أمد/ رام الله – تقرير إبراهيم عنقاوي: أثارت استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا القاضي فريد الجلاد، بشكل مفاجئ قبل أربعة شهور انتهاء ولايته القانونية تساؤلا عن أسباب تلك الاستقالة.

وكان الرئيس محمود عباس منح، الجمعة، القاضي الجلاد وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله ودوره في استقلال القضاء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) في تصريح مقتضب.

إلا أن مستشار الرئيس لشؤون القضاء حسن العوري، قال في تصريحات صباح السبت لإذاعة "أجيال" المحلية، إن "المستشار الجلاد تقدم بطلب الاستقالة للرئيس قبل شهرين، ورفضها الرئيس، لكنه قبلها الخميس الماضي بعد إلحاح من القاضي الجلاد".

وفي تعليقه على الاستقالة، قال الخبير في الإعلام والشأن القانوني ماجد العاروري، إن عملية الاستقالة "كانت مفاجئة، لأن الفترة القانونية تنتهي بعد شهور، علمًا أن العطلة القضائية تبدأ في تموز المقبل، بينما تنتهي المدة القانونية للقاضي الجلاد في شهر تشرين الأول المقبل".

وأضاف العاروري لـ وطن للأنباء، أن الاستقالة "تحمل اتجاهين: أولهما أنها خطوة استباقية لفرض وقائع جديدة تمس القضاء قبل المصالحة، وثانيهما أنها تأتي في إطار المحاصصة بين حركتي فتح وحماس".

ويترتب على ذلك "نتائج خطيرة تمس القضاء، ما يعني سيطرة الأحزاب على القضاء وإفقاده مضمونه واستقلاليته"، وفق العاروري الذي طالب مؤسسات المجتمع المدني بــ"التحرك للحفاظ على استقلالية المجلس والقضاء، للحفاظ على الحقوق والحريات في فلسطين".

ووفق ما ينص عليه القانون، فإن تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا، يتم من خلال الرئيس محمود عباس بناء على تنسيب من مجلس القضاء، وفق آلية يتم الاتفاق عليها داخل المجلس، قد تكون بالانتخاب أو التوافق، أو التعيين بناءا على الأقدمية أو غيرها.

وتنص مادة (18) من قانون السلطة القضائية على: 1- يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقا لما يلي:- أ- بطريق التعيين ابتداء. ب- الترقية على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة. ج- التعيين من النيابة العامة. د- الاستعارة من الدول الشقيقة. 2- يشترط في القاضي المستعار كافة الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون فيما عدا شرط الجنسية الفلسطينية شريطة أن يكون عربيا. 3- يعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ القرار الصادر بخصوص ذلك. ..... كما ان القانون الاساسي حدد بشكل صريح ان التعين يكون وفقا لاحكام قانون السلطة القضائية دون سواه وبالتالي مخالفة القانون الاساسي ترتب الانعدام كما استقر عليه القضاء ".

وقال العاروري إن مجلس القضاء الأعلى على المحك الآن، متسائلا "هل سيختار المجلس رئيسا جديدا للمحكمة العليا؟ أم سيترك الأمر للرئيس في اختيار رئيسها؟".

وفي غياب رئيس مجلس القضاء يتولى تسيير مهامه في المجلس والمحكمة العليا نائبه القاضي سامي صرصور، لحين تعيين رئيسا جديدا للمجلس.

ويتكون مجلس القضاء الأعلى من تسعة أعضاء، بينهم وكيل وزارة العدل والنائب العام.

عن وطن