير و إقرار هذا القانون وإخراج مدينة القدس بشقيها الغربي والشرقي من دائرة المفاوضات ؟؟

القدس وقانون عدم التفاوض

قدم أعضاء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم مشروع ينص على ضرورة موافقة ثمانين على الأقل من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوا، قبل بدء أي مفاوضات بخصوص مستقبل القدس، وينص مشروع القانون انه لن يكون هنالك مفاوضات حول وضع القدس، أنه اذا تم التوصل الى أي اتفاق سياسي يقضي بتقسيم القدس، دون مصادقة 80 نائبا عليه، فانه لن يكون ملزما للكنيست او الحكومة او حتى بلدية القدس ، وفي ذات السياق فقد وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين والتي يهيمن عليها الوزراء المؤيدون للاستيطان، على هذا المشروع ، ويأتي هذا القانون تنفيذ لرغبات الأحزاب الصهيونية المتطرفة وطموحاتهم والذين يشكلون غالبية في الكنيست الإسرائيلي، ويعتبر هذا القانون ثمره لإصرار المتطرفين اليهود على الاحتفاظ بالقدس موحدة باعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني .

إمكانية إقرار القانون و الإبعاد السياسية .

وذكرت بعض المصادر أن نتنياهو لم يتوقع أن يتم المصادقة على هذا القانون في اللجنة الوزارية لشؤون سن القانون والتشريع ، ولذلك لم يعمل من أجل منع التصويت عليه، ولكن والأمر قد تم ويريدون استدراك الأمر ، فقامت تسفي لفني وزيرة العدل ومسئولة ملف المفاوضات بتقديم طعن من شأنه أن يرجئ إحالة مشروع القانون إلى الكنيست، حيث سيخضع لأربعة اقتراعات قبل أن يصبح قانونا ، وتشير بعض المصادر إن اللجنة الوزارية صادقت على مشروع القانون خلافا لموقف رئيس الوزراء، ومن المتوقع أن يعمل نتنياهو على إحباط مواصلة تقدم عملية سن مشروع القانون بواسطة الاستئناف الذي قدمته ليفني ، ولكن الذي يفند تلك المزاعم القائلة بان القانون تم إقراره خلافا لرغبة نتنياهو هو ما صرح به نتنياهو إن مدينة القدس "المحتلة" ستظل العاصمة الموحدة لإسرائيل طالما بقي في منصبه وما كلام نتنياهو حول عدم علمه بإمكانية نجاح المشروع إلا ذر الرماد في العيون ، فإذا كان هذا القانون حقيقيا وتم إقراره في الكنيست الإسرائيلي فسيؤدي هذا إلى القضاء على عملية المفاوضات والتي لن يكون لها أي مبرر .

القانون طعم لما بعده

إن التخوف من هذا القانون ليس إقراره فقط، فمن الممكن أن يكون هدف طرح هذا القانون في هذه المرحلة من مراحل التفاوض هو لرفع سقف المطالب الإسرائيلية في المفاوضات ويكون القانون كطعم لكسب مزيد التنازلات في ملفات وقضايا أخري ، و تصوير أن الأمور صعبه وتحتاج إلى مزيد من المرونة ، و ربما تكون أعينهم على قضية اللاجئين والعمل على إنهائها ووضعها في ميزان المقايضة مع القدس ، لان قضية اللاجئين تمثل اخطر الثوابت الفلسطينية على مستقبل إسرائيل بالإضافة إلى ابتزاز الفلسطينيين بقضية اعترافهم بيهودية الدولة .

الخلاصة: فان هناك احتمالات بالا يتم تمرير هذا القانون إلى الكنيست لان إسرائيل غير معنية بالقضاء على عملية المفاوضات لان المفاوضات تمثل لهم غاية وليست وسيلة ، ولكن إذا أصبح هذا القانون واقع فلن يجدوا احد يتجرأ بالذهاب إلى المفاوضات، وربما تدفع الفلسطينيين إلى الإحباط الشديد والانفجار في انتفاضة ثالثة ، خصوصا وان الأوضاع في الضفة والداخل الفلسطيني تعيش على براميل بارود تنتظر الشرارة للانفجار ، ولكن يبدوا أن إسرائيل تقوم بالضغط على الأعصاب واللعب على الوتر الحساس لكسب اكبر قدر ممكن من الانجازات في ساحة المفاوضات من خلال رفع سقف المطالب بالإضافة لان الوزراء يستغلون الأمر لمحاولة تحقيق مكاسب سياسية لدى مؤيديهم.